تستعد 15 فتاة سعودية دخول معترك الحياة القانونية والقضائية والحقوقية، من خلال تخريج أول دفعة من طالبات القانون في كلية «دار الحكمة» للبنات في جدة، ويأتي ذلك تزامنا مع انطلاق أعمال المنتدى القانوني السنوي الأول بالكلية تحت شعار «القانون والمجتمع».
وقالت الدكتورة وحي لقمان إن المنتدى يأتي انطلاقا من حرص الكلية على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وإعداد كوادر نسائية متخصصة ومتدربة في مجال المحاماة والترافع والتقاضي، مبينة أن المنتدى ناقش خلال جلساته القانون السعودي والقانون البيئي وحقوق الإنسان، إلى جانب إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية السعودية، والخطوات الأولية للمحامية السعودية، مبينة أن تخريج الدفعة الجديدة من القانونيات السعوديات واحدة من الخطوات المهمة لإشراك المرأة السعودية في العمل الحقوقي والعدلي والقضائي.
ولفتت إلى أن عددا من الشخصيات القانونية والاجتماعية البارزة خاطبوا المنتدى، منهم الدكتورة بدرية العوضي، والدكتور وليد فتحي، والدكتور باسم عالم.
واعتبرت الدكتورة لقمان أن تخريج أول دفعة من قسم القانون سيحدث تأثيرا وفرقا إيجابيا في هذا المجال في المجتمع، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأة في السعودية بما يتوافق مع الشريعة والقانون السعودي، وسيكنّ أقرب لفهم قضايا المرأة والأسرة واحتياجاتها وسبل معالجة المشكلات الأسرية.
من جهتها، نوهت الدكتور سهير القريشي، عميدة كلية دار الحكمة، بأهمية قسم القانون، وقالت: «تخريج 15 طالبة في مجال القانون في مجال مهم للمرأة، وهو القانون، سيعمل على تلمس احتياجات ومشكلات المرأة والأسرة، وهو مجال لا يتعارض مع شريعتنا السمحة وثقافة مجتمعنا، وقد مارسته المرأة في العهد الإسلامي القديم، وسيكون للمرأة دور في تغيير القوانين الخاصة بوضع المرأة في المجتمع، الذي بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة، خصوصا أن النساء أصبح لهن مكان في مجلس القضاء الأعلى».
ولفتت إلى أن قسم القانون اتسم بتميز مناهجه وأنشطته التطبيقية مقارنة بغيره من برامج القانون في المنطقة، حيث تستطيع الخريجات العمل في مجال الأحوال الشخصية والمالية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى العمل في جميع فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني، التجاري، والعمل، كذلك في مجالات القانون الدولي العام، وهن متمكنات من اللغتين العربية والإنجليزية.
وأضافت الدكتورة القرشي: «نحن نعتمد في تدريسنا للقانون على الجانب العملي، عن طريق ربط الطالبة منذ المراحل الأولى بمكاتب التدريب والتوظيف في المؤسسات القانونية وغيرها مما له علاقة بقسم القانون، وتقف بنفسها على مهارات الطالبات في مجال ممارسة القانون، ومدى كفاءتهن العملية».
وقالت عميدة الكلية: «لقد وجدنا قبولا لدى الكثير من مكاتب الاستشارات القانونية ومنظمات ومؤسسات الأعمال بإفساح المجال لطالباتنا في التوظيف، ونحن على ثقة بأن هذه المؤسسات ستسعى بنفسها لاستقطابهن، خصوصا بعدما وقفت على مدى ما يتمتعن به من مهارات عالية في مجال القانون، وبالفعل توالى عدد من طلبات التوظيف على الطالبات أنفسهن».