قدرت نشوى طاهر، رئيسة اللجنة التجارية، وعضو لجنة الضيافة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، حجم التجارة الإلكترونية في السعودية بنحو 1%، وعزت ضعفها إلى ضعف الإجراءات الحمائية، وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات السياحية في بلادها تجاوز 36 مليار ريال، منها 20% في قطاع الضيافة الذي يمثل 9% من الناتج المحلي.
طالبت طاهر، في حوارها مع «الشرق الأوسط» في جدة، الجهات المعنية باستحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة والأسرة، وتحويل الرئاسة العامة للشباب إلى وزارة؛ كون 60% من سكان المملكة هم من هذه الفئة، ودعت في الوقت ذاته إلى إيجاد وسائل نقل مخصصة للنساء للتنقل داخل المدن، وتحسين بعض الإجراءات في الدوائر الحكومية لهن لتسهيل معاملاتهن، وإعطاء العاملات في تلك الإدارات صلاحيات أكبر، وطالبت أيضا باستحداث شرطة نسائية وتشغيل النساء في «كونترات» المطار لخدمة السيدات، فإلى نص الحوار..
* بصفتك عضو لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيسة لجنة فريق المعوقات، ما الدور الذي تقوم به اللجنة؟
- لجنة الضيافة تعتبر الوحيدة على مستوى الغرف السعودية لقطاع الضيافة، الذي أصبح له دور مهم في الاقتصاد الوطني، هناك دول تعيش على موضوع الضيافة، ولكون أهداف خطط التنمية تركز على توسيع مصادر التنمية للاقتصاد الوطني، فقطاع الضيافة والسياحة أصبح له دور مهم، وبوجود هيئة السياحة وبعد نظر الأمير سلطان بن سلمان، الرئيس العام لهيئة السياحة والآثار والتطور الكبير الذي يشهده القطاع، أصبح لها وزنها واهتماماتها أكثر من أي وقت سابق، ولكي تتواكب مع ذلك ونحل مشكلات الضيافة ونطورها أُنشئت اللجنة لمناقشة مشكلات قطاع الضيافة، وما تواجهه من معوقات، وفي اللجنة تم تقسيم العمل إلى 3 فرق عمل: فريق للسعودة، وآخر للمبادرات، وفريق يدرس المعوقات.
* كونك تترأسين فريق المعوقات في لجنة الضيافة، ما أبرز تلك المعوقات التي يواجهها قطاع الضيافة؟
- المعوقات لها شكل آخر، مثل نقص الموظفين والسعودة؛ كونه مجالا جديدا، ولا يحظى بإقبال السعوديين، ونحن مضطرون لعمل التوعية للسعوديين للدخول في هذا المجال، ولكي أصل لمستوى الضيافة العالمي، لا بد من إيجاد كليات وجامعات بمستويات راقية لتدريب وتدريس الضيافة بطريقة أكثر تعمقا، وليس فقط كمادة دراسية، مثلا أنا في مطعمي واجهت صعوبة في إيجاد كفاءات عالية، فدربت شبابا سعوديين لمدة 8 أشهر قبل الافتتاح، وعلى أيدي أشهر الطهاة من أوروبا، وفي يوم الافتتاح تركوني، بعد أن أعطيتهم الكثير من الجهد والوقت، ولكن الحمد لله لدينا سعوديون وسعوديات يعملون، وقد حصلنا الأسبوع الماضي على جائزة أفضل مطعم، وفق تصنيف هيئة السياحة الأخير.
* ماذا عن نسب السعودة في هذا القطاع؟ وإلام تعزون العزوف عنه؟
- النسبة ضئيلة جدا، وحتى الموجود لا يعمل في جميع المجالات، ومن خلال دراسة عينية تبين أن 2.5 فقط من بين كل 10 أشخاص يقبلون على العمل في قطاع الضيافة، بسبب النظرة الاجتماعية.
وأثبتت الدراسة أن الكثير من الفتيات يرفضن زواج ممتهني هذه المهن، والسعوديون لا يعملون في تقديم الطعام ولا يعملون في المطبخ، أيضا غير ملتزمين بالمواعيد حتى مع وجود العقود الرسمية معهم، التي لا يلتزمون بتطبيقها، وأطالب هنا باحترام العقود وإيجاد حل لهذه الإشكالية، وطرحنا ذلك على وزير العمل وطالبنا بإلزامهم بتطبيقها، وحتى المتدرب الذي يخرج من عمله قبل نهاية العقد يستقطع من راتبه، فليس من المعقول أن أدفع وأدرب ويتركني.
