رفعت شركات سعودية عاملة في قطاع الحج والعمرة مقترحا لجهات الاختصاص يلزم رصيفاتها خارج المملكة بوضع ضمان مالي قدره 200 ألف ريال، في خزانة وزارة الحج، تستقطع منها عند تخلف الحاج أو المعتمر في العودة إلى بلاده، بواقع 3 آلاف ريال على كل فرد متخلف.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المقترح يحد من ظاهرة التخلف بغرض الإقامة والعمل غير المشروع في السعودية.
يأتي ذلك في وقت تنظر فيه وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات بالوزارة، السماح لـ30 شركة متوقفة بالعودة إلى ممارسة نشاطها العملي من جديد في مجال تنظيم حملات العمرة، بعد أن أسهمت في تخلف أعداد من المعتمرين لا تسمح بها الأنظمة الرسمية في السعودية.
وأوضح سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات رأت في هذا التوجه الجديد أن يطبق على شركات الحج والعمرة القوانين الرادعة والجزائية على مثيلاتها من الشركات والمؤسسات في الخارج، للحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة لبلدانهم بعد إنهاء مناسكهم الدينية.
وأضاف القرشي: «لم نحدد مبالغ إضافية على الشركات الخارجية، حيث تم اقتراح نفس الضمانات والغرامات المطبقة على شركات الداخل، كما يُطلق عليها في السعودية، وقد وافق على هذا المقترح أعضاء اللجان في الغرفة، التي تشترك في عضويتها الشركات من القطاع الخاص ولجان من وزارة الحج والعمرة، ورفع هذا المقترح للموافقة عليه من قبل الوزارة».
وأشار القرشي إلى أن الغرامات المالية في حال عدم التزام الشركات في الخارج بتوعية رعاياها من الحجيج والمعتمرين بضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الإقامة في السعودية، سيتم حسم حسمها من الضمان المالي والمقدر بـ3 آلاف ريال لكل معتمر مخالف.
واعتبر رئيس لجنة الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط» الإجراء ضروريا للحد من مخالفة المعتمرين والحجاج بعد أداء مناسكهم، ويخفف العبء على الشركات السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السلطات بصدد إعادة 30 شركة متوقفة كانت تعمل في تنظيم حملات السكن والإعاشة للمعتمرين منذ 5 سنوات، للعمل مرة أخرى وفق اشتراطات وبتصاريح جديدة وفق الأنظمة والضمانات الداخلية التي حددتها وزارتا الداخلية والحج.
وكانت وزارة الحج والغرفة التجارية في مكة المكرمة قد درستا فتح المجال للتصريح لشركات العمرة المتوقفة، والبالغ عددها 145 شركة للعمرة، وتقلص العدد إلى 30 شركة فقط ممن وجد لديهم تظلمات وحجج على قرار التوقف، ومن أهمها عدم تسجيل مبلغ الضمان خلال التجديد للتصاريح أو لتساهلها في مغادرة المعتمرين وتخلفهم عن نظام الإقامة والعمل بالسعودية.
وقال عدد من المتعاملين في شأن العمرة، إن إيقاف هذا العدد الكبير من الشركات تسبب في ضغط كبير على المكاتب والشركات العاملة، والبالغ عددها 48 شركة، إضافة إلى تسريح ما يزيد عن 2000 موظف رسمي، بينما يصل عدد الموظفين في موسم العمرة لأكثر من 9000 موظف، غالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود.
يذكر أن الأرباح المتوقعة لشركات العمرة لموسم عمرة العام الماضي، فاقت 3.950 مليار ريال (مليار دولار)، حصلت عليها شركات العمرة بقيامها بتنظيم عمرة 4 ملايين معتمر قدموا من جميع بقاع المعمورة، خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وهو ما اعتُبر رقما قياسيا في مواسم العمرة.