تعكف لجنة التعديات في مدينة جدة على إزالة عقارات مخالفة في نحو 13 واديا شرق الخط السريع، واستعادة تلك الأراضي الحكومية على 3 مراحل، وذلك لتنفيذ وإنشاء السدود التي أقر تنفيذها مؤخرا. وسط تأكيدات رسمية أن لجنة التعديات استطاعت استعادة أراض تخص نحو 25 مشروعا حكوميا في أنحاء متفرقة من جدة وتم تنفيذ تلك المشاريع الآن.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في جدة «أن لجنة التعديات في محافظة جدة لم تبدأ في عمليات الإزالة في مخططي أم الخير والسامر السكنيين بعد».
وأشار إلى أنها لا تزال تنتظر التوجيهات المتخصصة في ذلك بعد استكمال إجراءات نزع الملكيات من أصحاب تلك العقارات المقدرة بـ156 عقارا سكنيا، مبينا «تواصل أعمال الإزالة داخل 13 واديا في منطقة شرق الخط السريع التي تشهد أعمالا لإنشاء عدد من السدود بعد التقارير المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية». وأضاف رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بجدة «أن اللجنة تواصل أعمال الإزالة في منطقة شرق الخط السريع داخل 13 واديا كمرحلة أولى تشمل الانتهاء من إزالة العقوم الترابية والأحواش المظلمة».
وقال إن المرحلة الثانية ستركز في إزالة الأحواش المخالفة التي تم بناؤها بطريقة مخالفة ولم يراجع ملاكها اللجنة أو البلديات المختصة خلال إشعارات الإنذار الثلاثة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستستهدف جميع المباني والمنازل التي لدى أصحابها مستمسكات شرعية. وتابع موضحا أن «اللجان ذاتها تعكف على رفع جميع الأودية التي توجد لدى أصحابها مستمسكات شرعية للبدء في الإزالة، على اعتبار أن هيئة المساحة الجيولوجية هي الجهة المخولة بتحديد المواقع التي تعترض مجرى السيل، وأنها هي الجهة التي أفادت أمانة جدة بوجود تلك الأودية ضمن منطقة التعديات».
وفي الصعيد ذاته، أكد باصبرين أن أعمال الإزالة ستكون متواصلة من دون انقطاعات حتى يتم الانتهاء من مواقع التعديات كافة بحسب المرسوم الخاص بمنطقة خط الشرق السريع (رقم أ / 66)، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل أعمال الإزالة حتى أيام الإجازات الرسمية.
وعن أبرز المواقع التي تمت فيها الإزالة خلال الفترة الماضية، أكد رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في جدة أن العمليات في هذا الخصوص استهدفت عددا من الأودية كوادي مريخ ووادي مثوب، إذ تمت إزالة عدد من العقوم التي تعترض مواقع السدود، إضافة إلى مواقع خلف السدود «أحواض السدود» إذ وضعت البلديات إشعارات وصحائف نشر لمعترضيها. ولفت إلى أن اللجنة، أسهمت في خروج 25 مشروعا متعثرا إلى النور، من ضمنها فرع جامعة الملك عبد العزيز في عسفان، ومشروع مسار قطار الحرمين، إضافة إلى المواقع التي تعترض خطوط التنظيم الجديدة في مدينة جدة.
وأوضح أن اللجنة لم تتلق بعد أي توجيهات من قبل أمانة جدة للبدء في إزالة العقارات في مخططي أم الخير والسامر السكنيين والمقدرة بـ156 عقارا سكنيا تعترض مشاريع إنشاء قناتين للتصريف وحوضا لتجمع المياه.
ورأى المهندس باصبرين، أن لجنته ما هي إلا جهة منفذة لأوامر الجهات العليا، ولا تعمل إلا بخطابات رسمية من محافظة جدة، لافتا إلى أن جميع ما يحدث في مواقع التعديات ما هو إلا تنفيذ لتلك الأوامر. وأشار إلى أن التعديات من أبرز المشكلات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتحرم الكثيرين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية، لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها في المستقبل وتوزيعها.
وأضاف: التعديات في المنطقة تزيد من العشوائيات التي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، كما أنها تؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة المخالفين، وانتشار الجريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد أعلن خلال الجلسة الأخيرة لمنتدى جدة الاقتصادي مؤخرا عن استعادة إمارة المنطقة خلال الفترة الماضية نحو 280 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها في مدينة جدة، والتي تقدر قيمتها بما يقارب 80 مليار ريال.