فكما يطلب من القطاع الخاص تطبيق السعودة، أطلب من القطاع العام مساندتنا، وتسهيل أمورنا، كلنا نريد السعودة، هناك وظائف نحن نريد سعودتها، والآن يشغلها أجانب، أيضا هناك عائق كبير يتمثل في النظرة الاجتماعية؛ فالكثير من السعوديين يرفضون عمل أبنائهم في تقديم الطعام أو كطباخين، والحقيقة ديننا شجع على جميع الأعمال، والأجانب يعملون في جميع المجالات.
* كيف نستطيع أن نغير تلك النظرة في رأيك؟
- لا بد من زرع الثقافة منذ الصغر، وتفعيل دور المدرسة في جانب الضيافة، من خلال عمليات تشجيع الطلاب على العمل في مثل هذه الوظائف من خلال المدارس، ووضع برامج وحصص للطلاب للعمل في المقاصف مثلا، وزرع ثقافة العمل في جميع المجلات لديهم، وتفعيل العمل الاجتماعي في المدارس.
* كم تقدرون حجم الاستثمارات في قطاع الضيافة؟ - تقدَّر الاستثمارات السياحية في المملكة بنحو 36 مليار ريال، 20% منها في المطاعم، وقطاع الضيافة يمثل 9% من النتاج المحلي، لو حسبنا استثمارات المطاعم في الفنادق والمطاعم في المتنزهات والمنتجعات واستثمارات العلامات التجارية والمطاعم الصغيرة والمتوسطة لوجدناها بملايين الريالات.
* هناك من يرى تداخلا في عمل لجنتي الضيافة والسياحة! - لا، هناك اختلاف، الضيافة تهتم بقطاعات المطاعم، بينما السياحة تهتم بعمل الفنادق والمتنزهات والشواطئ والآثار والأماكن التاريخية.
* أصدرت هيئة السياحة والآثار تصنيفا للفنادق والشقق المفروشة، هل تطالبون بوجود تصنيف مماثل للمطاعم؟
- الدكتور خالد الحارثي، رئيس لجنة الضيافة في غرفة جدة، كان على تواصل، خلال الأيام الماضية، مع شركات دولية في هذا الموضوع؛ لأن تصنيف المطاعم يعطي المطعم نكهة معينة، ولا يمكن أن نقارن مطعما فاخرا بمطعم شعبي، حتى في موضوع النظافة أحضرنا معايير وكتبا عالمية لتطبيقها في مطاعمنا.
المشكلة التي نواجهها تكمن في أسلوب التفتيش، والمفتشون الموجودون غير مؤهلين، ولا يعلمون بمعايير، ولا بد من وضع معايير لتفتيش المطاعم، والتعامل مع أنواع الأطعمة، فليس لدينا معايير ودراسات حول التعامل مع المطاعم والتفتيش.
* هل تطالبين بتأهيل مراقبي المطاعم، وترين أنهم غير مؤهلين؟
- لا بد للمفتش من أن يعرف المعايير، ولا بد من العمل بمعايير عالمية، وألا نبتدع لأنفسنا معايير، وبدلا من صناعة معايير على هونا، فمثلا عندما أكون في سنغافورة، أتناول طعامي من الشارع، وأنا مطمئنة، لكن في السعودية، أخشى من الأكل في بعض المطاعم، فهناك معايير ومراقبة دائما حتى لبسطات الشوارع، بينما المراقبون هنا يحاسبوننا على مخالفات لا نعلمها أصلا.
* هل تؤيدين دخول الفتيات للعمل في مجال الضيافة خصوصا؟ ولماذا لا تتم الاستعانة بهن؟
- الوجود النسائي في القطاع ضعيف جدا، وهناك وظائف معينة تحتاجهن، مثل الطبخ والاستقبال ومحلات العصائر، والمرأة هي أقدر على عمل تلك الوظائف من العامل الأجنبي، ولا أرى أي مانع من وجودها، وإذا كان من مشكلة في عملها في الاستقبال، لماذا؟ فهي تعمل في المستشفيات موظفة استقبال، لماذا التناقض في عملها في الاستقبال في المستشفيات ورفضها في الفنادق والمطاعم؟
للأسف، وصلنا إلى مرحلة تشتت في فهم الوضع، لا نعلم الجائز وغير الجائز، هناك اختلافات، السيدات تجدهن في المستشفيات محترمات بكامل حجابهن، وأثبتن كفاءة عالية جدا، ونأتي ونمنعهن من العمل في الحجز واستقبال الفنادق، وهذا التناقض ضد التطور.
