يعتزم عدد من المحامين والقانونيين، تقديم ما يشبه «الوصفة القانونية»، للمجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه المقبل، تدفع لتوسيع صلاحيات القضاة، ومنحهم سلطة مباشرة لتجميد حسابات الخصوم البنكية.
وأكد عدد من المحامين والحقوقيين السعوديين، أن الكوادر المهيأة حاليا للقضاة لا تتناسب مع طبيعة القضايا المعروضة، ولا تتوافق مع طموحات الخصوم في سرعة إنجاز قضاياهم أو أن تكون حدا فاصلا لقطع النزاع.
وأوضح المحامي سلطان بن زاحم، رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة، أن «ميكنة الإجراءات العدلية التي تؤكد عليها وزارة العدل ضمن خططها المدروسة لتطوير مرفق القضاء، والتوأمة العدلية المستوحاة من الإجراءات القضائية العالمية من بعض الدول المتقدمة، نجدها منسجمة مع قضائنا من ناحية شرعية ومتفقة مع طبيعته كضمانة عدلية».
ويتفق الدكتور عمر خولي، أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز، مع سابقه، في أن أهم سبل تطوير المرفق وتعجيل دورته متوقف على توسيع صلاحيات القضاة.
وأضافا أنهما يطلبان من المجلس الأعلى للقضاء إعطاء مزيد من الصلاحيات للقاضي، وهذا ما يعكس أثره الإيجابي المؤكد على حسن سير العدالة، وتوافقها مع سرعة قطع النزاعات المنظورة، فصلاحيات القضاة الحالية تعد تقليدية ولا تنسجم مع طموحات تطوير الجهاز، بلزوم قصر دائرة تنفيذ الطلبات الوقتية والإجراءات التحفظية ليكون تنفيذها مباشرة من القاضي، فالثابت أن تأخر تنفيذ هذه الإجراءات يعكس أثره السلبي على حقوق المتخاصمين وقد يؤدي في الغالب لضياعها.
وشددا على تمسكهما وزملائهما المحامين بطلب إنشاء الرصد الآلي (صندوق أسود) بمجالس الحكم، ليكون حدا فاصلا للأخطاء الواقعة من الخصوم بمجلس الحكم، فالموافقة لإنشاء الرصد من المجلس وتنفيذ آليته من وزارة العدل.
وعدد بن زاحم، والدكتور خولي، عددا من المطالب التي تمنح القاضي صلاحيات أوسع عن طريق شبكة الحاسب الآلي، ومن أبرزها وجود سلطة مباشرة بقفل الحسابات البنكية للخصم المرتبطة بمؤسسة النقد، وإصدار منع من السفر موجه لجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بشكل مباشر، إضافة إلى تبليغ جميع أجهزة الدولة عن تهرب الخصم وطلب إحضاره بالقوة الجبرية.
وطالب بن زاحم والدكتور خولي، إلى جانب المطالب الثلاثة السابقة، بإعطاء القاضي صلاحية المنع من إفراغ العقارات لدى كتابات العدل وسجلات المحاكم، والتعميم لوزارة التجارة وغيرها من جهات الاختصاص، لوقف جميع إجراءات نقل الملكيات، كنقل ملكية المصانع والسفن وغيرها (خشية التهرب من تسديد الالتزامات)، كما يجب على الجهات آنفة الذكر إشعار ناظر القضية بأي معاملة تخص الشخص المذكور فور وصول إشعار القاضي، إلى جانب منح سلطة مباشرة للإفراج المؤقت عن المتهمين وإطلاق سراح المسجونين، والسحب من حساب الضمان الاجتماعي لصرف الدعم المالي للمحتاجين وقت نظر الدعوى لحين تنفيذ الحكم، كدعاوى النفقة أو أجرة العامل.
وأضافا أن «للمحامين سلطة مراقبة الإجراءات والرفع للجهات العليا عن التجاوزات، ومن المتوقع أن ينظرها المجلس باجتماعه المقبل، والبت فيها كونها تمثل حلولا جذرية لكثير من المعضلات القضائية والتسيب الذي يضيع الحقوق على أصحابها».