كشفت أمس وزارة الداخلية السعودية رسميا عن أولى نتائج تحقيقات كارثة سيول جدة التي ذهب ضحيتها نحو 132 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009م، مشيرة إلى استجواب والاستدلال على 302 من الأشخاص في الكارثة و30 شخصية اعتبارية. مؤكدة استمرار التحقيق استعدادا لإحالتهم إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه بفتح التحقيق مع كل المتسببين في كارثة جدة التي ذهب ضحيتها نحو 122 شخصا نتيجة أخطاء وفساد إداري ببناء مساكن مخالفة أو في مواقع غير مسموح بها وإحالة مجاري السيول إلى مخططات سكنية.
إلى ذلك، قال البيان الذي بثته وزارة الداخلية يوم أمس «إنه إنفاذا للأمر الملكي الكريم رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431هـ، القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي». وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن «الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430هـ، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة تقصي الحقائق».
وأضاف «وأسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) من الأشخاص و(30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في حينه».
إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» مراقبون وخبراء أن هذا الإعلان يصب في عمليات الإصلاح الذي تتبناه البلاد لمحاربة الفساد كما وعد الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما أطلق حملة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين عقب كارثة سيول جدة، إضافة إلى حملة التحقيقات التي تبعتها أيضا في كارثتها الثانية التي وقعت مطلع العام الحالي.