* هل فشلت المطاعم والمقاهي الموجودة في تقديم صورة جيدة عن الخدمة التي تقدمها؟
- لا، لم تفشل، بالعكس أثبتت جدارة، على الرغم من الظروف والضغوط الشديدة والأنظمة العقيمة في المطاعم كلها، والمنافسة التي نواجهها من قبل مطاعم العلامات التجارية العالمية، وعلى الرغم من تأثرنا بالأجنبي فإن بعض مطاعمنا الآن أصبحت علامات تجارية في الخارج.
* ترأستي العام الماضي منتدى جدة التجاري، كأول سيدة سعودية تترأس منتدى في السعودية، ماذا عن المنتدى المقبل؟ وما الجديد الذي سيقدمه هذا العام؟
- أتيحت لي الفرصة لأن أكون رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة، ومنتدى جدة التجاري، وكنت مدعومة من رجال أعمال أعتبرهم الدافع الرئيسي للمرأة لتظهر بقوة، والمنتدى السابق نجح بكل المقاييس بسبب وجود فريق عمل متكامل ومتعاون من الغرف التجارية واللجنة التجارية ومن شركة خاصة، التكامل هذا أسهم في النجاح، والمتحدثون كانوا مميزين والمحاور كانت مهمة تتحدث عن التجار داخل المملكة والقضايا والمشكلات داخل المملكة، وهو ما وجد الإقبال الكبير.
صحيح أننا نتطلع إلى الخارج والتجارب الخارجية، لكن لا بد من العمل على حل المشكلات الداخلية قبل الخروج إلى الخارج، وأن نبني بنية تحتية، المحاور كانت مهمة جدا، والمنتدى الحالي تكملة للمنتدى السابق، وهو استكمال ومتابعة لتوصيات المنتدى السابق والقرارات التي لم تحل، وأضفنا محاور جديدة متوالية لمشكلات لم تحل، ومناقشة الحلول الجديدة التي طرحت، ومواضيع الجودة والمواصفات الجديدة. ووضعنا محاور جديدة مثل تقييم المخاطر، خصوصا مع الأحداث الاقتصادية والسياسية وأزمات الكوارث المناخية المتوالية وموضوع التجارة الإلكترونية ووضع قوانين صارمة لوضع أمان لها.
* كرئيسة للجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، ما أبرز الأدوار التي تقوم بها اللجنة؟ - اللجنة التجارية، واللجنة الصناعية، من أهم لجان الغرفة، واللجنة التجارية لها أهداف كثيرة، منها: تسهيل التجارة على التجار، وتسهيل الأنظمة والإجراءات، وتوسيع بقعة التجارة واستقطاب التاجر الأجنبي، وعمل علاقات أجنبية وسعودية دخل المملكة أو خارجها لتواصل التجار والجهات الحكومية المختلفة، وإيصال مقترحات التجار بالنسبة للأشياء التي يجدونها في الميناء والجمارك، والسعودة وقرارات مجلس الوزراء، وآلية تطبيقها وتفعيلها، ووضع المقترحات وحل إشكاليات الميناء والمواصفات وأزمة الشيكات، مقسمة إلى: فريق للميناء، وفريق المواصفات للشيكات المرتجعة، التي حلت بقرار وزاري واتخذ فيها الأمير نايف قرارا صارما، بالتالي تقلصت الشيكات المرتجعة بشكل كبير.
كما أن اللجنة تعاقدت مع جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والتجارة، كشريك محلي، وهذه كانت القوة الكبيرة لنا وبجانب وزارة التجارة الشريك الاستراتيجي للجنة.
* ما توقعاتك بالنسبة لقضايا الشيكات المرتجعة بعد قرار مجلس الوزراء؟
- انخفضت الشيكات المرتجعة خلال منتصف العام الماضي بنحو 53%، والنسبة ستنخفض 10% بنهاية العام الحالي، ومن خلال الإحصاءات تبين وجود نحو 66 ألف شيك منذ بداية العام الحالي.
وهناك ارتفاع في الثقة في الشيك، وبلغ عدد القضايا التي تلقتها لجنة الشكاوى عام 2009 نحو 66 قضية، وبلغت قيمتها نحو 322 مليون ريال، 25 قضية منها تمت تسويتها، وتم تحويل الباقي إلى الجهات المختصة.
