رد مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على اتهامات الغرفة بلجوئها إلى «الواسطات» لتعيين موظفين في وظيفيتين جديدتين تم الإعلان عنهما مؤخرا ضمن هيكل غرفة جدة الجديد، بأن الغرفة التجارية ليست جمعية عمومية لتنتهج في كل مرة نهج الأخذ بالرأي الجماعي من أجل التوظيف.
وأوضحت الدكتورة لمى السليمان، نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنه من غير المعقول أن يتم التبرير لكل قرار يصدر بشأن تعيين موظفين جدد أو إعفاء آخرين، مشيرة إلى أنه لن يكون التوظيف داخل غرفة جدة دائما برأي جماعي باعتبار أن الغرفة ليست جمعية عمومية - على حد قولها. وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ما نفعله هو العمل بتركيز وإتقان، ومن المؤكد وجود من يخالفنا الرأي، غير أن ذلك ليس مهما بالنسبة لنا، حيث إنه ليس غريبا أن تتم مثل تلك الشوشرة».
وجاء هذا الرد على خلفية أنباء ترددت عن وجود دعوات للإضراب الصامت والتوقف عن العمل، سيقوم بها عدد كبير من الموظفين والمديرين داخل الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وذلك بسبب تراجع الغرفة عن قرارها بطرح وظيفيتين قياديتين للمسابقة عليها تماشيا مع النظام السائد في السعودية.
وتضمنت الأنباء أيضا أن هاتين الوظيفتين تم التعيين لهما عن طريق «الواسطة»، الأمر الذي حرم موظفي غرفة جدة من التنافس عليها، وذلك عقب توظيف موظفين من دون مفاضلة باعتبار أن أحدهما تربطه صلة قرابة مع عضو فعال في مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وهنا، علقت نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة قائلة «لا يوجد أي إضراب أو توقف في العمل، ودائما ما تصدر أقاويل حول استخدام الواسطة في أي مكان يتم التوظيف فيه»، مؤكدة أنه تم الإعلان عن تعيين الموظفين في وظيفتي نائب الأمين العام ومساعد الأمين العام منذ الاثنين الماضي.
وفي ما يتعلق بتراجع غرفة جدة عن طرح هاتين الوظيفتين للمسابقة عليهما، أفادت الدكتورة لمى السليمان بأن الغرفة التجارية الصناعية بجدة لا يمكن أن تعلن عن أي قرار وتتراجع عنه - بحسب قولها.
وكان صالح بن عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، قد أعلن خلال الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي عن اعتماد هيكل غرفة جدة الجديد والمتضمن طرح وظيفتي نائب الأمين العام ومساعد الأمين العام القياديتين للتنافس بين الموظفين، يتم بعدها تعيين من فازوا في المسابقة بهذين المنصبين المؤثرين، وذلك بإشراف لجنة من أعضاء المجلس وإدارة التطوير الإداري على إجراء المفاضلة لضمان أعلى درجات الشفافية والعدالة.
في حين أصدر يوم الاثنين الماضي قرارا بتعيين حسن بن إبراهيم دحلان نائبا لأمين عام الغرفة، والمهندس محيي الدين بن يحيى حكمي مساعدا للأمين العام، في إطار الهيكلة الإدارية الجديدة للجهاز التنفيذي بالغرفة وتحديثا لآلية عملها القادمة.
وذكر في بيان رسمي صادر عن غرفة جدة أنه قد سبق لدحلان العمل كمدير تنفيذي بإدارة التسويق، ومديرا لمكتب رئيس مجلس الإدارة، فيما كان حكمي يشغل وظيفة مدير عام قطاع التقنية والمعلومات بالغرفة، معتبرا أن كلا منها كفاءة إدارية متميزة وشخصية قيادية، وأنهما تقلدا الكثير من المناصب في دورات سابقة بغرفة جدة.
وبناء على ذلك، جاءت معلومات حول حدوث توتر في الجهاز الإداري للغرفة التجارية الصناعية بجدة على خلفية إصدار هذا القرار، من دون الالتزام بأساسيات الضوابط الإدارية ومبدأ الشفافية والعدالة الذي تنادي به الغرفة وتدعو القطاع الخاص للالتزام به، إلى جانب التعدي على الشروط التي وضعها مجلس الإدارة في حق الهيكلة.
وتضمنت تلك الأنباء أيضا إثارة حفيظة بقية موظفي غرفة جدة الذين ساءهم تفويت الفرصة عليهم من دون أن يتمكنوا من التسابق عليها، وذلك بعد أن وصفوا ما حصل بـ«المجاملة» لموظفين اثنين على حساب أكثر من 400 موظف في الغرفة، خصوصا أن القرار في فقرته الثانية التي منحتهم أعلى درجة بالمرتبة يؤكد أن هذه التعيينات تمت بطريقة المجاملة دون استنادها إلى مشروعية إدارية.
وشملت هذه الأنباء أيضا استدعاء رأي قانوني يؤكد ما ذهب إليه المعترضون من أن الإدارة العليا في غرفة جدة علمت تماما أنها تخالف النظام وحاولت إيجاد مخرج قانوني تم توليفه من أجل هذا التعيين، ليتحول ذلك حسب قانونيين إلى مأخذ عليهم ودليل على أن التعيين كان خارج النظام.
كما ترددت معلومات غير رسمية حول قرار الموظفين إعداد مذكرة قانونية للرفع بها إلى ولاة الأمر للشكوى مما وصفوه بـ«التعسف» في الإدارة العليا بغرفة جدة، في تفضيل الموظفين المعينين نتيجة لقرابات أو تسويات في ما بينهم على بقية زملائهم وعدم الالتزام بقرار المسابقة الوظيفية.