في انتقادات غلفها بابتسامة مازحة، واجه الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس «الشورى السعودي»، أعضاء المجلس، بحقيقة أن العمل في المؤسسة البرلمانية ليس «دواما مدرسيا»، مؤكدا أحقيته بتحديد موعد بدء الجلسة وإنهائها، دون التقيد بالموعد المتعارف عليه، الذي يبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
وتأتي انتقادات الأمس، استمرارية لانتقادات سابقة، كان قد وجهها آل الشيخ لبعض الأعضاء غير المتفاعلين مع أنشطة المجلس، وهو ما عرف بملف «الأعضاء الصامتين».
ولم تقف انتقادات رئيس الشورى لأعضاء المجلس عند هذا الحد، بل وجه سهام نقده للمداخلات التي يبديها الأعضاء على الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الحكومة السعودية مع الحكومات الصديقة والشقيقة، واصفا تلك المداخلات بأنها تكرار لما يتم التطرق له في كل مرة، وأنها لا تقدم شيئا، بل إنها تسهم في إضافة وقت المجلس.
وفي هذه الأثناء، حمل أعضاء مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل عام، خصوصا مشروع «مصفاة جازان» ومشروع «مصفاة رأس الزور»، مطالبين ببيع النفط بسلة من العملات، دون ربطه بالدولار.
وسيطرة مسألة تهريب النفط على الجلسة، وطالب المهندس محمد القويحص بوضع حلول للحد من تهريب النفط، كما لاحظ وجود نقص في بنزين 95، مؤكدا أن السبب هو تأخر إنشاء مصافي تكرار النفط.
ودعا القويحص للتشهير بالشركة التي اكتشفت وزارة البترول أنها تعمل على تهريب النفط منذ 11 عاما.
وأيد الدكتور ناصر الميمان ما ذهب إليه القويحص في مسألة تهريب النفط، وقال إن على الجهات الرسمية في السعودية التصدي لتهريب المنتجات النفطية إلى خارج البلاد عبر رصد الفراغ التنظيمي، الذي يتم استغلاله من قبل المهربين، الذين بدورهم يستنزفون مقدرات الوطن.
وتطرق الميمان إلى قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية البتروكيميائية السعودية، والتي تقوم بها بعض الدول الآسيوية، مشددا على ضرورة مواجهتها، كونها تهدف إلى تقليص السوق الآسيوية أمام المنتج السعودي.
وقدم عضو المجلس، الدكتور صدقة فاضل، توصية تدعو إلى وضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يوميا في السعودية، بهدف ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة.
إلى ذلك، وافق المجلس بالأغلبية على دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها، كما وافق المجلس على تأكيد قرار سابق دعا في إحدى فقراته إلى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من مقار، وفق خطة زمنية متدرجة.