* ماذا عن التجارة الإلكترونية في السعودية؟
- التجارة الإلكترونية في المملكة ضعيفة جدا، ولا تتعدى 1%، وذلك بسبب ضعف الإجراءات والحماية القانونية في المواقع الإلكترونية، على الرغم من وجود الثقافة لدى الشباب.
* هل لديكم في اللجنة تعريف لمفهوم التاجر؟
في الغرفة التجارية أتشرف بأنني موجودة بين كوكبة من التجار، تعلمت منهم الكثير، على الرغم من فارق السن معهم، وثقتهم مكنتني من ترؤس اللجنة؛ فالتجارة ليست «بشتا» يلبس، التجارة عمل وأمانة وخوف من الله، وحسن تعامل مع الموظفين، التاجر من يكون عنده الحس التجاري، وملم بجميع المعلومات والتقلبات العالمية في الاقتصاد والسياسة، وتأثيراتها على الاقتصاد، ويملك الحكمة والحنكة في اختيار القرار واستغلال الفرص.
* بصفتك من أقرب المتابعين لمشكلات ميناء جدة الإسلامي والتجار خلال العام الماضي، كيف تقيمون الوضع هذا العام؟
- مشكلات الميناء لم تنتهِ تماما، نحن إلى الآن نطمح إلى الأفضل، ووجود جهات كثيرة في موقع واحد يعطل العمل، مشكلتنا الآن أن هيئة الغذاء والدواء وضعت نظاما لا أحد يعلم به، حاولنا أن نتواصل معهم منذ 5 سنوات، وما زلنا نحاول دعوتهم لنتناقش معهم، فلدينا مختبرات وجودة نوعية، لكنهم لم يردوا علينا، وحاولنا الوصول إليهم، لكننا نفاجأ بقراراتهم من وقت لآخر، الميناء متعاون والجمارك مرحبة إلا أن الجمارك ليس لها مرجع في السعودية.
* يقال إن هناك صراعات في مجلس الإدارة الحالي، وإن هناك أصواتا تنادي بتهميش أدواركم! - لا أعلم ذلك، وعلى أي حال فهم أقلية، يكفينا دعم وشهادة خادم الحرمين الشريفين، نحن شعب سعودي، رجالا ونساء، ضميرنا يملي علينا خدمة البلد.
* بصفتك عضوا في مجلس إدارة الغرفة التجارية، يقال إن دور المرأة في المجلس الأخير أقل منه عن مجلس الإدارة السابق؟
- لا أستطيع أن أتكلم عن المجلس الحالي، في المجلس السابق نجحت المرأة؛ لأنه كان لدينا رجال يدعمون وجودها، والمرأة تمثل 50% من المجتمع، والذي يمثله في الأصل 60% ممن هم تحت سن 21 سنة، فلا بد من الاستفادة من هذه الفئة في خدمة الوطن. لماذا التهميش؟ لا شيء يمنع دورها، وهي تلقى التأييد من أعلى سلطة في البلد؛ فنجاح المرأة في المجلس السابق كان بدعم الرجل لها، وسيدات المجلس الحالي من الصفوة.
* تشتكي الكثير من النساء شرط وجود الوكيل الشرعي لاستخراج السجل التجاري لهن، هل يشكل هذا الشرط عائقا أمام الاستثمارات النسائية؟
- الآن لا يوجد وكيل شرعي، هناك مدير؛ فقد تغيرت المصطلحات والمعضلة واحدة، نغير في الأسماء فقط، أنا كامرأة أستطيع إدارة شركتي بنفسي، أو أضع مديرة تديرها، كيف تطالبون بعدم الاختلاط وتشترطون وجود مدير؟ ألا يعني ذلك تناقضا؟ وللإيضاح في أي سجل تجاري وحتى الرجال يُكتب مدير، إلا أن الرجل قد يستطيع كتابة اسمه أو أي شخص يختاره، في المقابل يطلب من السيدة تعيين مدير رجل، لماذا رجل؟! المشكلة الأكبر الآن أن المرأة تشتري سيارة، لا بد أن تضيف اسم السائق أو المستخدم في أوراق الملكية، فلو غادر السائق، هل أقوم بعمل أوراق جديدة لسيارتي؟ من الذي يمنعني من التملك ويحددها بمستخدم؟
* ما نسبة السيدات السعوديات العاملات في السعودية؟
- من خلال دراسة أجريت على 367 امرأة، تبين أن 21% من النساء هن العاملات، و5% منهن يعملن في القطاع الحر، وبينت الدراسة أن 94% من السعوديات غير عاملات ويرغبن في العمل.
