اقترح مسؤول في جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي، تعميم تجربة مركز الاستشارات الأسرية ومركز التدريب، على عموم فروع الجمعية السبعة المنتشرة في البلاد، نظير ما لاقته التجربة من نجاح ودور فعال في مقر المركزين بالعاصمة السعودية الرياض.
وأثنى الدكتور خالد الحليبي، على جهود مركز الاستشارات الأسرية ومركز التدريب، حيث يقوم مركز التدريب بتأهيل المقبلين على الزواج وتدريب أرباب الأسر على طريقة التعامل السوية مع أفراد العائلة لتجنب الأزمات الأسرية التي تحدث في بعض الأسر، لا سيما مع أفرادها من المراهقين، إضافة إلى دور مركز الاستشارات الأسرية الذي يعمل عليه 16 مستشارا ومستشارة، يستقبلون سنويا قرابة 80 ألف اتصال لطلب الاستشارات الأسرية، إلى جانب الجلسات الاستشارية التي يقدمها مستشارو المركز للمستفيدين.
وعقدت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي)، أمس (الخميس)، الاجتماع الخامس للجمعية العمومية، بحضور عموم منسوبيها والمتعاونين مع فروعها السبعة (مكة، المدينة، الرياض، الشرقية، عسير، جازان، نجران)، وناقش الحضور خلاله إنجازات الجمعية للعام الماضي، كما تم إقرار الميزانيات التقديرية للعام الهجري الحالي.
وأشار الدكتور عمر المفدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى اعتزام الجمعية تحقيق الجودة في التنظيم الإداري والمالي للجمعية والوصول إلى لوائح تنظيمية قانونية تساهم في تطوير عمل الجمعية والتقدم نحو تحقيق الرؤى المنشودة خلال الأعوام القادمة، مرحبا في الوقت ذات بأعضاء الجمعية، منوها بالدعم الذي تلقاه الجمعية من الناحيتين المادية والمعنوية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأمراء المناطق ومحافظيها.
واقترح الفريق عبد العزيز الهنيدي، عضو الهيئة الاستشارية بالجمعية، برنامجا خاصا لتغيير العادات السلبية التي تخالف قيم الشريعة وخصوصية المجتمع السعودي، منوها بأن مهمة الجمعية التوعية والتأهيل لأفراد المجتمع وتكون التوعية بالإثراء الثقافي والتأهيل بالتدريب، وكلا المجالين حققت فيهما الجمعية قصب السبق.
وأكد القاضي عبد المحسن الزكري، القاضي بديوان المظالم، أن جمعية «واعي» هي الجمعية الأبرز في تأثيرها الإيجابي على تغير العادات والسلوكيات الخاطئة في المجتمع، ودعا رجال الأعمال إلى المساهمة في دعم إنجاح برامج الجمعية التي تهتم بحل المشكلات وتقويم السلوك.
وكانت جمعية «واعي»، وهي إحدى الجمعيات المهتمة بالشأن الاجتماعي، ومقرها الرئيسي في الرياض، قد أعلنت في وقت سابق، عن طرحها لمبادرة مع وزارات سعودية، لإخضاع المتزوجين من الشباب لدورات في الحياة الأسرية، يحصل بموجبها الشاب والفتاة على ما سمته «رخصة القيادة الأسرية»، وذلك للتقليل من عدد حالات الطلاق التي تشهدها الأسر السعودية، إلى جانب العديد من البرامج، التي تسعى في مجملها إلى حماية الحياة الأسرية، والعمل على إنجاحها وتعزيزها بما يكفل استمراريتها بعيدا عما يشوب حياة الأسرة من إشكالات قد تهددها بالفشل.