رفعت لجنة مشكلة من الأمانة والغرفة التجارية والتربية والتعليم في مدينة جدة، مقترحا إلى وزارة الشؤون البلدية لمراجعة قرار يقضي بتقليص مساحات المباني المدرسية للراغبين في التجديد أو الاستثمار في المدارس، والتي كانت قد صدرت كاشتراطات جديدة، أثارت جدلا مؤخرا، وذلك بسبب عدم وجود مساحات كافية للمباني في مدينة جدة، وخاصة في الأحياء القديمة.
واعتبر متعاملون في التعليم الأهلي أن الاشتراطات الجديدة إذا لم يتم تعديلها فمن المتوقع أن توقف التجديد لـ1500 مدرسة، الأمر الذي يتسبب في حرمان نحو مليون و500 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية لمقاعدهم.
وأوضح عبد القادر البكري عضو لجنة المدارس الأهلية لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة المدارس رفعت شكوى إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، ووجهت خطابا إلى أمانة جدة للاهتمام بهذا الأمر، وتم تشكيل لجنة تضم أمانة جدة والغرفة التجارية والتعليم من الجنسين، وتم إعداد مقترح بتقليص المساحات حسب كل مرحلة.
وأضاف «رفعنا مقترحا بعد عقد 3 اجتماعات دورية، تفيد بتخفيض مساحة المباني لمدارس الروضة من 900 متر مربع إلى 500 متر مربع. وفي المرحلة الابتدائية تم تخفيض المساحة من 2000 إلى 1200 متر مربع، وفي الرحلة المتوسطة تم تخفيض المساحة من 3500 إلى 2000 ألف متر مربع، والثانوية من 5000 إلى 2800 متر مربع».
واعتبر البكري هذه المساحات مناسبة، ويمكن توفيرها حتى لا تنعكس سلبا على الحركة التعليمية، وخاصة أن التعليم الأهلي يساهم مع المدارس الحكومية في توفير المقاعد، واستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب في جميع المراحل من الجنسين.
وكشف عضو لجنة المدارس عن مقترحات إضافية لتوفيرها من قبل وزارة الشؤون البلدية تتعلق بتحديد مساحات للأراضي بالمخططات الجديدة تخصص للمدارس الأهلية أسوة بالمدارس الحكومية، حتى يمكن الاستثمار فيها، حيث تواجه كثير من السكان في معظم الأحياء بعدم وجود مدارس أهلية كافية وخاصة المراحل المتقدمة من المدارس.
وكان أعضاء في لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة قد اعترضوا قبل شهرين على قرار أصدرته الأمانة خاص بتحديد مساحات جميع المدارس، واشتراط أن يكون الموقع تجاريا ويقع على شارعين رئيسيين للراغبين في تجديد التراخيص، أو الراغبين حديثا في الاستثمار في مجال التعليم.
وأكدوا في حينها أن القرار سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وخاصة تلك الواقعة في جنوب جدة، حيث يندر وجود مبان بمساحات كبيرة، تطابق الاشتراطات الجديدة، أو حسب المواقع المحددة، مشيرين إلى دور المدارس الأهلية في تخفيف العبء على الحكومة من خلال توفير مبان، والمساهمة في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب من مواطنين ومقيمين.
وطالبوا اللجنة بضرورة أن تبادر أمانة جدة، ممثلة بلجنتها المنسقة مع غرفة جدة، بمناقشة الاشتراطات الجديدة، وأن تأخذ رأي أصحاب المدارس الأهلية باعتبارهم أهل خبرة وأهل صنعة، ومن دون مناقشة فإن القرار يؤدي إلى حدوث أزمة في المدارس الأهلية.
وأوضحت ريما فهد السلمي، عضو لجنة المدارس الأهلية للبنات في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الأعضاء في اللجنة التي تمثل صوتا لجميع ملاك المدارس الخاصة، طالبوا بمناقشة الاشتراطات الجديدة التي من الصعوبة توفيرها حاليا.
وأضافت: «هذه الاشتراطات التي تشدد على ملاك المدارس توفيرها، وخاصة المواقف ووجود المبنى على شارعين ستهدد بإغلاق 70% من المدارس الحالية».