* في تصورك، ما أبرز العقبات التي تواجه سيدات الأعمال في السعودية؟
- أعتقد أن هناك الكثير من العقبات، وأن هناك أناسا لا يفكرون في مصلحة البلد؛ فالمصلحة العامة يجب أن تغلب على كل ما دونها، لا بد أن نفكر في المصلحة العامة أكثر من التفكير في القشور، نحن لا نقول تخرج المرأة متبرجة، نحن نقول تشتغل وتعمل لنفسها دخلا، وتساعد نفسها وأهلها، وفق الضوابط، بعيدا عن العقبات الاجتماعية والإجرائية، مثل المدير، وما دامت الدولة سمحت لي بحمل بطاقة أحوال، فالبطاقة هي التي تقدمني وتعرفني، لماذا يطلب مني معرفا؟!
* ذكرت في وقت سابق أن 11 مليار دولار حسابات نسائية في البنوك وغير مستغلة، إلام ترجعين ذلك؟
- هناك من يقول إنها 20 مليارا، لكني، من خلال البحث، وجدتها نحو 11 مليار ريال، يمنعهن الخوف من الإجراءات والتعقيدات في الإجراءات من الاستفادة منها.
* يقال: إن آلاف السجلات النسائية في الغرف التجارية مسجلة بأسماء سيدات، لكن الحقيقة أنها لرجال يعملون بأسمائهن، ما مدى صحة ذلك؟
- نعم، هناك نحو 400 سجل، من أصل ألفي سجل، مسجلة في الغرفة التجارية بجدة، تعمل بها نساء، تبين أن عددا كبيرا من الأعمال المسجلة يملكها ويديرها رجال يستخدمون أسماء قريباتهم، وذلك بسبب القيود المفروضة عليهم، حيال الدخول إلى قطاع الأعمال الخاصة، في حال كانوا موظفين حكوميين، كما أن بعض النساء يقدمن على تسجيل أعمالهن باسم أقربائهن لتسهيل عملية الحصول على التراخيص لبعض الأنشطة.
ولا تأخذ السجلات التجارية في الاعتبار العدد الكبير من النساء اللاتي يزاولن أعمالهن في الاقتصاد غير النظامي أو هؤلاء اللاتي يحصلن على التراخيص من البلديات المحلية لمزاولة الأعمال الشائعة بين النساء مثل مشاغل الخياطة أو استوديوهات التصوير.
* يرى البعض أن بعض السعوديات يتحججن بالأنظمة والمعوقات لتبرير فشلهن في الجوانب العملية! - هل فقط السيدات هن اللاتي يفشلن، والرجال لا يفشلون؟! السؤال فعلا: لماذا تهمش المرأة؟ والحقيقة هناك منهم من هو ضد عمل المرأة.
* هل ترين أن غياب مشاريع النقل العام حدَّ من وجود المرأة السعودية في ظل عدم السماح لها بقيادة السيارة؟
- التنقل بشكل عام، سواء (باصات) أو أجرة، وضعه في بلادنا غير ملائم من حيث النوع، وتقديم الخدمة للسيدات، فيطلب من المرأة الركوب في الخلف في الباصات بالقرب من المحرك.
نحن نركب الطائرة بالقرب من الرجال، لماذا نمنع على الأرض؟ أليست الطائرة نقلا جماعيا؟ ديننا كرم المرأة، وللأسف الآن لا يوجد نقل جماعي للسيدات، وسائقو الأجرة متهورون، نريد مشاريع نقل أو مترو؛ فهناك بلدان أقل منا ولديها مترو.
* كثير من السيدات ينتقدن رجال الدين والمحافظين، ويربطن الأمر بقيادتهن للسيارة، أنت ماذا تقولين؟
- المرأة، بحسب وجهة نظري، لها حرية اختيار في أمر قيادتها للسيارة؛ فإذا أرادت القيادة فلديها الأهلية للاختيار، والطفل فقط من تنقصه الأهلية.
