يتجه مجلس الشورى السعودي إلى استدعاء وزير العمل المهندس عادل فقيه، للمثول في جلسة خاصة أمام المجلس، على خلفية ملف «زيادة التأشيرات» و«بطالة الشباب» و«عمل المرأة».
وطالب أكثر من عضو في الشورى أمس باستدعاء وزير العمل، ويتجهون لتقديم طلب بهذا الأمر لرئاسة المجلس، التي بدورها سترفعه للملك تمهيدا للموافقة عليه.
وتقاطعت دعوات استدعاء وزير العمل مع تحذيرات أطلقها العضو إحسان فقيه، من مغبة تسبب 7 ملايين وافد في خلخلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
ويأتي ذلك بينما دعا أكثر من عضو في الشورى لفك رموز تقرير وزارة العمل بشأن مفردات، مثل: العاطلون عن العمل، وطالبو العمل، وزيادة التأشيرات، وتقلص السعودة في بعض القطاعات، وكذلك المستحقون للإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي ومن هم غير المستحقين.
عضو المجلس المهندس محمد القويحص كان من ضمن المطالبين باستدعاء وزير العمل تحت القبة لتوضيح الخطة المستقبلية للوزارة بعد صدور الأوامر الملكية، كما طالب المجلس بتبني دعوة كل مسؤول بعد تعيينه بستة أشهر لتوضيح الخطط المستقبلية التي سوف يدير بها تلك الإدارة أو الوزارة.
أما عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي فطالب وزارة العمل برفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والتأكيد على التأمين الصحي والتأمين التعليمي ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف الحد من فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وتوطين الوظائف أمام السعوديين في القطاع الخاص.
وطالب عضو المجلس الدكتور طلال بكري بدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه للرد على تساؤلات المجلس، مشيرا إلى أن تقرير وزارة العمل يكشف أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغت 661163 عاملا على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30 في المائة ما عدا في قطاع المقاولات والصناعة.
وطالب بكري من لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بتبني رؤية وزير العمل عندما قدم مقترحا للحد من التأشيرات، والذي تمثل في الزيادة التدريجية للتأشيرات، التي طرحها أمام اللجنة الخاصة بالمجلس قبل عدة أشهر، والتي تهدف إلى القضاء على السوق السوداء في بيع تأشيرات العمالة المنزلية.
وطالب الأعضاء بالإسراع في قيام شركات الاستقدام، وكذلك الإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، خصوصا أن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال، وأن هناك بعض السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم لا تصل إلى ألفي ريال، ومن الأفضل لهم ترك العمل والتسجيل للحصول على الإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي وقدرها ألفا ريال.
وبيّن عضو المجلس إحسان فقيه أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية في التحويلات المالية، إذ بلغت قيمتها أكثر من 90 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى وجود 7 ملايين عامل وافد في البلاد، منبها من أن هذا قد يتسبب في خلخلة الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني، مطالبا بضرورة إحياء مجلس القوى العاملة السابق لما حققه من إنجازات في هذا الشأن.
كما انتقد أعضاء المجلس أداء وزارة العمل في حل مشكلة البطالة، وكذلك أداء الوزارة في معرفة عدد العمالة الهاربة وعدم تضمينها التقرير.
وبيّن التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن، منهم 35 ألفا ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص، و108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة.