اعتبر مسؤول عدلي سعودي رفيع المستوى، أداء الإعلام السعودي المحلي، معتمدا على الوعي وتحمل المسؤولية، واحترام شعار المصداقية الذي يرفعه دائما، وهو ما يسهم في اتصاف أجهزة الإعلام المحلي بـ«الرزانة والرصانة» في آن واحد.
ورأى الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، نشر الإعلام السعودي «بحفاوة كبيرة» مناشط المؤسسات الشرعية ويعطيها المساحة الكافية، ولا يهضمها حقها ولا قدرها، أمرا يحسب لصالح تلك الأجهزة والوسائل على اختلافها، مرئية أو مقروءة أو مسموعة، ودليل وعيها واستشعارها المسؤولية الدينية والشرعية والوطنية في آن واحد.
وفي هذا الصدد أسهب الوزير العيسى في حديثه عن الإعلام السعودي وشرحه، وقال: «يكفي أن إعلامنا ينشر بحفاوة كبيرة مناشط المؤسسات الشرعية ويعطيها المساحة الكافية، ولا يهضمها حقها ولا قدرها، سواء للإفتاء أو للقضاء، أو للشؤون الإسلامية، أو لهيئة الأمر بالمعروف وغيرها، وهذا شيء لا نتطلب دليله، بل هو مشاهد ومقروء بصفة يومية، والحقيقة أن الأمر الملكي المعدل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر، جاء ليحافظ على مسيرة إعلامنا، ويعالج ما قد يحصل من قصور وخروج عن قاعدته التي أرستها السياسة الإعلامية للمملكة، وأنظمة الإعلام ولوائحه».
وأخذ الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، على عاتقه عقد مقارنة بين الإعلام المحلي في بلاده وأجهزة إعلام أخرى «لم يسمها»، مبرزا فرقا شاسعا في القدرة والإمكانيات، والاتصاف بالعقلانية والالتزام بالمبادئ الشرعية، التي تتصف بها وسائل الإعلام السعودية عن غيرها.
الوزير السعودي، تحدث مطولا عن الإعلام المحلي، وأرجع اتزان ورصانة تلك الوسائل إلى ما تتمتع به الكفاءات الإعلامية السعودية من حس شرعي ووطني كبير جدا، وهو الأمر الذي طبقا لتعبير الوزير السعودي، لا يمكن أن تكون الحالات العارضة والنادرة قاعدة له، أو يمكن اختراقها مهما كانت القدرة والوسيلة.
وعبر عن سعادته وفرحته بأن قيادات إعلامية بارزة، كانت أول العاتبين على ما يحصل أحيانا من بعض التساهل الاستثنائي، وإن كان في نطاق ضيق ومقدور عليه، لا سيما أن الإعلام الذي يحترم أمانة الكلمة ويثق في سلامة أدائه المهني، سيكون محتفيا غاية الاحتفاء بأي تنظيم يرسخ هذه المفاهيم، في إشارة منه للأمر الملكي الذي قضى بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، الذي عده يستهدف تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول.
الدكتور العيسى قال: «الاستثناء لا حكم له، ولم توجد الأنظمة الإعلامية ومنها ما صدر مؤخرا من تعديل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر إلا لمعالجة أي تصرف يخرج عن سياق هذه القاعدة التي نعتز بها، قاعدة أن الاستثناء لا حكم له، من الممكن أن تحصل تجاوزات كما هي طبيعة البشر، لكنها كما ليست قاعدة، لا بد أن تكون محل المساءلة».
ومن جانب آخر، وفي سياق غير ذي صلة، أرجع الدكتور العيسى وزير العدل السعودي، الازدحام الذي تشهده كتابات العدل في بلاده خلال هذه الآونة، لتدفق الآلاف عليها من طالبي القروض السكنية، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا.
وأبرز الوزير ما تبذله وزارته من خلال إتاحة الفرصة للجميع، عن طريق بوابتها الإلكترونية، وعن طريق كتابات العدل، التي لقيت هذه الكثافة لاختيار موعد تنفيذ الخدمة التي يرغبونها، وأعلنت الوزارة عن ذلك في الصحف المحلية، وأمل في ذات الوقت أن يدخل قرار مجلس الوزراء بعدم اشتراط أرض في التقديم للقرض السكني حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي عده الوزير منهيا لهذه الحالة تماما.
وقال العيسى في تصريحات صحافية «إذا كانت الظروف العادية في كتابات العدل تستقبل في الرياض مائة إحالة يوميا، وفي الظروف الأشد المتوقعة، تستقبل 300، فإننا لو لم نوقف الإحالة خلال الدوام اليومي، لبلغت في بعض الأيام إلى 3000 إحالة يوميا، وهو ما لا يمكن وضع الاحتياطات المسبقة له مطلقا، وإلا لأهدرنا إنتاج الكوادر الوظيفية من كتاب العدل ومعاونيهم وبقية الموظفين في الأيام العادية؛ تحسبا لظرف طارئ لم يحصل في تاريخ الوزارة إلا هذه الأيام».
الوزير كان يتحدث خلال ختام البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة لتدريب عدد من القضاة ممن هم على فئة (ب، ج) وهي البرامج التي تنفذها وزارة العدل التي تستهدف صقل المادة العلمية، وتعزيز مهارات أخرى يتطلبها العمل القضائي.
وعد الوزير العيسى هذا البرنامج مهما للغاية، فقد أخذ فيه القضاة مواد تتعلق بالمهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور، تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم.
وأبرز وزير العدل ما يتمتع به قضاة وزارته من تأهيل شرعي متميز، معتبرا أن أحكامهم تطبق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتعمل بالمبادئ القضائية المستقرة في المملكة ولا تخالفها أبدا، وهو ما ينفي تماما وجود تضارب في الأحكام على النحو الذي يصوره البعض، حيث تختلف واقعات بعض القضايا، لا سيما متى كانت متشابهة، ويتصور القارئ في مفهوم مبتسر تماثلها، ومن هنا يأتي الخطأ في التصور.