* هل تنادين بقيادة المرأة؟ وهل البلد مهيأ لذلك؟
- أنادي بترك حرية الاختيار لها، وتهيئة الظروف، وإيجاد شرطة نسائية، لماذا لا توجد موظفات في «كونترات» المطار لخدمة السيدات؟
* بينما تتحجج سيدات المدن بمنع المرأة من العمل، ويتحدثن عن العقبات التي تعترضهن، تنطلق سيدات أميات في الجنوب والشمال للعمل في الأسواق من دون أن نسمع شكوى، ألا تعتقدين أن المشكلة لدى السيدات في المدن؟
- في منتدى نجران لم يفصل بين الرجال والنساء في الدخول أي حاجز، ولم يجبرني أحد على الجلوس في مكان معين، أعتقد أن لدينا موروثات اجتماعية غريبة، عاداتنا وتقليدنا، كعرب ومسلمين، جميلة، ونعتز بها، ولا أعلم سبب وجودها. في المدن الكبيرة نلاحظ في المدن الأخرى وفي الأسواق السيدات يعملن في المحلات والبسطات، ومنذ قديم الزمن كنت أشاهد هذا الشيء أمام عيني في الطائف. أصبح الآن هناك نوع من التناقض في عدم فهم الأمور والتشدد بعيدا عن الوسطية، فنرحب بأن تقوم السيدات بالوقوف طوابير في الجمعيات الخيرية لتنال الهبات، ونمنعها من العمل بكرامتها في المحال، رأيتهن في نجران يبيعون في الأسواق بكل أدب واحترام.
* في نظرك ما مستقبل المنشآت الصغيرة؟ وكيف يمكن دعم هذا القطاع؟
- أنا سعيدة جدا أنني تم اختياري عضوا في مركز تنمية الموارد البشرية مع الدكتور غسان السليمان، الذي يضع تأسيسا وتنظيما كاملين للمنشآت الصغيرة بطريقة احترافية تتم لأول مرة.
في بعض الدول تقود المنشآت الصغيرة الاقتصاد الوطني، نحن لدينا شركات عائلية كثيرة، لكن استمرار الشركات العائلية بعد الجيل الثالث يجب أن يعتمد على منشآت أو مصادر دخل أخرى، كما حددت ذلك خطط التنمية التي طالبت بإيجاد مصادر دخل غير البترول.
* ما زالت حتى الآن أنشطة سيدات الأعمال وحتى صاحبات الأسماء البارزة محدودة، ولا تتعدى المنشآت الصغيرة، ما السبب في رأيك؟
- نعم، هذا الأمر حقيقي، وبعضهن أعضاء في شركات عائلية، ولا توجد إلا سيدة سعودية واحدة تملك شركة، قد تكون الشركات شريكا صامتا، وممكن أن تكون شريكة عاملة، الآن هناك سيدات يملكن مؤسسات، وقريبا ستكون هناك شركات نسائية خالصة.
* طالبتِ أيضا بزيادة فعالية وصول صاحبات الأعمال إلى الخدمات الحكومية عبر تحسين الأقسام الخاصة بالمرأة والمراكز الأساسية في الجهات الحكومية! - لا يكفي فقط وجود السيدات في الجهات الحكومية، فلا بد من وجود سيدات مؤهلات، وعلى مستوى عالٍ، ولديهن سلطة وقدرة على اتخاذ القرار، الموجودات حاليا لا تتعدى أدوارهن أخذ الوثائق وإيصالها للرجال.
* طالبتِ بوجود وزارة نسائية تعنى بشؤون المرأة للإشراف على تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ولصياغة استراتيجية، هل يمكن أن تشرحي الفكرة أكثر؟
- أي قرار يأتي لأي وزارة يستهدف السيدات والرجال بالوقت نفسه، وحتى نضمن أن القرار يطبق بشكل يمنع التضارب ناديت بإنشاء وزارة شؤون الأسرة، وهي وزارة موجودة في الكثير من دول العالم.
التقينا مرة وزيرة شؤون المرأة في فرنسا، التي تهتم بموضوع الأم والطفل وكبار السن، عندما يأتي أي قرار من وزارات التعليم أو الصحة تقوم هذه الوزارة بالتنسيق والاجتماع بالوزراء المعنيين لوضع آلية لتطبيق القرارات لضمان حق المرأة؛ فإذا استحدثت الوزارة ستفعل قضايا المرأة والطفل.
* إذن أنت تريدينها وزارة لمتابعة القرارات فقط، لماذا لا تكون رئاسة أو هيئة مثلا على غرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟
- نعم، تكون وزارة للمتابعة، وتكون لها قراراتها الخاصة بالمرأة، نريدها وزارة لكي يكون لها وزنها، ونحن ننادي أيضا بإيجاد وزارة للشباب؛ لأن 60% من الشعب هم من فئة الشباب، فينبغي تحويل الرئاسة العامة للشباب إلى وزارة تهتم بالشباب وتوجهها يتواكب مع أمور الدولة.