كشف مسؤول سعودي بارز عن قرب إقرار لائحة للصلاحيات الجديدة لأعضاء المجالس البلدية التي تجري عملياتها الانتخابية منذ أكثر من أسبوع، وتمتد حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، في رده على أسئلة الصحافيين أثناء افتتاحه لقاء جمعه مع مسؤولي أمانة حائل وبلدياتها التابعة لها بمتنزه المغواة، حيث يقوم بزيارة لمنطقة حائل، أن اللائحة تم الرفع بها، وبانتظار إقرارها، في حين استبقت انطلاق الانتخابات البلدية في السعودية مطالبات واسعة بزيادة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين بمنطقة حائل خلال أسبوع واحد فقط، أكثر من 8 آلاف ناخب بحسب إحصائية أعلنت عنها اللجنة المحلية للانتخابات في حائل. وبين وزير الشؤون البلدية والقروية وجود لوائح وأنظمة للحد من الاعتداء على الأراضي الحكومية، وقال الوزير إن وزارته تطبق قرار مجلس الوزراء بخصوص توزيع المنح الذي يستوجب تكامل الخدمات في المخططات السكنية قبل توزيعها.
وتشمل زيارة الأمير منصور بن متعب جولات استطلاعية ووضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع البلدية بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، أكد الأمير سعود بن عبد المحسن، أمير منطقة حائل، أن الأمانة تعمل على إحصاء المنح التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ويبلغ عددها 4 آلاف قطعة أرض سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة.
وبين الأمير سعود بن عبد المحسن أن ضاحية الأمير سلطان بن عبد العزيز «منحة ولي العهد لأهالي حائل» تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين، نظرا لمساحتها، مشيرا إلى أنه سيؤخذ في الاعتبار ما جاء في الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا، وخاصة في ما يتعلق بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
إلى ذلك، أبرمت أمس الثلاثاء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ووزارة الشؤون البلدية والقروية مذكرة تفاهم مشترك للتعاون والتنسيق لدعم خطط وبرامج ومشاريع تنمية وتطوير منطقة حائل.
ووقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة، بينما وقع الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن الوزارة، وذلك بمقر أمانة منطقة حائل.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة ممثلة بأمانة المنطقة، لتعزيز جهود العمل المشترك في مجالات التخطيط الإقليمي، وتفعيل توصيات دراسة المخطط الإقليمي لمنطقة حائل، وإدماج مخرجات تلك التوصيات مع الخطط التنموية وترجمتها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، والتنسيق المستمر بين الهيئة والوزارة لتحقيق هذا الهدف.
واشتملت مذكرة التفاهم على دراسة وتحليل مؤشرات التنمية الحضرية لتنويع عمليات التنمية، وزيادة كفاءة توزيع الخدمات داخل المنطقة.