أعلن مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن خضوع ميزانية الخدمات البلدية بـ13 منطقة إدارية بالسعودية مطلع العام القادم، لمعايير تم تحديدها إثر دراسات قامت بها جهات عدة، مؤكدا أن التوزيع لتلك الميزانيات سيتوافق مع تلك المعايير.
وأكد الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، أن وزارته قامت بعمل دراسة لمعايير توزيع الميزانية بين المناطق، التي قامت بها شركة ألمانية متخصصة والبنك الدولي وتم مناقشتها مع وزارة المالية، مؤكدا أن هذه المعايير ستكون جاهزة للتطبيق بدءا من ميزانية المالية للعام المقبل. وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون البلدية والقروية بأعضاء المجالس البلدية بمنطقة حائل بمتتزه المغواة شمال حائل مساء أول من أمس الثلاثاء، حيث أوضح الوزير أن وزارته استوفت جميع متطلبات وزارة الإسكان بما يخص أراضي المنح، مشيرا إلى أن التعامل مع أراضي المنح يتم وفق برامج وآليات محددة.
وأرجع الأمير منصور بن متعب سبب انخفاض مشاريع السلفتة بميزانية هذا العام، معتبرا أن المخصص أقل بكثير من ما تم رفعه من قبله إلى وزارة المالية، ولمح إلى أن هناك مراجعة لها. وفي رده على أحد أعضاء المجالس البلدية بحائل بخصوص أرض منحة ولي العهد لأهالي منطقة حائل، أكد وزير البلدية والقروية أنه تم تخطيط هذه الأرض وبلغ عددها 34 ألف قطعة.
وبخصوص المجالس البلدية، رفض وزير الشؤون البلدية والقروية أن يتم وصف المجالس البلدية الحالية بالفاشلة، وأضاف بالقول: «إنهم عملوا في إطار العمل البلدي ولهم الدور الأول في المشاريع البلدية، ولهم منا الشكر».
وفي رده على سؤال أحد المجالس البلدية بحائل بخصوص اقتصار أعضاء المجالس البلدية على أصحاب الشهادات من الأكاديميين، أن اللائحة الجديدة حددت المرشح ولا يمكن تحديد كفاءة المرشح فقط بشهادته. وأبان أنه مأخوذ بالاعتبار أن يكون من المعينين من أصحاب الشهادات المختصة في الخدمات البلدية.
وقال الأمير منصور بن متعب إن تقييم المجالس البلدية في السعودية 170، بعضها كان دورها مثمرا في المشاريع البلدية ومتابعتها، وبعض المجالس عملها دون المتوسط وأخرى متدن. وذكر أن تقييم عمل المجالس البلدية سيكون وفق معايير سيكون أحدها صلاحيات المجالس ومهامه، وشدد الوزير على أن الصلاحيات الجديدة ستصحح مسار المجالس البلدية.
وإلى ذلك، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية وخلال زيارته لمحافظة بقعاء، التابعة لمنطقة حائل، بمنح 745 قطعة أرض سكنية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، أن أبرز ملامح اللائحة الجديدة، التي ينتظر إقرارها هي زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية وسن الناخب والمرشح.
وأبان الدهمش أن المؤشرات الأولية لإقبال المواطنين على التسجيل في قيد الناخبين، أظهرت تناميا في الإقبال مع توقع أن تشهد الأسابيع والأيام الأخيرة إقبالا كبيرا. وشدد رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن سبب طول فترة الانتخابات الحالية في السعودية، التي تمتد من أبريل (نيسان) حتى سبتمبر (أيلول) القادم يعود لتداخل إجازة نهاية العام الدراسي، وأيضا دخول شهر رمضان، وهو قد يؤثر على الإقبال على الانتخابات البلدية، لذا تم تأجيل الانتخابات حتى بعد عيد الفطر السعيد.