أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بمدينة الطائف أمس تعاقد الوزارة مع شركات دولية لوضع مخطط إرشادي يتم خلاله تحديد أنظمة البناء والتعامل مع الارتفاعات من خلال لوائح وأنظمة في كل من مدن المملكة.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الرابع لأمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لمناقشة «الاستثمارات البلدية»، أن تحديد الارتفاعات للمباني تحكمه اعتبارات، من أهمها وجود البنية التي تخدم الارتفاع وعدم وجود ضرر على المجاورين، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة من برامج في تطوير وتوزيع الأراضي ومشاريع الإسكان سيسهم إلى حد كبير في تخفيض أسعار الأراضي.
وأكد أنه تم التعاقد مع شركات وخبرات دولية لكل منطقة ومدينة يحدد لها مخطط إرشادي. والمخطط الإرشادي من خلاله تحدد أنظمة البناء وكيفية التعامل مع الارتفاعات. وقال: «ليس بناء على قرار تشخيصي للأمين أو رئيس البلدية، بل من خلال لوائح وأنظمة تحدد ذلك».
وحول الاحتكار وانعكاسه على ارتفاع أسعار الأراضي، قال الأمير منصور «إن الاقتصاد الحر يحمي الحقوق الفردية، وما تقوم به الدولة من مشاريع إسكان والاستعجال في تطوير المنح للإسكان سيسهم في كثرة العرض، وسيكون له تأثير في عملية تخفيض أسعار الأراضي»، وأن وزارته وضعت توصية سيكون لها بنود مخصصة ضمن ميزانية الوزارة لتطوير هذه الأراضي.
وعن صكوك الاستحكام وتأخر تشغيل المخططات، أشار إلى أن البلديات ليست وحدها معنية بذلك، فهناك جهات أخرى، منها وزارة العدل.
وحول الاجتماع، أوضح وزير الشؤون البلدية أنه تم فيه التقييم الموضعي من ثلاث جهات، للوضع القائم من خلال مشاركة أكاديميين متخصصين في الاستثمار من جامعة الملك سعود في ورش العمل، وقدموا تقييما موضوعيا لمنهجية ونتائج الاستثمار في القطاع البلدي, ومشاركة الغرف التجارية الصناعية، حيث قيمت تجربة البلديات في هذا المجال, إضافة إلى مشاركة الأمانات في المناطق التي قدمت تقييمها.
وأضاف الأمير منصور بن متعب أن الاجتماع استعرض أماكن الخلل والضعف في المنهجية واللوائح قبل تقديم توصيات, مبديا سروره بما تم الاطلاع عليه من سلبيات قبل الاطلاع على التوصيات.
وأكد أنه بتعاون الجميع، سواء قطاعات البلديات أو في الجهات الحكومية الأخرى، سيتم العمل على تقديم التوصيات وكذلك توصيات أخرى خلال شهر من الآن لمراجعة ما قدم من توصيات، وبعدها سيناقش وضع آلية إجرائية في كيفية تنفيذ التوصيات. وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية أنه تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتضمنت أوراق عمل متخصصة شملت ورقة عمل بعنوان «نحو شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة.. رؤية القطاع الخاص» قدمها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، وورقة عمل بعنوان «آليات الشراكة مع القطاع الخاص.. بدائل التمويل وتمثل تجارب دولية» قدمها الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» المهندس طارق بن محمد تلمساني، وورقة عمل بعنوان «لائحة ونظام حصر وتسجيل الممتلكات البلدية» قدمها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد.
من جانب آخر، أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، قرارا بتشكيل لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بالعاصمة المقدسة برئاسة الدكتور أحمد بن حسن الحسني وعضوية الدكتور فؤاد بن سالم بن محفوظ وعلي بن مصلح المطرفي.
وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالعاصمة المقدسة، أن اختصاصات اللجنة تتمثل في النظر في الطعون الانتخابية المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
وأشار البار إلى أن اللجنة تمارس أعمالها وفقا لنظام البلديات والقرى واللوائح والتعليمات الصادرة، وسينتهي عمل اللجنة بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في العاصمة المقدسة بنطاق اختصاصها المكاني.