اصطبح وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية، أمس، على أصوات ضجيج موظفات البنود اللائي تجمعن في بهو الوزارة منذ الصباح للمطالبة بترسيمهن.
ويبدو أن عدوى التجمعات قد بدأت بالانتقال من جهة حكومية لأخرى. ففي السابق لم تكن تعرف التجمعات البشرية سوى وزارة التربية والتعليم، وخلال الأسابيع القليلة الماضية انتقلت إلى وزارة الخدمة المدنية، قبل أن تحط رحالها أمس في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وانحصرت احتجاجات موظفات البنود اللائي تواجدن في وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، بالمطالبة بتثبيتهن على تلك الوظائف، أسوة ببقية العاملين على البنود في الدولة.
الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، نزل من مكتبه الواقع في الدور الأول بمبنى الوزارة الرئيسي، لاحتواء مطالبات موظفات البنود.
وأعلن الوزير العثيمين، خلال لقائه بالمحتجات، أن وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت لجنة لحصر العاملين على وظائف البنود، وتم رفعها لوزارة الخدمة المدنية، تمهيدا لدراستها.
وأبدى وزير الشؤون الاجتماعية، عدم ممانعته من ترسيم موظفات البنود. وقال «لقد انتهينا في الوزارة من حصر العاملين على وظائف البنود وتم الرفع بها إلى الخدمة المدنية». وأضاف مخاطبا موظفات البنود «صدقوني.. إذا تمت الموافقة عليها فلا مانع لدي من ترسيم كافة العاملين بها».
وقالت إحدى موظفات البنود، التي تتبع لبند «قوة المشروع» في المشاريع الأهلية بلجان التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بأن الوزير العثيمين، أخبرهن بأن لجنة تم تشكيلها لحصر أسمائهن للرفع بها إلى وزارة الخدمة المدنية، لكنه - على حد قول هذه الموظفة -، رفض أن يقدم لهن ضمانات بالتوظيف.
وأشارت هذه الموظفة التي كانت ضمن نحو عشرات الموظفات اللائي تجمعن بوزارة الشؤون الاجتماعية أمس، إلى أن معاناة التثبيت بالنسبة للعاملات في بند «قوة المشروع في المشاريع الأهلية»، لا تزال مستمرة منذ نحو 3 سنوات، حيث إنهن بتن معلقات بين وزارتي «الخدمة المدنية» و«الشؤون الاجتماعية»، والتي تقذف كل واحدة منهما الكرة إلى الثانية.
وأملت الموظفة، التي فضلت عدم الإشارة لاسمها، أن يتم إنهاء مشكلة «البنود» بأسرع وقت، تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرامية إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.