أعلن الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم عن بدء مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) في تنفيذ مشروع مدارس الأحياء للأنشطة التعليمية والترويحية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح خلال لقائه الصحافيين في ختام لقاء قادة العمل التربوي الذي عقد في أبها، أن مشروع «تطوير» بدأ فعليا في مشروع تهيئة 1000 مدرسة في أحياء مختلفة من مناطق ومحافظات المملكة، لغرض تقديم خدماتها في مجال الأنشطة التعليمية والترويحية طوال العام خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه ولجميع الطلبة وأسرهم في محيط سكنهم. وأفاد الدكتور علي بن صديق الحكمي، مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، بأن المشروع يسعى إلى تهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات وتوفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على الصعوبات التي تعوق تحصيلهم العلمي، وتقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم.
وبيّن الحكمي أن المشروع يهدف أيضا إلى تفعيل البرامج الموجهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها، وتوفير بيئة تعليمية لهم داخل المنزل تعزّز من فرص التعلم والتميز، وتساعد على التعامل الفعال مع المشكلات التربوية، وتحقيق التواصل المستمر مع المدرسة، وهو مجال رحب لتطوير برامج النشاط الصفي وغير الصفي داخل مدارس التعليم العام جميعها، بما يحقق سمات المدرسة التي نطمح لها من خلال الاستراتيجية التي وضعها مشروع «تطوير» ضمن رؤيته المستقبلية لتطوير التعليم العام.
ويأتي المشروع في إطار الرؤية المستقبلية للمدرسة التي وضعها مشروع «تطوير» تقوم على أن المدرسة هي مؤسسة تعليمية تبني وتنفذ خططها التطويرية في ضوء المؤشرات والنتائج التي تكشفها عمليات التقويم التي تجريها بنفسها.
من جانبها لخصت نورة بنت عبد الله الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، رئيس اللجنة التحضيرية العليا للقاء العشرين لقادة العمل التربوي في السعودية، مقررات اللقاء التي تلخصت في إصدار وثيقة مواصفات المعلم، ومعايير التحاقه بمهنة التعليم وتطبيق التشكيلات المدرسية التي توفر كوادر بشرية تربوية وإدارية وفق خطة مرحلية واعتماد مشروع رتب المعلمين إلى جانب تأهيل المعلمين في مجال القياس والتقويم والجودة وفق الاحتياج وإعادة تأهيل المعلمين ممن يحملون مؤهلات دون الجامعي وفق الاحتياج والبدء بالخطوات التنفيذية لتوطين التدريب في المدارس بالإضافة إلى تخصيص حضانات في مدارس البنات وفق خطة مرحلية واعتماد إنشاء أندية للمعلمين وفق خطة مرحلية. كما تم إعلان الدراسات المتعلقة بقرارات المعلم، حيث قالت نورة الفايز «ستتم دراسة نصاب المعلم في ضوء المعايير الدولية والدراسات المقارنة ودراسة نظم للمكافأة والمحاسبية الخاصة بالمعلمين، ودراسة البدائل الممكنة لإتاحة التغطية الطبية للمعلمين، بالإضافة إلى استكمال دراسة مشروع رخصة المعلم ودراسة تطوير اللوائح والبرامج المتعلقة بالسلوك الطلابي».
وحول البيئة المدرسية، ساقت نائب وزير التعليم لشؤون البنات جملة من القرارات ومنها تعميد مديري التربية والتعليم بالإخلاء الفوري للمباني المدرسية الخطرة، وتعميد مديري التربية والتعليم بإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لجميع المشاريع المتعثرة واعتماد خطة لبرمجة المشاريع المدرسية لمدة خمس سنوات، إلى جانب إعادة بناء معايير وضوابط استئجار المباني المدرسية وتحديد القيمة الإيجارية حسب الموقع والتصميم والمساحة. كما تم إقرار اعتماد تصميم مبان مدرسية تشتمل على أقبية تحت المبنى على شكل صالات متعددة الأغراض واعتماد إسناد مشاريع المباني المدرسية كبيرة الحجم لشركات كبرى متخصصة على شكل مجموعات بواقع «15 - 20» مشروعا للشركة الواحدة.
وعن الدراسات المتعلقة بالبيئة المدرسية تم إعلانها على شكل نقاط كدراسة مشروع الاستفادة من القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي لبناء المدارس من خلال التأخير طويل الأمد بالإضافة إلى دراسة تقييم أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، ودراسة التوسع في تأمين الحراسات في المدارس واعتماد تنفيذ مشاريع المباني المدرسية الصغيرة وطرحها على شكل مجموعات على شركات كبرى متخصصة.
وأكدت الفايز في جلسة القرارات حرص أعضاء اللجنة الإشرافية على مناقشة قضيتي المعلم والبيئة المدرسية في لقاء القادة والخروج بقرارات فاعلة تخدم الميدان التربوي وتحقق توجيهات الوزير في الانتقال بهذه القرارات من مجرد نظريات وأفكار على الورق إلى تطبيقات ملموسة وقابلة للتنفيذ في الميدان التربوي.
وزادت «تم في البداية استفتاء رأي الميدان التربوي في أهم القضايا التي يرون أهمية مناقشتها في لقائنا هذا وتم التوصل إلى أن قضية المعلم والبيئة المدرسية في مقدمة الأولوية التي تحتاج إلى مناقشة، وبناء عليه وحرصا من اللجنة الإشرافية على إشراك جميع الفئات في الميدان التربوي في طرح رؤاهم ومقترحاتهم فقد تم تنفيذ عدد من ورش العمل في بعض المناطق والمحافظات شارك بها مدير التعليم والمشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم والطالب وولي الأمر وتم استخلاص نتائج الورش وعرضها على القطاعات المختصة بالوزارة وبناء على ذلك أعدت أوراق العمل المقدمة في هذا اللقاء».
وأشارت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات إلى أنه قد تم اتباع منهجية مختلفة في تنفيذ لقاء قادة العمل التربوي الـ20 هذا العام. حيث تم في البداية استفتاء رأي الميدان التربوي في أهم القضايا التي يرون أهمية مناقشتها في لقاء القادة الـ20 هذا.