رعى الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مساء أول من أمس، توقيع اتفاقية تسليم مبنيي الجوازات وأمن المنشآت في موقعيهما الجديد بمدينة الجبيل الصناعية، والذي تولت الهيئة الملكية بالجبيل إنشاءهما، انطلاقا من أهدافها الاجتماعية وتكاملها مع الأجهزة الحكومية.
وأكد الدكتور مصلح بن حامد العتيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، أن افتتاح مبنى الجوازات ومبنى قوة أمن المنشآت يجسدان دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم كافة القطاعات الحكومية بما يخدم الوطن والمواطن، وما يتواكب مع جهود الدولة وخططها التنموية باعتماد المشاريع الحكومية، وما يخدم مصلحة المواطن ويحقق أهداف مسيرة التنمية الشاملة، التي هدفها الأول الإنسان من خلال التكامل والتعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الدولة.
وأضاف في كملته بالحفل أنه «كان لزاما على الجهات المختلفة أن تعمل على مواكبة التطورات والإسراع في تطوير أجهزة الدولة وإجراءاتها الإدارية، واتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على المركزية وتطوير قدراتها وقدرات العاملين ومسايرة تطورات العمل الحكومي، وبشكل خاص في أجهزة وزارة الداخلية»، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجه بضرورة التعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المختلفة في الجبيل وتقديم الدعم اللازم لها، طمعا في أن تقوم هذه الأجهزة بأداء واجباتها على أكمل وجه لخدمة هذه المدينة العملاقة.
من جهته، أكد اللواء محمد بن عبد العزيز الشلفان، مدير جوازات المنطقة الشرقية، أن مبنى الجوازات الجديد يأتي ضمن حزمة من المشاريع الحيوية التي تبنتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لدعم مسيرة التنمية في بلادنا الغالية، مشيرا إلى أن هذا المبنى روعي في تصميمه إيجاد كل سبل الراحة للمستفيدين وما يتواكب مع النقلة النوعية لقطاع الجوازات في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتنفيذ جميع الإجراءات آليا. وأبان أن الجوازات بدأت بتطبيق خدمات الأفراد الإلكترونية التي تتيح للمواطن الاستفسار وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي آليا دون مراجعة مكاتب الجوازات، وذلك في إطار تطبيق الحوكمة الإلكترونية التي يتبناها قطاع الجوازات. وكان قد تم عرض فيلم وثائقي عن المبنيين وتجهيزاتهما التي تكفلت بهما الهيئة الملكية للجبيل وينبع. كما قام نائب أمير المنطقة الشرقية بجولة على أرجاء المبنى. وقال مسؤول في الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن إنشاء مبان للدوائر الحكومية ينطلق من دور الهيئة الاجتماعي في دعم ومساندة القطاعات الحكومية المختلفة بما يتوافق مع سياستها وخدمة الصالح العام وتقديم خدمة مناسبة وإيجابية للمواطنين، حيث تؤكد الهيئة الملكية دائما أن دورها لا يتوقف على رؤيتها الاستثمارية وجلب الاستثمارات، بل يتعدى ذلك إلى تفعيل التكامل الاجتماعي والخدمي مع القطاعات المختلفة، من خلال إيمانها الدائم بمشاركتها النجاح مع الجميع، خاصة أنه سبق أن قدمت خدمات عدة مثل تحسين مداخل الطرقات بمحافظة الجبيل وتشجيرها وصيانتها، وكذلك إنارة جزء من طريق الجبيل - الدمام.
وقد راعت الهيئة الملكية تطبيق معاييرها المعمارية والهندسية كافة، عند إنشاء المبنى بما يتناسب مع الرونق العام والجمالي للمرافق العامة بمدينة الجبيل الصناعية، وهو ما جعل مدينة الجبيل الصناعية تحافظ على هويتها منذ نشأتها قبل أكثر من ثلاثة عقود.
ويقع مبنى الجوازات شرق طريق أبو علي، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.6 هكتار. ويتكون من طابقين خصص الطابق الأرضي لاستقبال المراجعين بمساحة قدرها 2.7 ألف متر مربع، ويحتوي على قسمين منفصلين وبنفس السعة الاستيعابية للسعوديين وغير السعوديين، وزود كل قسم بثماني وحدات استقبال، إضافة إلى المكاتب الإدارية وعددها عشرة مكاتب. وتوجد كذلك صالة للانتظار بسعة 160 شخصا لكل قسم. كما يحتوي الطابق الأرضي أيضا على قسمين آخرين للنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. كما توجد غرفة مراقبة وحراسة زودت بشاشة رئيسة موصلة بـ18 كاميرا داخلية وخارجية لمراقبة المبنى. أما الطابق الأول، فقد خصص للموظفين وكبار الضباط بمساحة قدرها 2.2 ألف متر مربع، ويضم مكاتب للضباط والعاملين و18 مكتبا، وغرفة للاجتماعات، وغرف الأرشيف، والمستودعات، وصالة متعددة الأغراض. أما مبنى أمن المنشآت، فيقع بمنطقة الصناعات المساندة الثانية، على مساحة تقدر نحو 34 ألف متر مربع. كما زود المشروع بالأثاث المناسب، وبجميع المرافق العامة اللازمة، ومواقف تستوعب 136 سيارة.