عممت لجان الغرف السعودية بيانا وجهته إلى تجار الذهب والمجوهرات في جميع المناطق، يقضي بإلزام المحلات بعدم احتساب قيمة أحجار الزينة كالزركون مع قيمة غرام الذهب، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لنظام المعادن الثمينة، حيث يجب أن تحسب قيمة الأحجار أو أشكال الزينة لوحدها، للحد من التلاعب في قيمة بيع الذهب.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة إحالة 104 قضايا للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بسبب التلاعب في الأسعار أو في الأوزان.
وأوضح محمد عزوز نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة في مجالس الغرف التجارية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن التعميم يأتي تزامنا مع قرب موسم الإجازة الصيفية، التي يكثر فيها الإقبال على شراء الذهب والمجوهرات، باعتباره موسم زواجات وموسم العمرة، حيث يفضل المعتمرون شراء الذهب من السعودية لكثرة المنافسة وانخفاض قيمة الجمارك والمصنعية.
وأضاف «أن التعميم وقع عليه شيوخ الصاغة، وأصحاب المصانع، وتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذه، قبل إرساله إلى جميع المحلات بالأسواق الكبرى وخاصة في جدة، التي تعتبر أكبر مدينة في الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار في الذهب، حيث تقدم المحلات تخفيضات قيمة في أحجار الزينة عند القيام بشراء الذهب، في حين أنه يحتسبها بغرام الذهب عند بيع السلعة، وهذا مخالفة صريحة لنظام المعادن في السعودية».
وأشار عزوز إلى ضرورة أن يكون المستهلك واعيا لما يشتريه، وخاصة من جانب النساء اللاتي يتساهلن من حيث دفع قيمة الذهب مقابل الشكل والمظهر، متناسيات أن قيمة السلعة قد يكون مبالغا فيها بشكل كبير.
يذكر أن استهلاك النساء في السعودية للذهب يقدر بنحو 16 مليار ريال، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ويواجه المتزوجون مشكلة كبيرة في شراء الذهب لزوجاتهم، مما جعلهم يبحثون عن بدائل جديدة كشراء الذهب والماس القديم لتقديمه كشبكة لزوجاتهم.
وكان عدد من مصانع الذهب قد شرعت في تشكيل تكتلات لإنتاج حلي بطرق حديثة بنفس الأشكال والأحجام القديمة، ولكن بأوزان أقل تتواءم مع المستجدات السوقية للوصول إلى المستهلكين، والتي فرضتها بورصة الذهب العالمية، وهو ما جعل متعاملون في تجارة الذهب يتوقعون أن يشهد هذا العام إقبالا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث عمل أصحاب المصانع في الإعداد على إنتاج حلي بنفس الأحجام التي تعود عليها المستهلكون ولكن بأوزان أقل، عن طريق استخدام طرق حديثة في التصنيع، وهذه الطريقة لا تدخل في الغش التجاري والتلاعب على المستهلك، حيث يباع المنتج بوزنه الفعلي ولكن بأحجام مناسبة، وهذا الأمر يرجع إلى زبائن يشترون الذهب للزينة واللبس فقط، وليس للادخار والاستثمار.
وتوقعت مصادر أن يصل حجم الإقبال على هذا الحلي إلى نسبة تزيد على 20%، وهي نسبة جيدة لتحسين الحركة الشرائية للذهب بعد أن تسبب ارتفاع أسعار الذهب العالمية في انخفاض على الشراء بنسبة 80% خلال العامين الماضيين.
وتعتبر مدينة جدة (غرب السعودية) على رأس قائمة مدن منطقة الشرق الأوسط من حيث تجارة الذهب والجواهر، بعدد أكثر من 800 محل لبيع الذهب، إضافة إلى عشرات المصانع، وأكثر من 200 ورشة صغيرة متخصصة في صناعته.
وأوضح بشر دياب، مستشار مجلس الذهب العالمي، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الذهب العالمي وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة والهيئة العليا للسياحة ركزوا جهودهم لتطوير تصاميم الذهب، والترويج لمدينة جدة على أنها بوابة الذهب، من خلال مهرجانات سنوية تعمل على نطاق دولي.