شراء أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الخاصة والمملوكة للقطاع الخاص، ونزاع ملكية الأراضي ببعض الأحياء التي لا تتوفر فيها أراضي مرافق تعليمية، كانت من أهم الموضوعات التي تناولها لقاء القادة التربوي في منطقة عسير ليومه الثاني، الذي حمل عنوان «البيئة المدرسية» وترأس جلساته كل من الدكتورة هيا العودا وكيل الوزارة للتعليم، وصالح الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور راشد الغياض أمين عام إدارة التربية والتعليم.
وناقش المشاركون قرار إعداد المبنى المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأهيل مبنى مدرسي واحد لكل مرحلة دراسية بالأحياء الكبيرة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل الدور الأرضي بالمباني المدرسية القائمة وفقا لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ناقش الحضور في يومهم الثاني المقترحات التي تساعد المبنى المدرسي في واقعه الحالي على تحقيق معايير الجودة وذلك بالاستمرار في خطة تأهيل المباني المدرسية لتطوير المبنى المدرسي إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة المباني متدنية الجودة من خلال إعداد دراسة عن واقع المباني المتدنية الجودة لتحديد الجدوى التربوية والتعليمية للمبنى مقارنة بالجدوى الاقتصادية وإعداد قاعدة بيانات للمقاولين المؤهلين الذين لهم سابقة جيدة مع الوزارة.
كما تم طرح موضوع سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين واستكمالها على حسابهم إلى جانب طرح مشاريع المباني المدرسية بنظام المجموعات التي تتطلب تصنيفا محددا للمقاولين.
وعلى ضوء ذلك وبحسب قول منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم لا بد من إيجاد فصول دراسية بمساحات مرنة تتناسب وأعداد الطلاب ومحققة للمعيار الدولي (1.6 م2/طالب) بالإضافة إلى توفير الكفاءات الهندسية المتخصصة للإشراف على تنفيذ مشاريع المباني المدرسية وتطويرها.
إلى ذلك أكدت كل من هيفاء إبراهيم اليوسف المساعدة للشؤون التعليمية بمنطقة القصيم وهيا السمهري مدير عام الإشراف التربوي على ضرورة تطبيق قرار تفعيل سياسة الثواب والعقاب لدى الطلاب كنوع من الإجبار على المحافظة على تجهيزات المدرسة وإلزام أهالي الطلاب الذين يقومون بتخريب التجهيزات بتعويض المدرسة عما تلف بناء على قاعدة «من أتلف شيئا فعليه إصلاحه».
وتطرق المهندس فهد بن إبراهيم الحماد المشرف العام على وكالة المباني إلى اعتماد إخلاء المباني المتدنية الجودة، والتي تم إبلاغ إدارات التربية والتعليم بإخلائها مع تحمل مسؤولية عدم الإخلاء، وبالذات - وبحسب ما ذكر - المباني التي تشكل خطورة على مستخدميها.
وأضاف «لا بد من إعادة دراسة معايير وضوابط استئجار المبنى المدرسي مع مراعاة القيمة الإيجارية للمبنى حسب موقعه ومكوناته ومساحته والموافقة على اعتماد طرح وإنشاء مبان مدرسية للتخلص من المباني المدرسية المتدنية الجودة والمستأجرة التي عدد طلابها أو طالباتها أكثر من 50 طالبا أو طالبة بعد توفير أرض لها من قبل إدارة التربية والتعليم وتوفير المبالغ اللازمة لذلك على أن يتم طرحها على شكل مجموعات وعلى شركات كبرى متخصصة على أن يتم تنفيذ ذلك خلال 6 أشهر من تاريخه وعلى إدارات التربية والتعليم أن تقوم بتحديد المباني المتدنية والمستأجرة المطلوب تنفيذ مبان لها.
وحول كيفية الارتقاء بمستوى تشغيل وصيانة المباني المدرسية أكد الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس في ورقة عمل قدمها أنه لا بد من إسناد أعمال الصيانة والنظافة للقطاع الخاص وإعطاء إدارة المدرسة صلاحية تعميد المؤسسات المعنية ووضع بطاقة على الأجهزة والمعدات توضح نوع وتاريخ الصيانة، بالإضافة إلى اعتماد فرق صيانة كافية ومؤهلة تؤدي عملها بشكل دوري، وزاد «كما لا بد من اعتماد توظيف كوادر نسائية مدربة للصيانة البسيطة في مدارس البنات ولا سيما صيانة التجهيزات وإعداد نشرات تثقيفية عن كيفية تشغيل الأجهزة والاستفادة منها».
وحول الظواهر التي تعاني منها البيئة المدرسية وتحتاج إلى المراجعة والمعالجة تداخلت المقترحات والحلول بين مطالب بالتنفيذ ومطالب بالدراسة والمعالجة والتي طرحت من خلال ورقة عمل قدمها مديرة ومدير يمثلان المجلس الاستشاري للتعليم ذكرا من خلالها أن كثيرا من المعلمات يعانين من افتقار البيئة المدرسية إلى وجود أماكن للحضانة، الأمر الذي أدى إلى قلقهن على أطفالهن وهذا يدفع وبحسب ما ذكراه بالمطالبة بتوصية تتمثل في وضع اشتراطات ملزمة في المباني المدرسية الخاصة بتعليم البنات تراعي وجود حضانة بجميع تجهيزاتها وفق مواصفات مناسبة تلبي الاحتياجات وتوفير دور حضانة في المدارس (القائمة حاليا) وتجهيزها وفق معايير عالية صحيا وترفيهيا.