في لقاء صاخب ضم جمعا غفيرا من مالكات المشاغل النسائية، طالبت خبيرة تجميل سعودية بـ«الإسراع في إتلاف جميع المنتجات والمستحضرات الطبية والتجميلية المغشوشة ومقاضاة من يروج لها»، مضيفة «يفترض على الجهات المعنية أن تبادر باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من تفشي المنتجات التجميلية المغشوشة داخل المشاغل النسائية، وعدم التأخر والتذرع بالأمور الروتينية»، وذلك في ظل تواجد نحو 4 آلاف مشغل نسائي حاليا في المنطقة الشرقية وحدها.
وأكدت شعاع الدحيلان، وهي نائب رئيس لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية عضو الاتحاد الفرنسي للتجميل، على «ضرورة محاكمة الشركات والمصانع والأشخاص الذين يروجون للمنتجات الطبية والتجميلية المغشوشة، وأن تقدم الجهات المعنية شكوى أمام لجنة خاصة بالغش التجاري، على أن تنظر اللجنة في القضية لوضع العقوبة المناسبة»، مشيرة إلى أهمية «تشديد الرقابة على المشاغل النسائية المخالفة وتطبيق العقوبات في حال قيام المشغل بمهمة ليست من اختصاصه».
وشددت الدحيلان على ضرورة إجراء عملية فصل سيامي «فورية» بين المشاغل النسائية وعيادات التجميل، نتيجة ما وصفته بـ«الخلط بين الصلاحيات»، بقولها «في آخر سنتين بدا ملاحظا تجاوز بعض المشاغل النسائية للخطوط الحمراء، والتعدي على أمور ليست من اختصاصها، مما يتسبب في نتائج خطرة، ونشر عدة أمراض».
من جهتها، أوضحت هناء الزهير، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أنه تم في السابق عمل حصر للأنشطة التي تقوم بها المشاغل النسائية في السعودية وتبين أنها تصل إلى 22 نشاطا، واصفة ذلك بالأمر «الخاطئ»، مستدركة بالقول: «لكني أضع اللوم على الأجهزة الرقابية»، مؤكدة أنه «لسنوات طويلة ظل الحبل على الغارب، مما ضاعف من تفاقم أزمة المشاغل».
في حين كشفت مديرة اللقاء حنان الوابل، أن لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية تعمل حاليا على مشروع ترخيص «بيوتي سنتر»، بحيث تكون هناك مراكز نسائية متكاملة تختص بكل ما له علاقة بالتجميل، مضيفة «هناك مرسوم ملكي يمنع إعطاء ترخيص لصالون تجميل، ونحن رفعنا دراسة لمجلس الغرف، نطلب فيها (كلجنة للمشاغل النسائية) بإيجاد ترخيص (بيوتي سنتر) أو مركز تجميل».
فيما أثار حديث الدحيلان جدلا بين صاحبات المشاغل النسائية من حاضرات ورشة العمل التي أقامتها غرفة الشرقية مساء أول من أمس وحملت عنوان (الخطوط الحمراء لصالونات التجميل)، ما بين مؤيدة ومعارضة، في ظل تذمر صاحبات المشاغل من الإجراءات المشددة التي ترافق مجال عملهن، بينما تؤكد الدحيلان أن الكثير من المشاغل تعاني من مخاطر استخدام المستحضرات منتهية الصلاحية، وتفتقد للتعقيم وأساسيات النظافة المطلوبة.
وعن دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في مكافحة الغش التجاري لمستحضرات التجميل، أشارت الدحيلان إلى أن «إدارة منتجات التجميل في الهيئة تعكف على بناء سجل وطني لإدراج منتجات التجميل المصنعة والمستوردة في البلاد»، قائلة «سيسهم ذلك في تنظيم وتصنيع وتسويق منتجات التجميل على مختلف أنواعها».
وأكدت الدحيلان أن «المشاغل لا يحق لها بيع أو تركيب عدسات الزينة لزبوناتها، في ظل وجود أنواع من الالتهابات الفطرية أو الجرثومية التي تتنقل بسبب ذلك»، واستعرضت بعض الأمور تقوم بها المشاغل رغم أنها ليست من اختصاصها، مثل: الحقن التجميلية (كالبوتكس)، بيع مستحضرات وخلطات التبييض التي لا يصرفها إلا أطباء الجلدية، بيع الأعشاب، استخدام أجهزة الليزر، مضيفة «التهاب الملتحمة بالعين منتشر بسبب هذه الصالونات، نتيجة تبادل أدوات الزينة دون تعقيمها».
وحذرت الدحيلان من مخاطر التاتو (الوشم التجميلي) الذي انتشر مؤخرا في المشاغل النسائية، بقولها «حبيبات الكبريت تعطي اللون الأصفر، صدأ الحديد يعطي اللون الأسود، أكسيد الكروم يعطي اللون الأخضر، الكوبرت يعطي اللون الأزرق الفاتح، الزئبق وصباغات نباتية تعطي اللون الأحمر»، متسائلة «كيف لنا أن ندخل بأجسامنا هذه المواد السامة؟!».
وتطرقت خبيرة التجميل إلى الميزوثيرابي (الحقن تحت الجلد بغرض التنحيف)، مؤكدة أنه يحتاج إلى إشراف طبي متخصص على أعلى مستوى، لأن المادة التي يتم حقنها تعمل على قتل الخلايا، مؤكدة أن أي خطأ في ذلك يسبب «تشوها كاملا في الجلد»، في الوقت الذي تقدم المشاغل النسائية هذه الخدمة لزبوناتها دون إشراف طبي، وبمبالغ تتراوح في حدود 500 إلى 800 ريال للجلسة الواحدة، وهو ما وصفته الحاضرات بأنه جزء من حالة «الفوضى» التي يشهدها هذا القطاع.