أحالت لجنة مشكلة من إدارة الدفاع المدني، مهمتها فحص دور الإيواء في العاصمة المقدسة، عددا من الشركات والمكاتب السياحية المشرفة على إسكان المعتمرين، في 24 مبنى يسكنها أكثر من 396 معتمرا، مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسلامة إلى وزارة الحج، تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقها.
وأوضح المقدم علي المنتشري، الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، أنه ومن خلال الجولات الميدانية لدوريات السلامة على كافة الأنشطة والمواقع الحيوية في العاصمة المقدسة، تم ضبط عدد من المباني المخالفة التي تستخدم كسكن للزوار والمعتمرين لا تتوفر بها متطلبات السلامة، وغير خاضعة للإشراف الوقائي، وتم إخلاؤها من السكان، من قبل لجنة مشكلة لذلك، وتم فصل التيار الكهربائي عنها إلى حين تصحيح أمورها النظامية.
من جهته، أهاب العميد جميل أربعين، مدير الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، بالشركات والمكاتب السياحية عدم إسكان المعتمرين والزوار إلا في المباني المرخص لها، والخاضعة للإشراف الوقائي، حرصا على سلامتها، مشددا على أن مثل هذه المخالفات ذات خطورة عالية على الأرواح والممتلكات، التي توليها المملكة جل اهتمامها.
من جهته، أوضح وليد أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن لجنة الفنادق والسياحة المتمثلة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، تعمل من أجل إسكان الحجاج والمعتمرين، ليس فقط في دور سكنية مرخصة، بل مصنفة، معتبرا أن مكة المكرمة تختلف عن غيرها، نظرا لوصول عدد التراخيص لدور إسكان الحجاج إلى 6 آلاف ترخيص، مضيفا أنهم يعدون مخالفين إذا ما تم إسكان نزلاء العمرة بدور إيواء الفنادق المخصصة لإسكان الحجاج في فترة العمرة.
وأبان أن الإحصائية التي صدرت من إدارة الدفاع المدني، في إغلاق دور سكنية مخالفة، هي تتعلق في هذا الجانب، وهو إسكان المعتمرين في دور إسكان الحجاج، فضلا عن أنه المحتمل أن تكون هناك مخالفات أخرى في هذه الدور، وفي مقدمتها مخالفات إنشائية، قد تتسبب في مخاطر كبرى على حياة قاطنيها، أو عدم تجديدها للتراخيص المتعلقة بإدارة الدفاع المدني.
وكانت لجنة حكومية قد أخلت 54 معتمرا، في وقت سابق قبل نحو أسبوعين، من فندقين في المنطقة المركزية، المجاورة للمسجد الحرام، نتيجة مخالفات في بناء الطوابق، الأمر الذي يحتم مسألة الإخلاء حفاظا على سلامة القاطنين فيهما، بعد أن اكتشفت ملاحظات وذلك بإضافة أدوار مخالفة وعدم وجود تصريح للدفاع المدني.
وتشدد اللجان العاملة في مكة المكرمة، والتي من ضمنها لجنة المباني المخالفة والمسح الميداني في مكة المكرمة، على مراقبة كافة المخالفات النظامية التي يرتكبها أصحاب الفنادق والشقق المفروشة، من خلال إضافة أدوار إضافية، قد تشكل خطرا كبيرا على أرواح القاطنين فيها، خصوصا أن أحداث سقوط أحد الفنادق قبل عدة مواسم، وراح ضحيتها الكثير من المعتمرين آنذاك، لا تزال عالقة في الأذهان، مما جعل الجهات الحكومية المعنية تشدد في إجراءات المراقبة على المباني، وتطبيق العقوبات المشددة على المخالفين.