يرتقب في الأيام المقبلة، أن تشهد هيئة الهلال الأحمر السعودي صدور نظامها، بعد الانتهاء من التنظيمات اللازمة التي صدر بحقها قرار وزاري يقضي بتحويل ما كان يطلق عليه جمعية الهلال الأحمر، إلى «هيئة»، وذلك في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008.
وشهدت التغيرات التي تقوم هيئة الخبراء بالعمل عليها، تغييرا جذريا، حيث كان من صلاحيات مجلس إدارة الهلال الأحمر إقرار الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل السعودية وخارجها، في حين رأت هيئة الخبراء تعديل كلمة «إقرار» لتصبح «تقديرا» لناحية الإعانات الإغاثية، مبررة ذلك بأن الإعانات تصدر بأوامر سامية.
وعلى الرغم من معارضة وزارة المالية، فإن هيئة الخبراء أوصت بتكوين مال احتياطي للهيئة، وذلك لطبيعة عملها لمواجهة الحالات الطارئة والاستثنائية على أن لا يتجاوز 10 في المائة من الميزانية السنوية للهيئة، ويحتفظ بالمال الاحتياطي رصيدا نقديا في أحد البنوك، شريطة عدم صرفه إلا في الحالات الاستثنائية، في حين رأى مندوب المالية في هيئة الخبراء، أن يستقطع المال الاحتياطي من «الوفورات» التي تتحقق من ميزانية الهيئة السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والأوقاف.
وكانت «الجمعية» قبل تحويلها إلى هيئة، تعمل على تكوين مال احتياطي لمقابلة الطوارئ عبر «الوفورات» التي تتحقق في الميزانية السنوية، أو تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي 5 في المائة من موازنتها السنوية، إلى جانب «الوفورات» المحققة في الميزانية، على أن يحتفظ به كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن الجمعية كان يحق لها زيادة تموين هذا الاحتياطي؛ بأن تتقدم بطلب ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة في حالات الطوارئ.
وشملت دراسة هيئة الخبراء لتنظيم هيئة الهلال الأحمر، بحث ما إذا كان تأهيل وتدريب المختصين وتدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية وكيفية الاستجابة والتعامل مع الكوارث والحوادث ونشر الوعي والثقافة الصحية لا يمكن تحققه إلا بإنشاء وإدارة المعاهد والمراكز المتخصصة بذلك، أم أن هناك وسائل أخرى لتحقيق ذلك؟ كما درست هيئة الخبراء في هذا الإطار مقارنة التنظيم الحالي مع ما يطبق في الدول التي توجد بها هيئات مماثلة. وعلى الرغم من المطالب الحثيثة داخل هيئة الخبراء وداخل هيئة الهلال الأحمر، لإنشاء معهد متخصص للتدريب، فإن هيئة الخبراء أوصت بأن تضع الهلال الأحمر البرامج اللازمة لها، وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وحتى يقفل باب إنشاء معهد في هيئة الهلال الأحمر، فقد تم حذف الفقرة 8 من المادة الخامسة من مشروع التنظيم، التي تنص على أنه من مهمات الهيئة العمل على إنشاء وإدارة المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة في الخدمات الإسعافية والإغاثية.
وفي ما يتعلق بشأن التدريب، فإن المجتمعين من الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء - عدا مندوبي ثلاث جهات - يؤيدون ما انتهت إلي الهيئة العامة للمستشارين في شأن عدم إنشاء معهد متخصص للتدريب خاص بهيئة الهلال الأحمر، حيث يرى مندوبو تلك الجهات إبقاء هذا الفقرة في مشروع التنظيم، وذلك لوجود حاجة ماسة إلى توفير مراكز أكاديمية خاصة بالهيئة لتخريج متخصصين في المجال الإسعافي، على غرار ما هو معمول به في جمعيات الهلال الأحمر في بعض الدول.
وبرر المطالبون بذلك مطالبهم بما تعانيه الهيئة من نقص شديد في الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة في مجال طب الطوارئ، حيث لا توجد جهات متخصصة يعول عليها في بناء خبرات وطنية في هذا المجال - على حد قولهم - ولا يتوفر هذا التخصيص في أي جهة حكومية تدريبية.
وزاد المطالبون بإنشاء مراكز متخصصة خاصة بالهلال الأحمر في مبرراتهم، أن الهيئة هي الجهة المختصة بتقديم الخدمات الإسعافية، وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، ومن ثم فإنه يمكنها توظيف ذلك في تدريب وتأهيل كوادر وطنية فيه، خاصة أن الغاية من مراكز التدريب هي تقديم برامج تدريبية تطبيقية، وهذا يتفق مع ما هو مطبق لدى عدة جهات حكومية يستدعي نشاطها أن يكون لديها مراكز تدريب. ويرى مندوبو 3 جهات حكومية ممن يرون ضرورة وجود معهد تدريب متخصص في هذا المجال، أن من مهمات الهيئة تقديم التوعية والإرشاد والتدريب في مجال الإسعاف الأولي سواء لقطاعات معينة أو الأفراد المجتمع بصفة عامة، وهذا ما تقرره الفقرة السابعة من المادة الخامسة من نظام الهيئة الحالي، التي نصت على أن من مهمات الهيئة تدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية، وكيفية الاستجابة والتعامل مع الكوارث والحوادث ونشر الوعي والثقافة الصحية، إلى جانب أن نشاط الإغاثة نشاط رئيسي لدى الهيئة، وليس في السعودية برامج تدريبية تطبيقية في هذا المجال، والهيئة هي الجهة التي تمتلك خبرة فيه، ومن ثم فإنه يمكنها تأسيس برامج تدريبية تعزز من خبرة وكفاية من يشاركون في هذا النشاط سواء من الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى.