لوح مسؤول قضائي رفيع في وزارة العدل السعودية، بإعادة النظر في منح الرخص لـ«المحاميات السعوديات» في حال انحرفت التجربة عن خطها المرسوم لها.
وقال الدكتور علي الدبيان، مستشار وزير العدل السعودي، إن زيادة عدد المحاميات المرخصات من عدمه، يرجع إلى بعض العناصر، مؤكدا أن الممارسة الميدانية هي التي سيبنى عليها مدى جدوى الاستمرار في الترخيص للمحاميات من عدمه.
وأضاف الدبيان في تصريحات للصحافيين أمس حول موضوع المحاميات، «أتصور أن زيادة عدد المحاميات من عدمه يرجع إلى عنصرين أساسين: الأول، وجود العنصر المتدرب الذي يدرك مهمته في هذا الجانب، الجانب الآخر، مدى تقبل المجتمع لمثل هذا الوضع، نحن يجب أن ندرك أن كل مجتمع له خصوصياته وله عناصر تكوينه، بحيث إننا لا نغالط المجتمع».
ومقابل التلويح بإعادة النظر في تجربة المحاميات، تعهد المستشار القضائي الدبيان، بدعم وزارة العدل لعمل المحاميات في حال كانت التجربة جيدة.
وقال: «الوزارة أنتجت عددا من التصاريح للمحاميات في هذا الجانب، ولكن أود أن أؤكد جزئية مهمة وهي أن الممارسة من المحاميات سيكون لها تأثير على تقويم هذه التجربة، لأنه إن كانت الممارسة جيدة وإيجابية فسيكون هذا مجالا لدعم هذا الاتجاه، وإذا كانت الممارسة فهمت خطأ واستخدمت خطأ ووظفت خطأ فستكون هناك إعادة تقويم آخر قد تكون سلبية لهذا الجانب».
وجاءت تصريحات مستشار وزير العدل السعودي، في أعقاب حضوره ختام دورة تدريبية للعاملين في أقسام صحائف الدعوى في المحاكم السعودية.
وكشف خلال اللقاء عن دراسة قانونية، خلصت إلى أن 35 في المائة من القضايا صرفت المحاكم النظر عنها لعدم الاختصاص الموضوعي والمكاني، بينما أعلنت وزارة العدل نيتها خفض هذه النسبة التي اعتبرتها «حادة».
وعن الأسباب التي دفعت بالمحاكم من صرف النظر عن 35 في المائة من القضايا بحكم عدم الاختصاص، قال الدبيان: «أعزو هذا الرقم إلى جانبين مهمين، الجانب الأول هو عدم تطور مهارة الموظف مما يفرض علينا كجهة مسؤولة عن الموظف أن نطور هذه المهارة، الجانب الثاني يتصل بعدم وعي المواطن، حيث إن الثقافة القضائية في مجتمعنا تحتاج إلى زيادة في النشر والتطوير، فلذلك مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء نص على هذين الجانبين بشكل رئيسي، من خلال تطوير الكفاءة الموجودة في المحاكم، وكذلك نشر الوعي القضائي عند عموم المواطنين، حتى يفهم المواطن إلى أين يتجه في قضيته، ونحن نأمل انحسار هذه النسبة العالية والحادة جدا».
ورد على تساؤل حول الأساس الذي يتم على أثره قبول موظفي صفائح الدعوى، ومدى الحاجة لإخضاعهم لدورات تدريبية في القطاع الخاص لهذا الأمر، بقوله: «بلا شك، الموظف حينما يستقبل للتعيين في المحاكم تجرى له عدة اختبارات ولقاءات مع إدارة المحكمة، ويفترض فيه وجود منسوب محدد من المعلومات القضائية، لكن يبقى أن العمل المتخصص والدقيق يحتاج لزيادة تدريب وتطوير.. والمرحلة التي نعيشها عبر السنوات القليلة الماضية فيها انتقال من وضع سابق إلى وضع جديد، يحتاج إلى أن نطور مهارة الموظف ونكسبه الجديد في عمله».
وأرجع مستشار وزير العدل السعودي، إطالة أمد التقاضي لمجموعة أسباب، بعضها قد تكون المحاكم معذورة فيه.
وقال: «القضايا التي تأخذ مددا طويلة تنقسم إلى قسمين، هناك قسم جهة القضاء معذورة فيه، لكونها تأخذ هذه المدة لأن القضية قد تتطلب مدة أطول تتطلب تمحيصا وبيانات وفحص مستندات، والقسم الآخر هو الذي لا نعذر فيه إذا كان التطويل ناتجا من تقصير في جهد المحكمة أو عدم وجود كفاءة تتطلبها المحكمة، أو عدم فهم المواطن لأسلوب الترافع وطريقة وإجراءات المحاكم. ونحن في الجانب الذي يعنينا في تقليل المسؤولية التي تنالنا».
وأكد الدكتور علي الدبيان، مستشار وزير العدل، حرص الوزارة على القضاء بشكل كامل على إطالة أمد التقاضي في المحاكم،