أكد فيصل بن معمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن ما تحقق من إنجازات متنوعة على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، سيكون المحرك الرئيسي للانتقال من النظرية إلى التطبيق، والانتقال إلى مجتمع المعرفة الذي ينشده وزير التربية والتعليم.
وحدد بن معمر لدى افتتاحه، أمس، أعمال اللقاء العشرين لقادة العمل التربوي في المملكة، الذي يستمر 3 أيام تحت عنوان «المعلم والبيئة المدرسية»، وذلك في فندق قصر أبها، إنجازات الوزارة في توحيد الإدارات المتناظرة، والانتهاء من توحيد جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، إلى جانب ما استحدث مؤخرا من صلاحيات مفوضة وممنوحة لمديري التربية والتعليم ومديري المدارس.
وقال في الجلسة الافتتاحية إن إنجازات الوزارة تتضمن ما تم تخصيصه من موازنات مستقلة للمدارس، وتوحيد لإجراءات وسياسات تنظيمية، وتكثيف لبرامج التطوير المهني؛ وبرامج الزيارات للقياديين و«مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم» و«شركة تطوير التعليمية القابضة». بينما أكدت من جهتها نورة الفايز، نائب وزير التربية والتعليم للبنات، أن «وزارة التربية والتعليم تحرص على تطوير التعليم ودفع مسيرته بأفضل الوسائل والأساليب، ووفق الأهداف المرسومة للتربية والتعليم التي تحظى بعناية خاصة ورعاية دائمة ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة لإيمانها بأن التعليم هو العامل الحاسم في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول، ذلك الاستثمار الذي يعود بالنفع على البلاد والعباد».
وبناء عليه، كما ذكرت في كلمتها، وحرصا من الوزارة على تحقيق التواصل بين القيادة والميدان التربوي والعمل على تطوير التعليم، فقد عملت الوزارة على عقد لقاء سنوي لقادة العمل التربوي، وذلك لمناقشة سبل رفع كفاءة المخرجات وتجويدها.
وقالت الفايز: «يأتي انعقاد لقاء قادة العمل التربوي الـ20 في منطقة عسير هذا العام ليناقش ركنين مهمين من أركان العملية التعليمية والتربوية وهما: (المعلم)، و(البيئة المدرسية)، وهما الركنان اللذان ينعكسان على الركن الثالث وهو (الطالب)، وبالنظر إلى جميع مكونات العملية التعليمية نجد أن المعلم هو أساس العملية التربوية، ومؤدي الرسالة، وهو شمعته التي تضيء عقول الطلاب، كما أن البيئة المدرسية هي حاضنة العلم، ومن دون بيئة مدرسية جاذبة سليمة فلن تتحقق رؤية وزارة التربية والتعليم في الرقي بالعملية التعليمية». وأضافت بقولها: «لذا؛ فقد تم الاتفاق على اختيار هاتين القضيتين لكي تكونا محور النقاش في اجتماع قادة العمل التربوي الـ20، وذلك بهدف الخروج بقرارات تنعكس إيجابا على خطط تحسين نوعية التعليم، والارتقاء بمستوى أداء المعلم وصنع البيئات التربوية المجودة، والوفاء بمسؤوليتنا كقادة تجاه تجويد المخرج التعليمي؛ وهو الطالب».
ومن ضمن مقترحات التوصيات، طالبت بسمة المدني، المساعدة للشؤون التعليمية في منطقة الجوف، بإعادة النظر في احتساب نصاب المعلم لكافة التخصصات وجميع المراحل بهدف تقليل العبء على المعلم ليكون أكثر قدرة على العطاء مع مراعاة طبيعة المادة الدراسية الحديثة. وتحدثت عن حل مشكلات العجز الناتج عن الإجازات داخل المدرسة، وتلافي مشكلات الندب لتكون هناك فرصة لاستيعاب الميدان التربوي للخريجين والخريجات في ظل تزايد أعدادهم.
من جهة أخرى طالبت هيا السمهري، مدير عام الإشراف التربوي، بتحويل الإشراف التربوي إلى تنمية مهنية تربوية، وضم الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك إلى جانب أهمية «التصنيف الرتبي» للمعلمين، وربطه بالحوافز المادية المعنوية، وبناء الخطط التدريبية على احتياج حقيقي تتابعي لا انتقائي منفرد، وبينت السمهري في مناقشتها أن المشكلات تحل بتخصيص مهام كل عنصر من عناصر العملية التعليمية.
بينما رأت هيفاء إبراهيم اليوسف، مساعد الشؤون التعليمية في منطقة القصيم، ضرورة التعاون والتكامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي من أجل إعداد معلمين قادرين على مسايرة التوجهات الحديثة في التعليم من خلال التنمية المهنية، وزيادة كفاءة خريجي الجامعات، وتطوير استراتيجية التدريس، ومواصلة الدراسة باعتبار المعلم أو المعلمة مشروعا وطنيا يستحق أن يستثمر بالتخطيط والتأهيل والتطوير.
كما شهدت التوصيات تركيزا قويا على رتب المعلمين والمعلمات ومعايير استحقاقها ومدى انعكاسها إيجابا على المعلم وقطاع التعليم، حيث طالبت الدكتورة أمل القرشي اعتماد رتب المعلمين، وأن تكون الرتب مبنية على معايير محددة. إلى جانب مطالبتها بتطبيق قرار ينص على اعتماد اختبارات الكفاءات المهنية، وتطبيقه على جميع المتقدمين للعمل في مهنة التعليم، وتطبيقه أيضا على جميع المعلمين أثناء الخدمة كمتطلب لتصنيف المعلمين وفق رتب محددة، واقترحت الدكتورة أمل طرح توصية تتعلق بإعداد وثيقة تحدد مواصفات معلم المستقبل.
وذكرت هيا السمهري، مدير عام الإشراف التربوي، أهمية تحويل الإشراف التربوي إلى تنمية مهنية تربوية، وضم الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وتطرقت السمهري إلى «التصنيف الرتبي» أيضا وضرورة ربطه بالحوافز المادية والمعنوية، وأشارت في حديثها إلى أن المشكلات تحل بتخصيص مهام كل عنصر من عناصر العملية التعليمية، وأهمية بناء الخطط التدريبية على احتياج حقيقي تتابعي لا انتقائي منفرد.
وفي سياق متصل؛ قالت فاطمة سعيد لاحق، مساعد الشؤون التعليمية في منطقة عسير: «ندرك مدى أهمية التأكيد على رخص المعلمين والمعلمات، وكذلك منحهم الرتب المرتبطة بالمكافآت المادية ووضع الحوافز المادية والمعنوية، وكذلك منحهم زيارة للمدارس المتميزة خارج المملكة، ووضع الحلول المناسبة لمن يعانون من الأمراض النفسية، وأن تراعى النواحي المادية؛ حيث إن سبب إحجام الكثير منهم قبول التنازل عن 20 في المائة هو ارتفاع المعيشة ومتطلبات الأبناء، وهذه من وجهة نظري تندرج ضمن أهم توصيات هذا اليوم».
وأشارت عزة العوفي، مساعد مدير عام التربية والتعليم في محافظة الطائف، إلى ضرورة اعتماد العمل برخص المعلمين وفق ضوابط ومعايير يتم تجديدها وتطويرها وإخضاع المعلمين لمقاييسها كل 4 سنوات، وخفض أنصبة المعلمين والمعلمات، على أن لا يزيد في المرحلة الابتدائية على 18 حصة، ولا يزيد في المرحلتين المتوسط والثانوية على 20 حصة.