أكد مستثمر سعودي في صناعة التمور، أن هذا المجال تنامى وتضاعف 10 أضعاف مما هو عليه خلال السنوات العشر الماضية، مرجعا التنامي لزيادة الطلب على إنتاج التمور، وتصديرها للخارج، باعتبار المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج وتصدير التمور في العالم.
وأكد يوسف الحيدري مالك مصنع الوطني لتعبئة التمور بالمدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات تصدير التمور إلى خارج السعودية، أسهمت في ذات الوقت إلى زيادة أعداد مزارع التمور إلى 10 أضعاف عن السابق، معتبرا ما سماها عمليات تصدير التمور العشوائية أسهمت أيضا في زيادة المزارع التي ينتج ملاكها كميات لا يتم تقييدها في سجلات الإنتاج، وهو ما يعطي زيادة من جانب آخر، لكن لا يمكن معرفة حجمها. وألقى التوسع العمراني وفقا للحيدري بظلاله على حجم المزارع العاملة في زراعة التمور، مستدلا بمداخيل بعض العاملين في هذه الصناعة، والتي بدت عليها مؤشرات النقص نظرا لتقليص المساحات المستغلة في ذات المجال. واستعاد الحيدري ذاكرته خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن بداية زراعة أو صناعة التمور، وقال في هذا الصدد: «بداية صناعة التمور في السعودية قبل نحو 60 سنة تقريبا، وكنا ننقل التمور حينها إلى وزارة الزراعة، التي بدورها تعمل على تعبئة وتغليف الكميات لنا، وفي عام 1378 طلبوا منا تأسيس مصانع لتحويل التعبئة من وزارة الزراعة لتلك المصانع، وبدأنا بمصنعين في المدينة عام 1388 وكنا الوحيدين، وظللنا حتى عام 1394».
وأرجع الحيدري تعزيز هذه الصناعة لعدة أسباب، من بينها التصدير للخارج، والزيادة في منافذ البيع على المستوى المحلي، منتقدا بعض المهرجانات الخاصة بترويج التمور، حتى رغم العوائد المالية المجزية التي تعود بها مهرجانات التمور الموسمية، والتي أخذت بعض المدن السعودية المنتجة في تنظيمها بشكل سنوي، خلال السنوات الماضية.
وتنتج السعودية أكثر من 470 صنفا من التمور، وتتركز أغلبها في القصيم، والمدينة المنورة، والأحساء شرق البلاد. وفي مزارع المدينة المنورة يقول المزارع أبو عبد الله إن أي المنطقة رغم كونها منتجة للتمور، فإنها لا تكتفي بما تنتجه فقط، بل في الغالب ما يكون لديها قدرة على استيعاب كميات أكبر من مناطق تشتهر بزراعة وإنتاج التمور، وأخذ وضع المدينة المنورة دليلا على استيعابها كميات أخرى كبيرة من التمور المنتجة في القصيم، أو الأحساء على سبيل المثال، في إشارة إلى استيعاب أسواق المدينة المنورة لكميات أكبر من طاقتها الإنتاجية، يدعمها الإقبال الكبير والمتواصل طوال العام على هذه الثمرة من الداخل والخارج، معددا ميزات زراعة النخيل، التي يرى أنها قد تكون مسهمة في زيادة تعليم الإنسان (أو مزارعها) للصبر.
إلى ذلك أوضح المهندس صالح بن على اللحيدان مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أن عدد مزارع النخيل بالمنطقة يقارب نحو 14 ألف مزرعة، تنتج من التمور نحو 60 ألف طن سنويا، وقدر عدد النخيل بنحو 2 مليون نخلة مثمرة فقط في المدينة المنورة، في حين أحصى عدد المصانع العاملة في المدينة بقرابة 19 مصنعا ومعملا، تنتج أنواع التمور المغلفة التي تم تصديرها للداخل والخارج، وفاقت أوزانها أكثر من 18 مليون كيلوغرام، تفوق قيمتها نحو 89 مليون ريال. ومن الدول التي يتم تصدير التمور إليها «الهند، والأردن، والأمارات، واليمن، وتركيـا، والبحرين، ولبنان، وكندا، وماليزيا، وسنغافورة، والكويت، والصين، وباكستان، وسورية، وقطر، والمغرب، وأميركا، وإنجلترا، وأستراليا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وألمانيا، وجزر المالديف، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، والدنمارك، وموريتانيا، ومصر، ونيجيريا، وتوغو، وكينيا».
من جانبه قال الدكتور عبيد سعد العبدلي أستاذ التسويق المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران: «إن صناعة التمور تقوم على اجتهادات شخصية تقليدية، وإن كان هناك اهتمام من بعض الشركات المحلية في أساليب التغليف، وبعض الصناعات البسيطة التي تدخل فيها التمور مثل الشوكولاته، وإضافة اللوز لبعض أنواع التمور، بالإضافة إلى صناعة المعمول، فيظل سوق التمور هشا وضعيفا، إذا تمت مقارنته بكميات الإنتاج المحلي».
وأضاف أن بعض الاقتصاديين والخبراء يرون أن سوق التمور في السعودية مصدر دخل ثان للاقتصاد السعودي لو تم الاهتمام به، فلو تم تطبيق بعض الدروس التي أجرتها بعض الدول الأجنبية على سلع غذائية تنتجها، ربما لكان الوضع في سوق التمور بالنسبة للمملكة أفضل مما هو عليه حاليا، وفقا لرأي العبدلي، معتبرا أن تسويق التمور ليس بالأمر الصعب، كون التمر مقبولا لدى أغلب الناس، بل ويحرص الجميع على تناول أنواعه المنتجة محليا. واقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإدخال التمور في الوجبات المدرسية لطلاب المدارس ذكورا وإناثا، بالإضافة إلى ربطها بعدد من شركات الألبان، والتي يعمل البعض منها على تسويق التمور والألبان في آن واحد.