على الرغم من الدعم الذي يلقاه مزارعو النخيل في السعودية، فإن زراعتها أصبحت تقف في مفترق الطريق، فالبعض طالب بضرورة استمرار هذا الدعم، بينما يرى البعض الآخر ضرورة تحول ذلك الدعم في زراعتها إلى تطوير ودراسة هذه الشجرة للتوجه بها إلى الأسواق العالمية لتعد مصدرا قوميا ثانيا بعد البترول، لا سيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد الدكتور محمد حبيب البخاري الخبير الزراعي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه بعد أن كانت زراعة التمور في المملكة أساسية، أصبحت تشكل إحدى أكبر المشكلات الزراعية على المستوى المحلي والدولي أيضا، في ظل غياب الخطط والأرقام الصحيحة لتلك الزراعة.
وذكر أن النخلة شجرة صحراوية تم التوسع في زراعتها بالمملكة نظرا لطبيعة التربة والمناخ بالسعودية، إلا أن البعض استغل تسهيل الدولة في زراعتها، عبر دعم زراعة الفسائل، ودعم المعدات، استغلالا سالبا.
ولفت إلى أن الوضع تحول من «ماذا نحتاج؟ إلى ماذا نحب؟»، قائلا: «تجد كل أحد يزرع النوع الذي يحبه بغض النظر عن مدى احتياج السوق للنوع الذي يزرعه»، مؤكدا أن هذا التصرف يعتبر إحدى المشكلات التي تواجه سوق النخيل في المملكة.
وقال: «هناك 470 نوعا من النخل منها نحو 60 نوعا ذات جودة عالية والباقي جميعه عبارة عن تمور تصلح للتصنيع مثل بعض الحلويات والسكاكر والجلوكوز والخل والخميرة وصناعة مربى التمور والكحول الطبي، أو العلف الحيواني»، مؤكدا أن 470 نوعا جميعها يتم زراعتها في المملكة.
وأشار إلى أن الصناعات المعتمدة على النخيل ومنتجاتها تعتبر من الأمور الواعدة التي ربما تشكل مصدرا اقتصاديا كبيرا يعتمد عليه، خصوصا إذا مهد لذلك ببحوث ودراسات متخصصة لتطوير منتجات شجرة النخيل، مطالبا الجهات ذات العلاقة في السعودية بأهمية توجيه الإعانات التي تقدمها الحكومة لدعم مزارعي النخيل لفتح مستشفيات واستيراد أدوية وبناء مساكن للفقراء، بدلا من دعم زراعة النخيل غير المجدية في ظل إتلاف نحو 80 في المائة من الإنتاج، مشيرا إلى أن الدعم المقدم لمزارعي النخيل يعادل 159 مليون برميل من النفط السعودي إذا ما تم حساب متوسط قيمة البرميل بـ30 دولارا.
وبحسب الدلائل التي باتت حقائق مثبتة بأرقام لدى وزارة الزراعة في ما يخص زراعة النخيل ووجود معدل نمو يتراوح بين 3 - 4 في المائة، إلى جانب وصول عدد النخيل في المملكة إلى أكثر من 20 مليون نخلة، ومن المتوقع الزيادة في هذا العدد، في ظل تشجيع الدولة لزراعة النخيل.
وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة على كمية الطلب فإن الخبراء أكدوا عدم تطور أسلوب استهلاك التمور، مما دفع إلى بقاء الطرق التقليدية في الاستهلاك والحفظ، على الرغم من وجود أكثر من 20 مصنعا، إلا أن قدرتها لا تزال محدودة.
ومن خلال الدراسة تبين أيضا أن استخدام النخيل لا يقتصر على كونها غذاء يتم استخدامه في التصنيع فقط، فقد يصلح استخدامه للزينة في الشوارع والميادين والحدائق العامة، نظرا للعناصر التي تتوافر في شخصيتها الذاتية.
واستنادا إلى بيانات وزارة الزراعة، فقد تراجعت أسعار التمور في الثلاث السنوات الماضية السابقة، حتى بلغ متوسط سعر التجزئة لأهم التمور في المملكة وعددها 11 صنفا نحو 13.1 ريال للكيلو، ثم انخفض إلى 12.2 ريال، ثم تراجع حتى بلغ 9.4 ريال للكيلو في الأعوام الأخيرة، أما سعر الجملة فقد تراجع من 8.6 ريال للكيلو قبل عدة أعوام إلى 6.4 ريال للكيلو.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه زراعة النخيل في السعودية تمثل مفترقا حقيقيا في ظل ارتفاع وتراجع أرقام زراعتها وصناعتها تعالت أصوات تطالب بإيقاف دعم زراعة النخيل وتحويل الدعم إلى تصدير التمور، باعتبارها منتجا وطنيا يحتل مكانة متقدمة في اقتصاد المملكة، ويستحق أن يأتي بعد البترول مباشرة، خاصة أن السعودية تضم قرابة 23 مليون نخلة من 100 مليون نخلة في العالم.
وفي تصريحات إعلامية سابقة تؤكد ضرورة دعم تسويق وتصدير التمور إلى خارج السعودية، بين رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، قال المهندس سلطان الثنيان: إن ملاك النخيل وأصحاب مصانع التمور يعانون ضعف دور التسويق والتصدير، مشيرا إلى أن النسبة الحالية من صادرات التمور لا توازي حجم الإنتاج، داعيا إلى عمل مؤسسي يخدم جميع الأصناف، على اختلافها باختلاف مناطق زراعتها، للإسهام في عمليتي التسويق والتصدير.