حذرت لجنة خماسية في العاصمة المقدسة من مخاطر التعامل مع محلات إطارات مقلدة، بدأت تزاول نشاطاتها التجارية في مكة المكرمة، مبينة أنها سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات، نظير ما سمته «افتقارها إلى مواصفات السلامة» في تحمل درجات الحرارة المرتفعة.
اللجنة والمكونة من خمس جهات، شملت أمانة العاصمة المقدسة، ووزارة التجارة، والدوريات الأمنية، وشرطة العاصمة المقدسة، وإدارة المرور، قامت صباح أمس بجولة تفتيشية على محلات في شارع الحج، حيث تمت مداهمة محل بنشر ووجد بداخل المستودع إطارات منتهية الصلاحية عددها 15 إطارا، بالإضافة إلى أن اللجنة أتلفت 100 إطار مستعمل مع بقية الإطارات المنتهية الصلاحية، وتغريم صاحب المحل من قبل وزارة التجارة، وقد سجل محضر بذلك من قبل اللجنة.
وقال الرائد فوزي الأنصاري، الناطق الإعلامي بإدارة مرور العاصمة المقدسة، إن «بيع وشراء تلك الإطارات، هي من الأسباب التي تضاعف إمكانية نشوب الحوادث، نظرا لعدم تحمل تلك الإطارات المقلدة للمواصفات والمقاييس السعودية، درجات الحرارة التي ترتفع في فصل الصيف إلى نسب عالية جدا، لا تتمتع تلك الإطارات بالقدرة على التحمل، الأمر الذي يسهم في تعرض هذه المركبات إلى حالات انقلاب وتهشم مركبات ووفيات - لا قدر الله».
وأضاف الأنصاري أن «هنالك لجنة أسبوعية تقوم بعمليات مسح ميداني في كل يوم أربعاء تجوب معظم محال البنشر وبيع الإطارات في مكة المكرمة، ومعظم تلك الجولات بشكل مباغت ومفاجئ، وسبق لتلك اللجنة تغريم وإصدار عقوبات وأوامر بالإغلاق لعدد كبير من البناشر، التي لم تلتزم الشروط والتعليمات الصادرة من اللجنة، حيث ثبت ضلوعها في عمليات البيع والشراء، وهو ما يعد مخالفة صريحة، تستوجب العقوبة المفروضة من قبل اللجنة».
وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في العاصمة المقدسة، بأن المواطن هو العين النافذة التي ينبغي أن تتعاون بشكل مستمر، مع اللجنة الثلاثية، للإبلاغ وإخطار أعضائها، بوجود كميات من الإطارات المقلدة أو المستعملة، حيث تأمل اللجنة من المواطن السؤال في المحال التي تختص بخدمة المركبات.
وزاد بالقول: «وجود تلك الإطارات المستعملة والتالفة، أمر مرهق مروريا، حيث يلجأ بعض العمالة في تلك المحال إلى تخزينها، والمبادرة بسؤال المستهلك، عن حاجته إليها، ومن ثم أخذ الموافقة منه، وإخراجها له، وبيعها بثمن بخس، معرضا المستهلك إلى المخاطر المرورية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الحوادث المميتة». وحول مدى تجاوب محال البناشر لأصداء الحملة الواسعة، لم يخف الأنصاري، تجاوب عدد كبير منها مع التعليمات الصادرة من قبل اللجنة للمحافظة على سلامة المستهلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن البعض الآخر من المحال يعمد إلى المخالفة وبيع الإطارات التالفة والمستعملة، وهي التي تستهدفها اللجنة من خلال الحملات الميدانية المكثفة، للقضاء على تلك الظاهرة السلبية، من خلال فرض العقوبات المالية، أو الإدارية التي قد تصل إلى حد إغلاقها.