كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن معاناة الوزارة من نقص في عدد من التخصصات، تأتي في مقدمتها تخصصات مادة الرياضيات والتربية الفنية والبدنية. وأوضح الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم للبنين، أن النسبة التي حققتها حركة نقل المعلمين هذا العام بلغت نحو 30 في المائة، وهي نسبة جدية بالنسبة لطلبات كثير من المتقدمين بالنظر إلى الإمكانات القليلة، مبينا ارتباط حركة النقل بالمتوفر من الشواغر.
وبين السبتي أن الوزارة تعاني من ندرة في تخصصات الرياضيات والتربية الفنية والتربية البدنية وأنها تعمل على حلول معينة بينها الرفع لوزارة التعليم العالي لتوفير التخصصات المطلوبة. وبين نائب وزير التربية والتعليم للبنين خلال اختتام فعاليات اللقاء الثاني لمساعدي مديري التربية والتعليم للشؤون المدرسية صباح أمس الأربعاء بالمناطق والمحافظات، الذي استضافته إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في فندق «هيلتون»، أن «توحيدا في الإجراءات بين إدارتي البنين والبنات أعطى دافعا كبيرا للعملية التعليمية والتربوية، ولمسنا ذلك في كثير من الأماكن، وسيتم توفير كثير من المتطلبات في هذا الخصوص».
وحول كيفية التعامل بين إدارات التربية والتعليم من خلال المساعدين للبنين والبنات، بين السبتي: «يوجد في كل إدارة تربية وتعليم بالمملكة مساعد للشؤون التعليمية ومساعد للشؤون المدرسية للبنين والبنات، وسيكون في الإدارة نفسها رجال وسيدات، وبالتالي سيكون هناك تواصل من المعلمات من خلال السيدات وتواصل من المعلمين من خلال الرجال».
وعن التأمين الطبي لوزارة التربية والتعليم، قال نائب الوزير: «الوزارة تقوم بجهود جبارة لإيجاد آليات من خلال القطاع الخاص، ولكن نحن مرتبطون بتنظيمات تصدر من الجهات المعنية بالدولة والجهة المعنية بشكل أساسي هي وزارة الصحة». وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على إنشاء مجمعات مدرسية في المناطق النائية خاصة التي تخدم أكثر من مركز أو هجرة، وهذا يدعم تحقيق خدمات كثيرة في المجمعات، سواء الصالات والملاعب والمعامل، وقد يستفيد منه الطلاب حتى خارج الدوام المدرسي، فهي تعتبر مركزا لممارسة الأنشطة».
وكان الدكتور السبتي قد تحدث في الجلسة الأولى أمس عن أهمية هذا الاجتماع وما يمثله من تبادل الرؤى والأفكار للخروج بما يمكن أن يسهم في مزيد من تسهيل إجراءات العمل بين الإدارات التعليمية بعد قرار توحيد الإجراءات. وتطرق السبتي لاهتمام الوزارة بالجانب التدريبي، معتبرا أن ذلك يمثل هدفا استراتيجيا ستتحقق معه عملية التطوير وتنمية القدرات في الميدان التربوي. وأعقب ذلك لقاء مفتوح مع المشاركين شمل العديد من المداخلات والأطروحات المتعلقة بأعمال الشؤون المدرسية وما تتطلبه آليات العمل في المرحلة المقبلة بعد توحيد الإجراءات بين إدارتي تعليم البنين وتعليم البنات.
ثم عرض عدد من التجارب المتميزة لعدد من إدارات الشؤون المدرسية التي قدمت كتجارب نوعية يمكن تطبيقها، في حين خصصت الجلسة الثانية لمناقشة الأمور المتعلقة بالتجهيزات المدرسية وتحدث فيها الدكتور أحمد الدندني عن واقع التجهيزات والصعوبات والعوائق التي تواجه المدارس في توفير المستلزمات.
وتطرق الدكتور عبد الله آل مبارك في هذا الإطار إلى واقع خدمات الطلاب ومخصصات الصندوق الطلابي وآليات الصرف والإجراءات التي يفترض الالتزام بها في هذا الإطار.
وفي الجلسة الأخيرة، دار لقاء مع وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، وأمين عام الأمانة لإدارات التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض حول مرئيات الوزارة نحو تفعيل توحيد الإجراءات.