قلل مسؤول سعودي رفيع المستوى، من نسبة إصابة مواطني بلاده بمرض نقص المناعة «الإيدز» واعتبرها الأقل على مستوى العالم، وفقا للنسب العالمية المسجلة، مبرزا في الوقت ذاته تدنيا شديد جدا في نسب إصابة حديثي الولادة بالمرض نفسه.
وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة، أعطى أرضية إقليمية «خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي» مثلها بنسبة المصابين التي بلغت 2 من المائة من مجموع سكان دول مجلس التعاون، في حين شهدت تلك النسبة انخفاضا ملموسا مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، التي كانت تبلغ 9 في المائة.
الوزير السعودي، تحدث على هامش تدشين أول مبادرة إقليمية على مستوى المنطقة، من شأنها أن تكون مواجهة للمرض، بتبنّ من وزارة الصحة السعودية، التي تنوي وضع المبادرة على طاولة وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي، لإقرارها كاستراتيجية لمكافحة المرض والوقاية منه.
واعتبر وزير الصحة السعودي أن ظهور المبادرة وتبنيها لم يأت جراء تفشي المرض، لكنها كانت بمثابة خطوة احترازية استباقية، من شأنها الوقاية من المرض ومواجهته، وأكد أن توصيات عدة سترفع لمواجهته، بعد إقرارها واتفاق دول مجلس التعاون عليها في وقت قريب.
وبين الربيعة أن مرض «الإيدز» وبحسب العديد من الدلائل العلمية العالمية التي تؤكد على تنامي هذا الوباء وانتشاره السريع بين الفئات المعرضة للخطر والتي تختلف من دولة إلى أخرى، بات يشكل تحديا على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي، بل مؤثرا على خطط التنمية المحلية، التي تستدعي وجود برامج للطب الوقائي التوعوي حول هذا المرض.
وأشار الربيعة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار برامج الطب الوقائي لمكافحة المرض والحد من انتشاره، مشيرا إلى قيام الوزارة بإنشاء العديد من مراكز المشورة والفحص الطبي الطوعي لهذا المرض في عدد من مناطق بلاده، بالإضافة لعدد من برامج المراقبة والمسوحات والبحوث الوبائية المختلفة، وكذلك المراكز العلاجية المتخصصة.
واستدل الوزير السعودي بتقرير إحصائي صادر عن منظمة الصحة العالمية، قدر نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض الإيدز في دول الخليج العربي عام 2010 الماضي، والمنشور بموقع المنظمة على شبكة الإنترنت، فكانت النسبة في السعودية 1.2 في المائة، والكويت 2.3 في المائة، والبحرين 2.8 في المائة، وقطر 3.8 في المائة، وعمان 0.8 في المائة، وبلغت في الإمارات 0.3 في المائة.
ويأتي التعاون القائم بين دول المجلس طبقا للوزير الربيعة في إطار العمل التكاملي وتبادل الخبرات والسعي في سبيل توحيد الجهود لتطوير البرامج الوقائية، معتبرا أن مرض الإيدز يشكل تهديدا وتحديا لكل دول المنطقة، مما يدفع وزارات الصحة وجميع مؤسسات العمل الصحي للعمل الجاد لمضاعفة الجهود والبرامج الوقائية والتوعوية بطريقة علمية مدروسة.
وأخذ وزير الصحة السعودي على عاتقه مهمة مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تكاتف الجهود وتكاملها مع القطاعات الصحية كافة، مع إدراج الجهات الحكومية ذات العلاقة في العمل الجماعي والتكثيف من برامج الوقاية لمواجهة هذا المرض، مشيرا إلى أهمية استثمار تعاليم الدين الإسلامي، التي تساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة بهذا المرض ومكافحته والوقاية منه.
وفي السياق ذاته، رأى الدكتور حسين الجزائري مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، أن الاعتقاد يسود في السعودية وسائر الإقليم بانخفاض وباء الإيدز، وهو الأمر الذي عده وسيلة تفاقم الفيروس «بصمت» في المجموعات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة به، مما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في مستوى العدوى، مضيفا أن تلك الحقيقة تستلزم بذل مزيد من الجهود التنسيقية، لتوسيع مظلة التغطية ببرامج الوقاية من الإيدز، وإتاحة الرعاية والمعالجة لمرضاه.
وأشار الجزائري في كلمته التي ألقاها خلال تدشين حفل إطلاق المبادرة السعودية لمكافحة الإيدز بدول مجلس التعاون، إلى أن أكثر طرق الإصابة بالمرض تعود إلى السلوكيات الجنسية للرجال والنساء المحفوفة بالمخاطر، أو عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن، معتبرا الوافدين للعمل بدول منطقة الخليج العربي، خاصة من الدول ذات المعدلات العالية بالإصابة بمرض الإيدز، هم الأكثر نقلا للمرض بين مواطني دول الإقليم.
يشار أن المبادرة السعودية لمكافحة الإيدز التي ستضعها المملكة على طاولة اجتماع خليجي، تهدف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في هذه الدول، بالإضافة إلى إشراك أفراد المجتمع لتبني وتفعيل السلوكيات السليمة بعيدا عن براثن فيروس الإيدز.
المبادرة ستشمل عقد عدد من ورش العمل للمبادرة لقراءة تحليلية لإحصاءات وتقارير المرض بدول المنطقة، والاطلاع على المستجدات الصحية والوقائية في منع انتقال العدوى من الأم المصابة للطفل، وحقوق المرضى المصابين به، وسبل خفض تكلفة العلاج، وقراءة أحدث الدراسات الدولية في مجال مكافحة الإيدز.