سجل عدد من المستثمرات السعوديات في قطاع العقارات مطالب تلخصت في إنشاء هيئة عليا لتنظيم العمل في هذا القطاع، وهو مطلب يتفق مع ما ذهب إليه المستثمرون الرجال الذين نادوا بمثل ذلك من قبل.
وبينت عقاريات سعوديات ضرورة إنشاء الهيئة تلافيا للصعوبات والعقبات التي يواجهنها، وأكدن على حاجة سوق العقار لوجود المرأة رغم عدم تقبل جزء من المجتمع لذلك، وأشرن إلى أن عامل الوقت كفيل بتغيير نظرة المجتمع لتقبلهن في هذا القطاع، مشددات على أهمية نشر ثقافة الوعي العقاري عند المرأة في المجتمع.
واعتبرت شروق السليمان، عضو اللجنة العقارية ولجنة شابات الأعمال بالغرفة التجارية والصناعية في جدة لـ«الشرق الأوسط» أن الإيجابيات التي تواجه المرأة السعودية في قطاع العقار محدودة، ولكنها تتسم بالأهمية - بحسب تعبيرها - مشيرة إلى أن نسبة عالية من ملكية العقارات والاستثمارات في هذا المجال تعود لنساء، مشيرة إلى أن ذلك يعد فرصة مواتية للعقاريات المتمكنات لتقديم خدمات تتناسب وطبيعة المجتمع السعودي والمرأة السعودية المحافظة.
ورأت أن هذا سبب كاف لوجود المرأة لتقدم خدماتها للأسرة السعودية، وتسهم بدورها في خدمة مجتمعها وتنمية الوطن. مؤكدة إن «المرأة نصف الأمة، ولها ما للرجل من احتياجات في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وتملك وتستثمر حسب بعض أحدث الإحصائيات ما يفوق العشرة مليارات دولار»، وتساءلت قائلة: «لماذا تعزل وتحرم من المشاركة في مجال يعتبر الأضخم والأسرع نموا بين مجالات الاستثمار المختلفة في بلادنا الحبيبة؟».
وتعدد السليمان السلبيات التي تواجه المرأة بقولها: «هناك الكثير من الإشكاليات، أهمها البيروقراطية التي لم تحل حتى الآن»، وأشارت إلى التعقيدات التي تواجه المستثمرة السعودية في كتابة عدل، حيث يفرض عليها إحضار المحرم والمعرف، بدلا من توفير أقسام نسائية خاصة تسهل إجراءاتهن.
وطالبت بمراجعة حازمة وشاملة للنظم التجارية والتنظيمية التي وضعت في زمن غير هذا الزمن، وفصّلت على مقاس الرجل، واستبعدت من حساباتها المرأة. وأضافت قائلة: «رغم أن الأنظمة الرسمية لا تمنع عمل المرأة في مجال العقار فإنها تقنن وتحد، وتضع بعض الشروط التي تحد من ذلك، فنحن في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو نصير المرأة، والذي يعلن في كل مناسبة تشجيعه لها ولدورها في خدمة مجتمعها ووطنها، ووجه بتيسير وتسهيل كل الإجراءات والنظم التي تخدمها».
من جهتها، أوضحت العقارية ازدهار باتوبارة لـ«الشرق الأوسط» أن الصعوبات في سوق العقار لا يمكن إغفالها، وترى أن من أهمها عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في مجال العقار في ظل سوق ذكوري، وأرجعت نسبة تقبل المجتمع لعمل العقاريات إلى ما يقارب الـ40 في المائة.
وبينت أن وجود العقاريات السيدات في سوق العقار يخدم العديد من السيدات اللاتي لا يحسن التعامل مع الرجال، أو يواجهن حرج من التعامل مع الرجل، كما بينت أن نسبة خدمة العقاريات للسيدات تتجاوز الـ70 في المائة من المجتمع.
ولفتت إلى صعوبة وجود الشفافية في سوق العقار بصفه عامة، مبينة أن المرأة العقارية تبحث عن المصداقية والشفافية لتستطيع أن تعين النساء اللاتي يرغبن في التعامل معها، وأرجعت أن العديد ممن يشترون العقار لا يوجد لديهن وعي كاف بكيفية الإجراءات وإنهائها، لذا تفضل باتوبارا البقاء مع العميلة حتى إفراغ العقار لتطمئن أن كل شيء تم على أكمل وجه.
وطالبت ازدهار بإيجاد هيئة عليا لسوق العقار لحماية العقاريات، على غرار الهيئة العليا لسوق المال، مؤكدة أن حجم استثمارات سوق العقار أكبر من حجم استثمارات سوق المال. وأوضحت أن اقتراحا في هذا الصدد تم عرضه في مجلس الشورى ووضع في عين الاعتبار وهو قيد الدراسة الآن.
فيما أوضحت العقارية عزيزة منصور لـ«الشرق الأوسط» أن السيدات العقاريات يقمن بخدمات كثيرة للمستثمرات السعوديات والمجتمع بشكل عام، وقالت: «نحن نقدم الدعم المالي والمعنوي لكل مستثمرة ترغب في إقامة مشروع استثماري عقاري مكتمل يخدم الوطن والمواطن».
وقالت: «نقوم بتقديم إجراءات منح القروض البنكية بضمان المشروع المقدم، كما نزود المستثمرة بكل المستجدات والتطورات على الساحة العقارية، كذلك نعكف على توسيع فرص الاستثمار النسائي، ودعوة المرأة إلى المشاركة في المشاريع الإنمائية التي تحتاجها الدولة، ووضع الإجراءات القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق المرأة في نظام العمل والعمال والاستثمار».