وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق السعودية على سبيل التدرج، إلى أن تتم تلبية احتياجات تلك الأماكن، في وقت اتخذ فيه قرارا يدعو لإدراج هيئة الأمر بالمعروف ضمن خطط التنمية الخمسية للدولة.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، قد عرضت أمس على الأعضاء، وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما ورد في الفقرة أولا من قراره السابق، الذي جاء في نصه «ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وعلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.
كما وافق مجلس الشورى على التأكيد على قراره السابق الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة، وعلى افتتاح مراكز جديدة للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
ويأتي ذلك، بينما وقع أمس في كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية عقود أبحاث ودراسات الكرسي للعام الحالي، تهتم بالتهاون في أداء صلاة الجماعة والشذوذ الجنسي.
وقال الدكتور غازي بن غزاي المطيري أستاذ الكرسي، إن الدراستين اللتين تم توقيعهما، الأولى هي «التهاون في أداء صلاة الجماعة.. الأسباب – المظاهر – العلاج.. دراسة ميدانية» والأخرى تحت عنوان «الشذوذ الجنسي أسبابه، وسبل الاحتساب عليه».
وأضاف المطيري أنه تم توقيع عقود خمسة أبحاث، الأول أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الفكري، والثاني مسؤولية وسائل الإعلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبحث الثالث عن تعامل رجل الهيئة مع غير المسلم، وآخر عن مسؤولية المعلم في الأمر بالمعروف.
وأوضح أن الكرسي يهدف إلى إثراء البحث العلمي في مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتشجيع الكفاءات العلمية في إعداد الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعرف على مدى انتشار بعض الممارسات والظواهر السلبية في المجتمع، كما يهدف إلى الإسهام في إيجاد حلول علمية وابتكار وسائل وأساليب جديدة لمعالجة الأفكار المنحرفة والسلوكيات السيئة التي تؤرق المجتمع، وتدريب الكوادر المعنية بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتها.
وأكمل أن من أهداف الكرسي أيضا تأسيس تجمع بحثي للمهتمين في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعداد جيل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك إيجاد مرجعية بحثية وتقديم استشارات علمية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للجهات التي تطلبها داخل المملكة أو خارجها، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي في مجال أبحاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبادل المنافع بين الجامعة والهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها.