يترقب قطاع النقل العام في السعودية موافقة مجلس الشورى على تقليص رسوم مخالفات سيارات النقل، من خلال استحداث نظام خاص لتسجيل المخالفات على سائقي المركبات الفعليين، وليس على الشركات المستثمرة، وذلك بهدف الحد من خسائر القطاع.
وأعرب سعيد بن علي البسامي، رئيس لجنة النقل في غرفة جدة، عن أمله في سرعة مناقشة الشورى لطلب القطاع للنظر في الرسوم التي يتقاضاها نظام «تم» الذي يعمل ضمن منظومة «ساهر»، لتحصيل مخالفات مركبات النقل العام، وتكون لها مدخلات مستقلة بنظام المخالفات المرورية، مؤكدا اتفاق الجميع على ضرورة الاكتفاء بالرسوم السنوية فقط؛ وذلك لتلافي تضارب الرسوم وزيادة الكلفة التشغيلية على الشركات المستثمرة في قطاع النقل بشكل عام.
وأشار، خلال اجتماع لجنة النقل، أمس، في غرفة جدة، إلى أن هناك توجها للتعاقد مع إحدى شركات التأمين ذات الخبرات العالية والخدمات المتميزة، لتوفير غطاء تأميني على جميع قطاعات النقل، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد الشركة الأفضل من حيث الخدمة وليس الأقل سعرا.
وقدر البسامي حجم الاستثمار في صناعة النقل البري بأكثر من 7 مليارات ريال، مبينا أن هذه الصناعة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اتساع شبكة الطرق البرية، التي تربط جميع مناطق المملكة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية. وقال: إن هناك مخاطبات بين لجنة النقل ووزارة النقل وأمانة محافظة جدة لتوفير أرض في جنوب جدة بمساحة تصل إلى 4 كيلومترات، لتكون مركزا لتجمع سيارات النقل العام، (من شاحنات وباصات وغيرهما) تدعم من قبل القطاعات الحكومية مثل المرور والبلدية والدفاع المدني وغيرها من القطاعات الأخرى المهمة.
وأكد رئيس لجنة النقل في غرفة جدة أن وزارة النقل مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل في السعودية ووضع الخطط والدراسات اللازمة لتحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل وتطوير هذا القطاع على المستويين المتوسط وبعيد المدى، إضافة إلى إعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون النقل وتحديث تلك التشريعات بما يتلاءم مع حركة النقل الداخلي والخارجي.