تستعد جهتان سعوديتان؛ إحداهما بحثية، والأخرى شبه حكومية، لإعداد دراسة تنبؤية لما ستكون عليه أسعار السلع الغذائية للسنوات العشر المقبلة.
ويأتي هذا التحرك، بعد أسابيع من صدور أمر الملك الخاص بمراقبة الأسعار، والحد من التلاعب أو الزيادات المبالغ فيها.
وأمام ذلك، تتجه لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض وكرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود لإعداد دراسة عن تنبؤات أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال العشر سنوات المقبلة، بهدف تحديد السلع الغذائية الأساسية والدول التي تنتج هذه السلع، والعوامل والظروف التي تؤثر في ارتفاع أسعارها، مع استحداث مرصد للتنبؤات السعرية يساعد على رصد أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل دوري.
ويأتي هذا التوجه في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين مؤخرا، والتي تستهدف دعم أهداف اللجنة، وتوجهاتها في مجالات الأمن الغذائي، وذلك عن طريق البحث العلمي والمعرفي؛ حيث وقع من جانب الغرفة أمين عام الغرفة، حسين بن عبد الرحمن العذل، بينما وقع من جانب الكرسي، وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث، الدكتور علي بن سعيد الغامدي.
وقد رعى حفل توقيع الاتفاقية، سعد بن عبد الله الخريف، رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة، حيث أشار في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن مثل هذا التعاون يعد ثمرة مشتركة بين الغرفة والكرسي نحو تأصيل البحث العلمي في تقديم الرؤية والتوجهات في عمل اللجنة، حيث إن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تهدف، من خلال هذا التعاون، إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والجهود التي يقدمها الكرسي من دراسات وبحوث وخطط استراتيجية للمشاريع المعلوماتية والمعرفية لتدعيم أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، كما أن اللجنة، منذ بدء تكوينها، وهي تسعى إلى بذل الجهود والمساعي من أجل تدعيم أفكارها ومقترحاتها بالجانب العلمي والمعرفي.
وكانت السعودية، قد اتجهت لاستحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة، إنفاذا لأمر ملكي، وذلك لدعم جهود الوزارة الرقابية، حيث شدد أمر الملك على وزارة التجارة بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد؛ كائنا من كان المخالف.
وشدد أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز، الصادر لوزارة التجارة والصناعة، على عدم السماح بأي تراخ أو تساهل في شأن الرقابة على الأسعار، مؤكدا أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، داعيا وزير التجارة والصناعة للرفع لخادم الحرمين الشريفين بتقرير شهري في هذا الأمر.
وأكد الأمر الملكي على أهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، مشددا على أهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، وقيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة.