برأ الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية، الجمعيات الخيرية في بلاده من «تهم دعم الإرهاب»، مؤكدا أنه لم يثبت تورط أي من الجهات الخيرية التي رخصت لها الدولة بهذا الملف.
وأكد الوزير السعودي أن الجمعيات الخيرية تخضع لعمليات مراقبة حثيثة، من قبل محاسبين وقانونيين تم تعيينهم لهذا الغرض. وجاءت هذه التوضيحات من العثيمين، عقب إطلاقه، أمس، لصندوق الاستدامة المالية، التابع لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي، الذي خصص له رأسمال 100 مليون ريال.
وسيقدم هذا الصندوق، طبقا للمسؤولين عنه، قروض حسنة وميسرة للراغبين بالاستفادة من خدماته.
وعقب تدشينه صندوق الاستدامة المالية، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية، أنه لم يتلقَّ أي شيء يتصل بتسرب الأموال الخيرية للجهات الإرهابية.
وقال، في رده على سؤال حول مدى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية، لكي لا تتسرب أموال الجمعيات الخيرية لأيدي الإرهابيين والأغراض عير المشروعة: «الجمعيات والمؤسسات الخيرية تخضع لمراقبة حثيثة من جميع الجهات ذات الصلة (...) الحسابات معروفة ومنضبطة، ولم أسمع أو أتلقَّ أي شيء بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات الخيرية داخل السعودية والمرخص لها من الدولة، وهذا شيء نفتخر به».
ونبه الوزير السعودي، عقب إطلاقه صندوق الاستدامة المالية، لخطورة تدافع المواطنين عليه لاعتقادهم حين السماع به بأنه «صندوق مساهمات أو أسهم للأفراد»، مقترحا للقضاء على هذه المشكلة المتوقعة بإضافة كلمة «الخيري» في آخر اسم الصندوق.
وشدد العثيمين على أن الصندوق سيطبق كافة الضوابط على الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المتعثرة، التي لم تسترجع القرض الذي حصلت عليه من الصندوق، لافتا إلى أن طلب القرض سوف يتم التقدم به مباشرة من الجمعية إلى الصندوق، ولدى المؤسسة عدد من الضوابط؛ فإذا تم التأكد بأن القرض سيستثمر في مشروع معين ومحدد واضح المعالم، فلا شك أنه ما وضع هذا المال إلا من أجل هذا القرض.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن جل المبالغ التي تأتي لموارد الجمعيات الخيرية هي عبارة عن «زكوات لا يجوز استثمارها شرعا، بل صرفها على المستفيدين فورا»، داعيا إلى توجه الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى الوقف الإسلامي الخيري، الذي وصفه بأنه «أفضل وعاء استثماري».
وأشار الوزير العثيمين إلى أن إنشاء صندوق برأسمال 100 مليون ريال لتقديم القروض الحسنة والميسرة، «نمط جديد من أساليب ممارسة العمل الخيري في السعودية، الذي يعتمد على الاستدامة وليس المساعدات المباشرة».
وقال: «معلوم أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تحظى بإعانة الوزارة وبدعم من المتصدقين والمزكين، ولكنهم يحتاجون إلى مشاريع قد تتطلب مبالغ كبيرة، مثل بعض المنشآت والمراكز والمشاريع الخيرية التي تتطلب النقد السريع»، واصفا صندوق الاستدامة المالية بأنه «تجربة رائدة في مجال العمل الخيري، وستكون له آثار إيجابية لضمان استمرار خدمات الجمعيات الخيرية والنهوض بها، وزيادة فاعلية الموارد المالية لها، وبناء جيل يعتمد على ذاته في التطوير والإنتاج، والإسهام في توفير فرص وظيفية من خلال إعادة تدوير رأس المال».