كشفت إحصائية رسمية صادرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تجاوز نسبة مراجعي اللجنة الخاصة بالتعويضات، لإنهاء إجراءات نزع ملكياتهم لصالح مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في مخططي أم الخير وحي السامر، 80 في المائة، إذ بلغ عدد المراجعين عن عقاراتهم 121 من أصل 156 عقارا في طريقها للإزالة.
وبناء على متابعة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المستمرة لمشروع تصريف السيول، فقد رفعت أمانة محافظة جدة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة تقارير شاملة يتم تحديثها بشكل دائم، حول سير العمل في المشروع الذي يهدف إلى حماية محافظة جدة من مخاطر السيول.
من جهته أكد الدكتور محمد الصادق الجفري مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني في أمانة جدة أن إجمالي صحائف نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن مسار مشروع تصريف السيول في حيي السامر وأم الخير بلغ 156 صحيفة نزع، مشيرا إلى أنها موزعة بين أراض ومبان سكنية وأخرى تجارية.
وأوضح الدكتور الجفري أن تقدير التعويضات تم من خلال لجنة شاركت في عضويتها سبع جهات وهي: إمارة منطقة مكة المكرمة، وموظفان اثنان من الغرفة التجارية وآخران من فرع وزارة التجارة من أصحاب الخبرة العقارية، وموظف من وزارة العدل، وآخر من محافظة جدة، إلى جانب موظف من وزارة المالية وآخر من أمانة محافظة جدة.
وبين الجفري أن مشروع تصريف السيول في حي السامر ومخطط أم الخير الذي تشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة يعد امتدادا لمجموعة من المشاريع التي ستشهدها محافظة جدة لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية فيها.
وكانت اللجنة المشكلة لتقدير العقارات الواقعة ضمن مشروع تصريف السيول، أقرت سعر 1600 - 1800 ريال للمتر المربع من الأراضي في مخطط أم الخير، في حين تصل أسعار المنشآت على تلك الأراضي من بناء مسلح وخلافه إلى 2000 ريال للمتر المربع، بحسب نوعية البناء وتاريخ إنشائه، فيما قدرت اللجنة قيمة الأراضي في حي السامر بين 1800 - 4500 ريال للمتر المربع، ووصلت قيمة المنشآت على تلك الأراضي إلى 1500 ريال، بحسب نوعية البناء وتاريخ إنشائه.
وفي السياق ذاته أكد خالد الغامدي رئيس طائفة دلالي العقار في جدة أن التثمين الذي أقرته اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة للأراضي الواقعة ضمن خط سير مشروع تصريف السيول في حي السامر ومخطط أم الخير مجزية، مشيرا إلى أنها جاوزت القيمة الفعلية بنسبة تراوحت بين 20 - 30 في المائة.