كشف صالح التركي، رجل الأعمال السعودي والرئيس السابق للغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن وجود نحو 6.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص على مستوى السعودية يشغل منها السعوديون نحو 753 ألف وظيفة بنسبة لا تتجاوز 21 في المائة، بينما يبلغ عدد الأجانب العاملين فيها ما يقرب من 5.5 مليون وظيفة، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني، بعد أميركا، من حيث عدد العمالة الأجنبية فيها. وأوضح أن منطقة مكة المكرمة تحوي ما يقارب مليوني عشوائي مقيمين فيها بشكل غير رسمي، إلى جانب أن نحو 11 في المائة من الذين تم ترحيلهم مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مبينا أن خطة القضاء على العشوائيات ينبغي أن تشمل أيضا معالجة نتائج تلك العشوائيات التي من ضمنها ما سماه «أطفال الشوارع».
وأضاف: «إن معدلات تخلف العمالة الوافدة في موسمي الحج والعمرة بدأت في الانخفاض، خصوصا أن العام الماضي بلغ معدل تخلف الحجاج صفرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتخلفين من العمرة اثنين في المائة»، مؤكدا أن أنظمة ترحيل العمالة الوافدة غير النظامية باتت أقوى.
وأشار إلى أن نحو 99 في المائة من عصابات المتسولين في جدة هم من جنسيات وافدة، لا سيما أن الفقراء السعوديين بإمكانهم اللجوء إلى الضمان الاجتماعي لمساعدتهم دون الحاجة إلى التسول، مستبعدا وجود فقر مدقع في السعودية نتيجة قدرة أي فقير على الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي تذهب إليه حتى زكاة شركات القطاع الخاص، بحسب قوله. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها صالح التركي في جامعة عفت الأهلية بجدة، يوم أمس، التي تحدث فيها عن الفقر ومسبباته وطرق معالجته في السعودية، إلى جانب مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لتشييد مبنى شؤون الطالبات في جامعة عفت، الذي حمل اسم سعاد الجفالي.
ولفت إلى أن الفقر في السعودية تولد نتيجة قيام المجتمع السعودي بإضعاف المستوى الاقتصادي واهتمامه بالظهور بمستوى اجتماعي غير حقيقي، غير أنه استدرك قائلا: «إن المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة، كونها تملك مصادر الدخل والثروة التي تعتبرها ملكا للشعب، إلا أنها تعمل على تحويل تلك المصادر إلى مشاريع تخدم أفرد المجتمع».
وطالب صالح التركي بضرورة إعادة النظر في البنية التحتية وإعطاء المناطق المختلفة صلاحيات أكبر لحل مشكلاتها، مبينا أن القطاع الخاص بدأ يؤثر في المجتمع بشكل كبير، خصوصا أن بعض الشركات بدأت تتسبب في ضرر من خلال آليات العمل لديها، مشددا على أهمية اهتمام تلك الشركات من حيث الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستخلفها على مستقبل البشرية.
وانتقد صالح التركي رفض البنوك والشركات التعامل مع الفقراء، مفيدا بأن الكثير من الدراسات أثبت سهولة التعامل مع تلك الفئة على عكس النظرة الشائعة عنهم التي منعتهم من إمكانية الاستفادة من القروض البنكية.
وزاد: «ثمة آليات ينبغي تطبيقها عن طريق المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص التي تعد طوق نجاة من الفقر، والمتضمنة التدريب والتأهيل والتقليل من جلب العمالة الأجنبية المدربة التي من شأنها أن تصعب توظيف السعوديين»، موضحا أن الشهادة الجامعية تعد المفتاح لدخول سوق العمل فقط، غير أن الشركات مكلفة تدريب الكوادر الوطنية.
واعتبر أن الاعتماد على الشهادة الجامعية بالدرجة الأولى في التوظيف من قبل شركات القطاع الخاص خطأ فادح، في ظل إهمال تلك الشركات لجانب التدريب والتأهيل.
واشترط صالح التركي عددا من الجوانب لتطبيق المسؤولية الاجتماعية بشكل صحيح في شركات القطاع الخاص، التي تتمثل في الجانب البيئي والقانوني والحضاري والاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى الجانب الثقافي، مشددا على ضرورة اهتمام القطاع الخاص بجانب المسؤولية الاجتماعية كإحدى وسائل معالجة الفقر.