طالبت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة، بإيجاد مواقف خاصة بسيارات النقل والأجرة في المناطق المركزية التي تحيط بالحرم المكي الشريف، مفيدة بأن المنطقة المجاورة للحرم تعتبر منطقة مزدحمة ومكتظة، ولا تراعي تأمين مناطق خاصة بحافلات النقل وسيارات الأجرة لنقل المعتمرين من المنطقة المركزية إلى المشاعر وجميع مناطق العاصمة المقدسة.
وطرحت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على إدارة المرور في العاصمة المقدسة عدة مشكلات وعقبات تواجه شركات تأجير السيارات، التي من أهمها ما تصادف سيارات الليموزين والنقل، في مواسم العمرة والحج في نقل الحجاج والمعتمرين من وإلى مكة المكرمة، وازدحام الطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، وبحث إمكانية تأمين مواقف خاصة بسيارات النقل والأجرة في المنطقة المركزية.
وتبذل في كل عام شرطة العاصمة المقدسة جهودا كبيرة في تنظيم صعود الحافلات من قبل المصلين بعد أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، رغم الفوضى الكبيرة من قبل المصلين الذين يصرون على التدافع عند صعود الحافلات المتوفرة بأعداد كبيرة لنقل المصلين من الساحات الشرقية للحرم الشريف إلى سياراتهم في منى عبر أنفاق محبس الجن.
وتتولى تنظيم صعود الحافلات، من خلال تخصيص الكثير من المسارات منها ما هو للعائلات، وهم الأشخاص الذين معهم زوجاتهم أو أمهاتهم أو قريباتهم ومسارات أخرى للعزاب الذين ليس معهم نساء.
يشار إلى أن رجال الأمن يوجدون عند مداخل المسارات بحيث يتم السماح لعدد معين من الأشخاص بدخول المسار في حدود الطاقة الاستيعابية للمسار، وعدد آخر يوجد عند مخرج المسار، بحيث يسمح للمصلين بصعود الحافلات عند وصول الحافلات إلى الأماكن المخصصة.
من جانبه، قال سعد جميل القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة رئيس لجنة النقل، إن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع مسؤولي الجهات الرسمية لمناقشة العقبات، أول من أمس، حيث تواجه محلات تأجير السيارات عدة عقبات في مكة المكرمة، حيث استضافت يوم أمس، مدير شعبة اللوائح والأنظمة بإدارة المرور في العاصمة المقدسة المقدم طلال فهد المطيري، حيث طرح رغبة قطاع النقل في التنسيق والتعاون مع المسؤولين في إدارة المرور للخروج بحلول تخدم الجميع، كذلك معرفة استعدادات إدارة المرور في استقبال شهر رمضان والاطلاع على الخطط ليتم التفاعل معها خلال الفترة المقبلة.
وحول أبرز العقبات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، قال القرشي «أبرز العقبات التي طرحت للنقاش تلك المتعلقة بالمخالفات المرورية التي تسجل على شركات ومؤسسات تأجير السيارات، والتي تصل إلى مبالغ مالية كبيرة تتجاوز في بعض الأحيان 100 ألف ريال، إضافة إلى مشكلة هروب العملاء بالسيارات التي تكبد تلك الشركات خسائر مالية كبيرة، فتختفي السيارة وتسجل المخالفات عليها نتيجة إلغاء تفويض الشركة بمجرد تقديم البلاغ إلى الشرطة».
وبين القرشي أن لجنة النقل في الغرفة تعكف حاليا على دراسة الكثير من الحلول التي تخدم القطاعين العام والخاص وسيتم عرضها على الجهات ذات الصلة بأمور النقل، وقال «بتكاتف وتعاون الجميع سنصل إلى حل كافة الإشكاليات والقضاء على المعوقات التي تواجه هذا القطاع الخدمي في مكة المكرمة».
من جهته أشار المقدم طلال المطيري، مدير شعبة اللوائح والأنظمة بمرور العاصمة المقدسة، إلى أن لدى إدارة المرور الكثير من الأمور التي يرغب في مناقشتها مع كافة القطاعات، سواء الخاصة أو الحكومية، متمنيا أن تكون المواضيع التي ستناقش مرنة وتناقش بشفافية ووضوح، مقدما في ذات الوقت اعتذار مدير إدارة المرور عن حضور هذا اللقاء، وأنه على استعداد لأن يحضر في أي وقت آخر ترغب اللجنة في عقده، مفيدا بأن هناك عدة لقاءات ستعقد مع اللجنة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالنقل في مكة المكرمة.
وطالب المطيري بأن تقدم كافة المشكلات والعقبات بخطاب رسمي إلى إدارة المرور عن طريق الغرفة يشرح بالتفصيل تلك العوائق، حيث اتفق المجتمعون على رفع كافة النقاط التي نوقشت في اللقاء إلى مدير إدارة مرور مكة المكرمة للنظر فيها وإيجاد حلول مناسبة تخدم جميع الأطراف.