اعتبر مسؤول سعودي بارز أن معالجة قضايا الإسكان في بلاده عملية مشتركة بين عدد من الجهات والوزارات، ولا تقتصر على وزارة الإسكان التي أمر بتحويلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أواخر الشهر الماضي من هيئة عملت على مدى سنوات قليلة مضت للغرض ذاته.
وأعلن الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، أمس، عن تسليم وزارته 130 موقعا لنظيرتها وزارة الإسكان، التي تعمل بدورها على إحصاء مخططات الأراضي لتشييد المخططات السكنية المزمع بناؤها.
الأمير منصور تحدث عن جوانب اعتبرها إيجابية من حيث معدلات تراخيص البناء، خلال خطتي تنمية سابعة وثامنة، لتحوي ما وصفه الرجل الأول في وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ«إعادة تأهيل» لمناطق وسط المدن، لتصبح جاذبة للاستثمار.
وفي ندوة بحثت عددا من الأبعاد المتعلقة بتشجيع الاستثمار في مجال قطاعي الإسكان والعقار على المستوى المحلي في المملكة، سعت وزارة الشؤون البلدية لأن تشرك القطاع الخاص في المشاركة بتنمية ذات القطاعين، اعتبر وزير الشؤون البلدية أن القطاع العقاري من القطاعات المهمة، لمسِّه حياة المواطن بالدرجة الأولى، وتأثيره عليه.واعتبر الأمير منصور أن القرارات الملكية الأخيرة التي خصت قطاع الإسكان، والمبالغ التي رصدت له، التي تخطت حاجز 300 مليار ريال، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة للإسكان، نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، تمثل مشروعا وطنيا كبيرا.
وقضت أوامر ملكية، أصدرها خادم الحرمين الشريفين، مؤخرا، ببناء نصف مليون وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وتخصيص 250 مليار ريال لإنشائها، رفع قيمة القرض السكني للمواطن من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال بدلا من 300 ألف ريال.
واعتبر مراقبون لسوق العقار في المملكة القرارات الملكية علامات مهمة سيكون لها شأن وتأثير ملموسان على حياة المواطنين؛ من حيث توفير السكن الملائم أمام شريحة واسعة منهم، كما ستسهم في تنشيط الحركة العقارية.
وخصصت الحكومة السعودية جزءا مهما من ميزانيتها لدعم القطاع العقاري وقطاع الإسكان، لحل قضية الإسكان بشكل نهائي وجذري على المدى الطويل، عبر خطط استراتيجية.
وكشف الأمير منصور، الذي كان يتحدث في ندوة شهدتها العاصمة الرياض على هامش الملتقى التاسع للعقاريين الذي تنظمه الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة في اللجنة العقارية، عن تشكيل 4 لجان فرعية متخصصة لدراسة منظومة القطاع العقاري، المتمثلة في «الأرض، والتمويل، والأنظمة والمعلومات، والخدمات العقارية»، إضافة إلى عدد من فرق العمل، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية في مجال «التسويق، والتثمين، والتمويل العقاري، والأنظمة والقرارات العقارية، ودراسات الجدوى العقارية»، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التي تصب في توعية المواطن بجميع ما يرتبط بقضية العقار والإسكان على حد سواء. وقال: إن اللجنة العقارية المنبثقة من الغرفة التجارية شاركت بفاعلية في دورات معرض الرياض السنوي للعقارات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة في القطاع العقاري، منها ما يخص قضية الإسكان، وما يخص تفعيل الاستثمار في المدن الصناعية، وأعدت اللجنة دراسة لهيئة السوق المالية، لتفعيل لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
الأمير منصور رأى ضرورة أن يكون العمل على تنمية قطاع الإسكان عبر خطط وبرامج متنوعة وضعتها الوزارة، لتنفيذ رؤية الدولة في إشراك القطاع الخاص في كل الخطط التنموية، خلال إيجاد علاقة استراتيجية بين البلديات والقطاع الخاص، تمكِّن الطرفين من تحقيق تطلعات إنفاذ خطط التنمية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وخاطب الأمير منصور بن متعب اللجنة العقارية في الملتقى: «وزارة الشؤون البلدية تبنت الكثير من المبادرات، سعت من خلالها لإحداث شراكة فعلية مع القطاع الخاص، وتم في هذا الجانب عقد لقاءات مشتركة مع عدد من اللجان الوطنية، مثل لجنة المقاولين والعقاريين، وغيرها من اللجان الرامية لوضع استراتيجية من خلالها يتم التعرف على متطلبات كل طرف، بالإضافة إلى الأدوار التي يمكن القيام بها، لوضع رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة».
وفي كلمته أمام الملتقى، طرح المهندس عثمان الزيد، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، رؤية العقاريين لتطوير القطاع، التي حصرها في توحيد وتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بترخيص المشاريع والمخططات واستخراج الفسوحات وتصاريح البناء والقرارات المساحية، وسرعة تطبيق وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وتفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها، وسرعة البت في نظام تعدد الطوابق، خاصة في المدن الكبيرة، للمباني التي تقع على شوارع 40 و60، والطرق السريعة والدائرية، وتوفير مواقف للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية، الأمر الذي سيقلل من الزحام والحوادث المرورية، وغيرها من الموضوعات والأنظمة العقارية الملحة.