تبنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنشاء هيئة رقابة داخلية، تحت اسم «وحدة المراجعة الداخلية»، وتقوم الوحدة بمهام رقابية وإشرافية وتدقيق البيانات والمعلومات، وتم منح الجهاز الرقابي الجديد صلاحيات واسعة في العمل الرقابي والإشرافي على الأموال والممتلكات العامة.
ويندرج التوجه الجديد لتوسع في الرقابة على مرافق ومخصصات المؤسسة المالية، ضمن مبدأ الشفافية الذي تجتهد المؤسسة في تطبيقه، وسيكون من مهام الإدارة الجديدة الإشراف على المشاريع وأوجه صرف الأموال والمخصصات المالية للمؤسسة، التي بلغت خلال العام المالي الحالي (2011) نحو 14.9 مليار ريال.
وشدد فهيد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على أن من أساسيات عمل فريق الرقابة حماية الأموال والممتلكات العامة، والرقابة المالية والفنية للكشف عن حالات الغش، وكانت عمليات تقييم جرت لكل فروع المؤسسة ومحطاتها قدرت قيمتها بنحو 60 مليار ريال.
يشار إلى أن المؤسسة تنتظر البدء في إطلاق برنامج هيكلة شاملة تطال كافة مرافق وإدارات المؤسسة، ستشمل 36 محطة تحلية، ونحو 9000 موظف.
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة، التي تعمل وفق النظام الحكومي، تترقب التخصيص والتحول إلى نظام القطاع الخاص، حيث سيتم إنشاء شركة قابضة، بينما تتحول المحطات التي تديرها المؤسسة في الفترة الحالية إلى شركات تعمل وفق قواعد نظام القطاع الخاص. ويعد إنشاء وحدة الرقابة الداخلية وبرنامج إعادة الهيكلة، الذي تستعد المؤسسة للبدء في تنفيذه، من الخطوات المتقدمة التي تنتهجها المؤسسة، استعدادا لمرحلة التخصيص، التي يؤكد المسؤولون في المؤسسة أنها بلغت مراحلها النهائية، وتنتظر فقط القرار من الجهات المختصة.
وتبدأ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خلال الأيام المقبلة، مرحلة أولى من إعادة الهيكلة، تشمل نحو 20 في المائة من موظفي المؤسسة، وتستمر هذه المرحلة لنحو 6 أشهر.
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعمال أنشطتها الرقابية على جميع القطاعات والإدارات والأقسام، وتكليف خالد بن محمد العريفي مديرا عليها.
وجاء قرار محافظ المؤسسة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6/4/1428، الذي يعطي وحدات المراجعة الداخلية جميع الصلاحيات المخولة بها في اللائحة الموحدة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة المرفقة بقرار مجلس الوزراء.
وكشفت المؤسسة العامة للتحلية عن بدء الوحدة في ممارسة أنشطتها الرقابية، التي تتمثل أهدافها في حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، حيث تتمتع الوحدة بكافة الصلاحيات والدعم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للالتزام بالمعايير العالية من المحافظة على المدخرات والممتلكات العامة، والتأكيد على استمرار سياسة الشفافية والمكاشفة من خلال تطبيق أعمال هذه الوحدة.
وتهدف وحدة المراجعة الداخلية إلى ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها في المؤسسة، إضافة إلى ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ومن أهدافها الرئيسية تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، إضافة إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.