ضبطت الهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة في جهاز تنمية السياحة بمنطقة مكة المكرمة، بعض المخالفات على عدد من منشآت الإيواء.
وتضمنت المخالفات عدم التزام بعض مرافق الإيواء بقرارات التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة؛ حيث رفعت الأسعار بنسبة وصلت أحيانا إلى 100%، بينما النظام لا يعطيها الحق في الموسم إلا بزيادة 50% على الأسعار العادية وشملت المخالفات أيضا مزاولة بعض المنشآت النشاط من دون ترخيص من الهيئة؛ حيث صدرت 9 قرارات مخالفة في المرحلة الأولى.
وبيَّن محمد العمري، المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بمنطقة مكة المكرمة، أن تحركات وجولات المفتشين الخاصين في الجهاز قد أسفرت عن تسجيل عدد من الملاحظات في قطاع الإيواء، وقد استنفدوا كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لهم من دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، كما تم إخطارهم قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين.
وأوضح العمري أن هذه الغرامات التي صدرت أمس قد سجلت على 4 فنادق و5 وحدات شقق مفروشة لعدد من المخالفات المتنوعة ما بين التشغيل من دون رخصة، وعدم وضع درجة المنشأة في مكان واضح، وعدم صلاحية أدوات وأجهزة الإطفاء للاستعمال، وعدم وضع قائمة الأسعار في مكان واضح في الاستقبال والغرف، وعدم نظافة الممرات، وعدم مراعاة النظافة في أدوات وتجهيزات المواد الغذائية، وعدم تطبيق نسب السعودة على موظفي الاستقبال.
ولفت العمري إلى أن الجهاز يقوم بجولات رقابية على الوحدات السكنية المفروشة وجميع قطاعات الإيواء بشكل مستمر، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، وأن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين، المؤجر والنزيل، مشددا على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية السياحة بمنطقة مكة المكرمة قام، نهاية الأسبوع المنصرم، بإغلاق 4 منشآت إيواء سياحي في مكة المكرمة متمثلة في 3 شقق سكنية مفروشة وفندق واحد، وذلك لعدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة، وقد تم الإغلاق بعد موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة، المشكل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة بجهاز التنمية السياحية بالمنطقة وعضوية الشرطة والكهرباء، كما أن المجموعة التي تم إغلاقها تمثل الدفعة الأولى من أصل 272 منشأة إيواء مهددة بالإغلاق إن لم تصحح وضعها.