أبرمت خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، 7 جامعات سعودية، 13 اتفاقية رسمية ثنائية مع 11 جامعة عالمية، في عدد من البرامج العلمية والبحثية، في خطوة تهدف من خلالها وزارة التعليم العالي لتوسيع نطاق تعاونها العالمي مع الجهات الأكاديمية في الخارج.
وأبدى مسؤولو الجامعات رضاهم عن مستوى العلاقات الأكاديمية التي تم تأسيسها من خلال هذه الاتفاقيات، مؤكدين أن المعرض وفر لهم فرصة للالتقاء بأبرز المؤسسات التعليمية في العالم، وهو ما سيعود على حركة التعليم العالي في المملكة بمزيد من التقدم والجودة والإنجاز.
وفي تفاصيل الاتفاقيات، فقد دخلت جامعة الملك خالد بأبها «جنوب البلاد» التي مثلها الدكتور عبد الله الراشد، في اتفاقيتين رسميتين، الأولى مع جامعة ولاية ميشيغان الأميركية، والأخرى مع جامعة غروننجن الهولندية، اللتين مثلهما الدكتور سيبراند بوبيما.
وأبرمت جامعة الملك فيصل ويمثلها مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان عقد خدمات مع جامعة غروننجن الهولندية، حيث مثل الجامعة سيبراند بوبيما، ووقع الدكتور عبد الله الجغيمان والدكتور إيلينا قريقيرنكو اتفاقية جامعة الملك فيصل مع جامعة ييل.
ووقع الدكتور عبد الله الجعفري والدكتور واي جاو اتفاقية جامعة الملك فيصل مع جامعة أوكلاند، كما وقع مدير جامعة نجران الدكتور محمد الحسن اتفاقية مع مدير جامعة شنبوك الوطنية الكورية ومثلها الدكتور جيو سوك سوه، ووقعت جامعة الملك عبد العزيز وجامعة لندن «كلية كنغز» اتفاقية عقد خدمات.
كما وقع عميد كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عيسى العيسى اتفاقية عقد خدمات مع جامعة هلسنكي الفنلندية ومثلها الدكتور جيسي كانجاشرو، وحضر توقيع الاتفاقيات نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي العطية.
وعلى صعيد ذي صلة شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للتعليم العالي ندوتين؛ الأولى اندرجت تحت إطار التنافس العالمي في التعليم العالي، وتحدثت مديرة رابطة نيو إنغلاند للمدارس والكليات في الولايات المتحدة باربارا بريتنغهام، حول القدرة على المنافسة عالميا، وما تحتاجه من وجود لنظام ذي مؤسسات متنوعة، وتعلق فيه أهمية كبيرة على إنجازات الطلاب، ووجود نظام متعدد الأبعاد لقياس المخرجات.
وأضافت أنه رغم التحديات التي تصادف عملية تحديد وقياس إنجازات الطلاب في بلد معين، فإن تحديات دخول المنافسة العالمية تتضمن أيضا إيجاد بيانات ومعطيات يمكن مقارنتها، موضحة أنه يمكن تعريف الدول التي تمتلك أفضل الأنظمة وأكثرها فعالية في مجال التعليم العالي بأنها تلك الدول التي تتيح الفرصة لجميع طلابها على اختلاف خلفياتهم المعرفية لدراسة ما يتناسب مع مواهبهم وقدراتهم، وبالأسلوب الذي يمكنهم من توظيفها وتنميتها بالشكل الأمثل.
بريتنغهام، التي كانت تتحدث في «مخرجات التعليم العالي: القياس والجودة» بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، أضافت قائلة «بحلول عام 2012، ستجني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نتائج دراسة الجدوى التي أجرتها بشأن مشروع تقييم نتائج التحصيل العلمي في التعليم العالي».
وتسعى الدراسة لقياس المهارات العامة، وبلورة أوجه محددة للتعليم في المجالات الاقتصادية والهندسية في 15 دولة مشاركة، في حين أن نجاح مشروع يمكن الحكم عليه من خلال الكيفية التي سيسهم بها في فهم واستيعاب مدى فعالية أنظمة التعليم العالي في الدول المشاركة، وأيا كانت أوجه القصور المختلفة التي يعاني منها المشروع فيما يتعلق بالمعايير والمعطيات، فإن النتائج ستجد طريقها حتما لأنظمة التصنيف. وناقشت بريتنغهام، التي ترأس لجنة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية، وجود طرق أخرى لقياس مستوى تحصيل الطلاب، وأوجه القصور في الطرق المستخدمة للقياس، واعتماد تلك الطرق على الاختبارات القياسية، والمستندات، والتغذية الراجعة من أصحاب الأعمال، وقدمت لمحة عامة عن الطرق الأخرى لقياس مستوى تحصيل الطلاب مع الأخذ بالاعتبار مدى ما يكمن لتلك الطرق المختلفة تحقيقه والتحديات التي تواجهها.
من جهتها، اعترفت رئيسة الأبحاث والمشاريع وعميدة كلية الدراسات العليا في معهد دبلن للتكنولوجيا بآيرلندا الدكتورة إيلين هيزلكورن أن نظام التعليم العالي في بلادها قد تضرر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، وقالت في ورقتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي «لقد كانت الأزمة الاقتصادية العالمية أشد ضراوة على بعض الدول أكثر من بعض الدول الأخرى، فيما عاش نظام التعليم العالي الآيرلندي عصر ازدهار في السنوات التي عرفت فيها آيرلندا بـ«النمر الكلتي»، وذلك نتيجة لاستثمار الحكومة الضخم في مجال التعليم العالي، إلا أن هذا الازدهار تراجع بشكل ملحوظ في ظل الأزمة المالية التي ضربت العالم بأسره.
واعتبرت تجربة آيرلندا ليست بالحالة الفريدة على المستوى العالمي؛ فهناك آيسلندا ولاتفيا واليونان والبرتغال «وهذه بعض الدول فقط» التي ما زالت تعاني من تحديات مماثلة نتيجة تأثرها أيضا بالأزمة الاقتصادية، وفقا لتعبيرها.
وأشارت هيزلكورن إلى أن البنك العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، أكدوا على أهمية الدور البارز الذي يقوم به التعليم العالي في تعافي الاقتصاد والعمل على بناء «اقتصاد ذكي»، منتقدة في الوقت ذاته القيود المفروضة على الميزانيات الوطنية للدول التي تستثمر أموالا هائلة لتطوير أنظمة التعليم العالي، مشيرة إلى أنها تخلق خيارات صعبة أمام بعض الحكومات وقادة التعليم العالي.
وركزت في السياق ذاته على سياسة وإدارة الخيارات التي تتخذها هذه الدول لاستخلاص الدروس المستفادة وتقديمها للبلدان الأخرى، إلى جانب ذلك، قدمت ورقة العمل «التعليم العالي والأزمات المالية» إجابة لعدد من التساؤلات المهمة، حول الاستراتيجيات التي يجب أن تتبناها بعض الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة، لا سيما في المناخ العالمي الراهن، وما يمكن تعلمه من هذه التجارب التي قد تجدي نفعا للمجتمعات الكبيرة الأخرى.