كشفت لجنة الفنادق والسياحة لـ«الشرق الأوسط»، أن 30 في المائة من فنادق العاصمة المقدسة لا توجد بها أدوار أرضية لمواقف السيارات، خصوصا تلك التي قد تم بناؤها قبل 4 سنوات، وهي ذات المدة التي ألزمت فيها أمانة العاصمة المقدسة ملاك الأبراج الفندقية بإلزامية بناء مواقف للحد من الازدحام والاختناقات في شوارع العاصمة المقدسة.
وأشار وليد أبو سبعة، رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة المكرمة، إلى أن هناك جهات حكومية تتقاطع في فتح ملف المواقف في العاصمة المقدسة، منها الهيئة العليا للسياحة والآثار، وأمانة العاصمة المقدسة، والأخيرة مخولة بإصدار تصاريح البناء، أما الهيئة فقد طلبت من ملاك الفنادق من فئات الـ4 والـ5 نجوم، تحديد عدد معين من المواقف بها، والأمانة تعاملت مع الفنادق التي لها 3 سنوات أو 4 سنوات، وتزيد مساحته على 400 متر، فإنه يتوجب إيجاد تصاريح لبناء مواقف السيارات بشكل إلزامي.
وأضاف أن لا أحد من أصحاب تلك الأبراج الفندقية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يستطيع التصرف في الدور المخصص لمواقف السيارات، وفي ما يخص تصاريح المباني القديمة، بين أن النظام الجديد لم يشملها. وأفاد أبو سبعة، أنه في حال إصدار تصريح بناء من أمانة العاصمة المقدسة، سيضطر بعدها المستثمر إلى أمرين إما أن يستخرج تصريح إسكان حجاج، أو إصدار تصريح فندقي، وكل منهما يتم التجديد له سنويا، ولا بد، أثناء التجديد، من الذهاب إلى أمانة العاصمة المقدسة، لحاجة ما في المبنى.
وأشار إلى أن كثيرا من أصحاب الأبراج الفندقية في العاصمة المقدسة، لا تستخدم دور المواقف للزوار، بسبب ما وصفه بأن تكلفته عالية، مبينا أن نسبة الفنادق التي لا تحوي مواقف للسيارات يزيد على 35 في المائة في المنطقة المركزية، وهذا قبل سن الأنظمة الجديدة المعمول بها منذ 4 سنوات.
وأفاد أبو سبعة بأنه قانونيا لا يحق لأي جهة إلزام الفنادق القديمة بتوفير دور مواقف، بحكم أنها أسست من دون مواقف، وإعادة هيكلتها أمر مرهق ماليا.
وحول الاختناقات المرورية، أشارت دراسة حديثة للنقل، إلى أن الاختناقات المرورية ليست حكرا على العاصمة المقدسة، بل كل مناطق المملكة تعاني من هذه الاختناقات المرورية بسبب عدم وجود نظام نقل عام جيد، كما هو مطبق في الدول المتقدمة، حيث يقوم على توفير حافلات نقل عام مجهزة بكل سبل الراحة، يوفر لها مسارات خاصة تمكنها من الوصول إلى المكان الذي يريده المواطن بسرعة تختلف عن وصوله بالمركبة الخاصة.
وبينت أن إنشاء طرق جديدة من خلال نزع ملكية بعض العقارات سيكلف الدولة أعباء مالية كبيرة، ولن يحل مشكلة الاختناقات المرورية لأن الطرق الجديدة سوف تستوعب أعدادا محدودة من المركبات.
وقالت الدراسة إن الوضع الراهن للشوارع الرئيسية والطرقات لا يتناسب مع كثافة المركبات، فالشوارع الموجودة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستوعب كل المركبات. مشددا على أهمية إيجاد منظومة نقل عام تغطي مكة المكرمة كلها، وإيجاد مواقف سيارات حول مكة المكرمة تتوفر بها كل الخدمات الضرورية، بحيث يوقف المعتمر سيارته، ثم يركب النقل الجماعي الذي يوصله إلى الحرم الشريف سريعا عبر مسارات خاصة بما يشجع المعتمرين على ركوب الحافلات مؤكدة حاجة مواقف السيارات الحالية على مداخل مكة المكرمة إلى مسارات خاصة تربطها بالحرم الشريف.