أطلقت وزارة التعليم العالي بالسعودية، منظومتها الأكاديمية المتكاملة للخمس وعشرين سنة المقبلة، وصفتها بأنه خطة ممنهجة، وقد بنيت على مبدأ ما سمته التمايز والتكامل بعد جولات ماراثونية، أصلت فيها أهمية بناء المجتمع المعرفي.
الخطة التي أطلق عليها «آفاق»، وصفها الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي، بالهادفة نحو الارتقاء بالجوانب الإيجابية، ومعالجة التحديات الحالية، والمستقبلية, حيث تلتزم «آفاق» بعدة مبادئ من أهمها الشريعة الإسلامية، والتخطيط المبني على الرؤية المستقبلية، والمواءمة مع الخطط الوطنية وخطط القطاعات الأخرى ذات العلاقة، ومواكبة التوجهات والتجارب العالمية في التعليم العالي، وتوسيع مشاركة ذوي العلاقة وتضمين تطلعاتهم، وبناء ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات، والالتزام بالجودة وضمان تحقيقها.
قال الدكتور محمد العوهلي، إن القرارات الملكية التي وافق عليها العاهل السعودي، تؤسس لفترة ذهبية مقبلة للتعليم العالي، وخاصة أنها تنطلق من رؤية دعمتها القيادة السعودية ماديا وأدبيا ومعنويا، وهو ما خلق استيفاء لها في جميع متطلباتها.
وفسر وكيل وزارة التعليم العالي تلك القرارات المتمثلة في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي (آفاق)، بأنها تقود لمجتمع المعرفة، وأيضا في المجتمعات الحديثة التي تتواكب مع قيادة وتطلعات الشعب السعودي. ولم يخفِ العوهلي في سياق حديثه، الانطلاقة التي تتأملها وزارة التعليم العالي نحو تضمين تلك القرارات بما يتسق مع مشاريع وزارة التعليم العالي المختلفة، الآبهة بخلق نموذج تعليمي متطور، حيث وصف المشروع بالمتمم للخطط التربوية الأخرى، لتحقق رؤية السعودية الاقتصادية والتعليمية والتنموية.
وزاد في القول: «تلك القرارات التي شملها (آفاق) تمحور تركيزها على المحور البشري، باعتباره العامل الأساسي الذي وضعت لأجله الخطط ومنهجت توسيع الخطى في ثلاثة أبعاد أساسية، تكمن في التوسع في الطاقة الاستيعابية للطلاب، وفرص التعليم، ناهيك عن التوسع في البرامج، والتوسع في استيعاب أعداد كافية ومؤهلة في هيئات التدريس والموظفين».
كما قال وكيل وزارة التعليم العالي: «هناك توجه استراتيجي آخر يتضمن التوجه نحو الجودة، بحيث يكون كل ما في المنظومة، يسير على منطلقات مبنية بدقة في برامج الجودة، وأمام مخرجات عالية، فضلا عن تحفيز الجودة، والابتكار والريادة العلمية، والتركيز على المهارات والإجراءات، التي تتم، سواء كانت سرعة القبول، أو إجراءات التوظيف ومخرجات بحث علمية وإدارية وغيرها..».
«العمل المؤسسي المنظم»، بتلك العبارة وسم العوهلي مخاض خطة الخمسة وعشرين عاما، قبل أن ينتقل إلى البند الثالث الذي أطلق عليه «التمايز»، ومنظومة البحث العلمي تقوم على التمايز والتكامل، والتمايز يعني استكمال تلك المؤسسات لجميع الرسائل المنوطة بها، بحيث تؤدي أهداف التربية بمجموعها، فبعض الجامعات يغلب عليها نشاط التركيز البحثي، وبعضها تدريسية وبعضها جامعات شاملة وتطبيقية.
وأضاف أن جميع تلك الجامعات بتنوع وظائفها هي منوطة بخدمة التعليم باعتباره منظومة لها أهداف، وتعطي هذه المؤسسات تركيب أقوى لتأدية تلك الوظائف المتنوعة، وتحقيق الجودة التي ترمي إليها وزارة التعليم العالي، فهناك تمايز في الرسالة، وتكامل في الرؤية حتى تكمل تلك المنظومة احتياج التعليم.
وبالعودة إلى وزير التعليم العالي، فإن المجلس وافق على إعادة هيكلة أقسام كل من كلية التصاميم والفنون, وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وذلك بتعديل أقسام كلية التصاميم والفنون لتتضمن قسم التصوير التشكيلي والطباعة، وقسم النحت، وقسم التصميم الداخلي، وقسم التصميم (الغرافيك) والوسائط الرقمية، وقسم الابتكار وتصميم المنتجات, ونقل «قسم الملابس والنسيج» من كلية الاقتصاد المنزلي إلى كلية التصاميم والفنون، وتعديل اسمه إلى «قسم تصميم الأزياء والنسيج».
ووافق المجلس على إنشاء كلية المجتمع بمحافظة بدر التابعة لجامعة طيبة, وتضم أقسام العلوم الطبية وتقنياتها، وعلوم الحاسب والمعلومات، والعلوم الهندسية وتقنياتها، والعلوم الإدارية والمالية وتقنياتها, وتحويل بعض الشعب بقسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أقسام علمية تخصصية، وتأسيس قسم التربية الخاصة بذات الكلية، وقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بالنماص التابعة لجامعة الملك خالد، وقسمين مساندين لا يمنحان درجة علمية بكلية العلوم الإدارية بجامعة الدمام؛ أحدهما قسم الاقتصاد والآخر قسم الأساليب الكمية. وتمت الموافقة على إنشاء مركز التنمية المستدامة في جامعة القصيم، ومركز الإرشاد الجامعي بجامعة طيبة, وعمادة شؤون المكتبات بجامعة الخرج، وتعديل اسم عمادة التطوير الأكاديمي بجامعة حائل إلى عمادة الجودة والتطوير، وتعديل اسم قسم التربية بكلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى قسم أصول التربية. وأقر المجلس مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أكاديا الكندية، كما أقر على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وهم الدكتور محمد بن سعد آل حمود, وكيلا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور سليمان بن عبد العزيز اليحياء, وكيلا لجامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة، وتكليف الدكتور مساعد بن عبد المنعم العبد المنعم, وكيلا لجامعة شقراء للدراسات العليا والبحث العلمي. وأقر المجلس إنشاء وكالة جامعة الملك خالد للمشاريع، وتكليف الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الشهراني وكيلا لها، وإنشاء وكالة جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي، وتكليف الدكتور عصام بن حسن عويضة وكيلا لها، وإنشاء وكالة جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. وأوضح الوزير السعودي أن المجلس وافق على تمديد خدمة (23) عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، مختتما أن القيادة تسخر كل الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة وقادرة على العطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.