أكد الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، نائب وزير العمل، أهمية الاستثمار في الموارد البشرية التي أكدها المفكرون الاقتصاديون وأثبتتها الدراسات الأكاديمية والتطبيقات العملية مثل تجربة اليابان التي حققت ما وصلت إليه من نهضة اقتصادية وتقدم علمي رفيع من خلال توجيه جل استثماراتها لتنمية ثروتها البشرية والاعتماد عليها.
وقال الدكتور عبد الواحد: إن المأمول من هذه الجهود ما زال أكبر من النتائج المتحققة بسبب ما يلاحظ من اختلالات في سوق العمل تتمثل في وجود عاطلين عن العمل في أوساط الشباب وعدم التوافق بين بعض مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل واستمرار القطاع الخاص في الاستقدام.
وأشار إلى أن استراتيجيات التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل وأقرها مجلس الوزراء جاءت من أجل المساهمة في معالجة اختلالات سوق العمل بصورة منهجية متكاملة؛ لذلك تبنت الاستراتيجية رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد وملاءمة الأجر، وتؤدي إلى توظيف متكامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وبيَّن أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأحساء، كما هو الحال بالنسبة للمناطق الأخرى، هو نوع الاستثمار في الموارد الذي يناسب كل منطقة، ومنها الموارد البشرية، وكيفية الاستثمار فيها بكفاءة.
في هذا الخصوص، تساءلت الكلمة عن الموارد الاقتصادية التي توفر مزايا نسبية للأحساء، مبينا أن من أهم المزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء: تنوع الموارد الاقتصادية، التي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، والإمكانات الزراعية الوفيرة، والبترول، والإمكانات الطبيعية والتراثية الكبيرة لتطوير السياحة، وذلك إلى جانب الموارد المتمثلة في الكثافة السكانية النسبية؛ حيث تضم الأحساء نحو 26% من سكان المنطقة الشرقية ونحو 4% من سكان السعودية، كما أشارت الكلمة إلى قيم وسلوكيات العمل الجيدة المتوافرة لدى أبناء المنطقة.
وتناول في كلمته، في افتتاحية جلسات منتدى الأحساء أمس، بعض معوقات الاستفادة الكاملة من المزايا النسبية للأحساء ومنها تزايد أعداد الباحثين عن العمل الذين لا يجدون حاليا فرصا وظيفية مناسبة في المنطقة تستوعبهم جميعا، وقلة المنشآت الكبيرة القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العمل بالمنطقة؛ حيث تشكل المنشآت الصغيرة نحو 95% من مجموع المنشآت بالمنطقة، واعتماد منشآت القطاع الخاص على عمالة وافدة ذات مهارات ومؤهلات تعليمية متدنية.
وخلصت الكلمة إلى أن استثمار الموارد البشرية في الأحساء بكفاءة يتطلب حفز الاقتصاد بالمنطقة لتوليد فرص عمل ذات محتوى وقيمة مضافة عالية ورفع مستوى الإنتاجية من خلال تحسين مستوى ونوعية وجودة مخرجات التعليم والتدريب ومواءمتها مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاقتصاد، وتفعيل التكامل والتنسيق بين الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص بتنمية الموارد البشرية وتوظيفها، بحيث يؤدي ذلك إلى قيام الشركاء بفعالية بأداء أدوارهم في توفير فرص العمل والتعليم والتدريب والتوظيف.