برزت يوم أمس، على لسان وزير العمل السعودي، مخاوف من إمكانية أن تضم قائمة الراغبين في الحصول على إعانة مالية من العاطلين، موظفين أو متقاعدين، وسط تأكيدات ببداية صرف إعانة الباحثين عن العمل مع مطلع العام المقبل للمستحقين.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي إن أسماء الراغبين في الحصول على إعانة مالية للعاطلين ستخضع للمراقبة، للتأكد من أنها لا تضم موظفين أو متقاعدين، مبينا أن وزارته ما زالت تتلقى طلبات التسجيل في برنامج حافز، إذ ستقوم الوزارة بعدة مراحل، منها التأكد من صحة المعلومات وأن المتقدم ليس موظفا أو متقاعدا، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية بالطلب من البقية استكمال البيانات والأوراق ومن ثم المرحلة الثالثة بالبحث عن وظائف مناسبة لهم، وفي حال عدم توفرها سيبدأ الصرف مع مطلع العام المقبل للمستحقين.
وأكد المهندس عادل فقيه، خلال تصريحات صحافية أمس عقب تدشينه أعمال المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الرياض تحت رعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، بمشاركة شركة «سعودي أوجيه»، الراعي الذهبي للمؤتمر، أن وزارته ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين برنامجا جديدا لتحفيز عمل السعوديين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل البرنامج سيكون عبر مؤتمر صحافي سيتم عقده لاحقا.
وأوضح المهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد وظائف للسعوديين وإيجاد مجموعة من الحوافز في المؤسسات والشركات لتوظيف السعوديين وإزالة العوائق، مبينا أن البرنامج جاء بعد مراجعة الكثير من القرارات الماضية بخصوص السعودة، حيث من المتوقع أن يقفز هذا البرنامج بالسعودة، وسيوفر فرصا وظيفية للشباب.
وفي سياق آخر ضمن تصريحات الوزير السعودي، توقع وزير العمل أن يتم الإعلان عن اللوائح التفصيلية لشركات الاستقدام الجديدة المزمع تأسيسها، خلال فترة لا تتجاوز الشهر، مبينا أنه على ضوء هذه اللوائح سيتم البدء في تأسيس هذه الشركات، متطلعا في ذات الوقت إلى أن يتم الانتهاء من تأسيس هذه الشركات خلال العام الحالي.
وكان فقيه قد أكد خلال كلمته التي افتتح بها حفل إطلاق المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس، على أن بلاده تعتبر من أسرع الدول في النمو السكاني، وأن القوى العاملة في المجتمع تمثل نسبة كبيرة جدا مقارنة بكثير من الدول الأخرى مما نتج عنه ارتفاع عدد طالبي العمل من الجنسين، وتضاعف هذا العدد مرات عدة في سنوات محدودة، مما خلق تحديا يستلزم معه توجيه مسارات التنمية في تجاوز هذا التحدي، مشيرا إلى أن السعودية بذلت جهودا كبيرة، فتم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يُعنى بتيسير عملية التوظيف للأيدي المؤهلة تقنيا ومهنيا في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح فقيه أن الحكومة أولت قطاعي التعليم والتدريب اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن هذا الاهتمام ينطلق لغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، فالدولة تخصص سنويا جزءا كبيرا من ميزانيتها للإنفاق على تنمية الموارد البشرية إدراكا لأهمية التأهيل والتدريب. وزاد وزير العمل: «فالتطور الذي يشهده قطاع التدريب التقني في السعودية من خلال نشر الكليات التقنية ومعاهد التدريب الصناعية والمعاهد العليا التقنية للبنات في كل مدينة ومحافظة، ارتقى به إلى مستوى غير مسبوق، وأصبح رافدا مهمّا من روافد التنمية الوطنية بتوطين الوظائف في قطاع الأعمال».
يذكر أن المؤتمر يتضمن 7 محاور رئيسية، منها: تدريب منسوبي مؤسسات التدريب التقني والمهني، ومؤسسات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، وضمان الجودة في برامج التدريب التقني والمهني، ومهارات التوظيف في مؤسسات التدريب التقني والمهني والتوجيه المهني، وكذلك الاستراتيجيات الفعالة لتوفير التجهيزات التدريبية لمؤسسات التدريب التقني والمهني.