كشف المهندس رائد عبد الكريم العقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، وعضو لجان المقاولات في الغرف السعودية، عن اكتمال إجراء استخراج أول رخصة من نوعها في السعودية، خاصة بإنشاء شركة لتأجير العمالة الخاصة بقطاع المقاولات، تتبعها التراخيص لإنشاء شركات أخرى لتأجير العمالة المنزلية وبقية المهن.
وقال العقيلي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن اجتماعا سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لاختيار مؤسسي الشركة، وتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مبينا أن الشركة تهدف لحل مشكلات المقاولين الخاصة بالحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة المتخصصة لفترات تنفيذ المشروع فقط، وهو ما ينعكس على قيمة العقود، إضافة إلى توفير عمالة ماهرة ومدربة للحد من وجود العمالة الدخيلة على المهنة.
وأعلن المهندس رائد العقيلي عن إنشاء هيئة للمقاولين تزامنا مع الترخيص لشركة التأجير، بغية وضع تصنيف واضح للمقاولين، يحدد حسب نوعية العمالة المدربة لديهم، نافيا أن يقود هذا التصنيف إلى احتكار المناقصات أو حرمان صغار المقاولين من كعكة المشاريع الحكومية.
ودافع العقيلي عن الاتهامات التي تطال لجان المقاولات بالتخاذل إزاء موجة ارتفاع أسعار تكاليف المباني، وأكد أن المقاولين هم أول الضحايا لهذه الموجة. وكشف أن 80 في المائة من المباني في جدة لم توضع لها عوازل المياه بشكل جيد خلال مراحل التأسيس، وهو ما ظهر واضحا خلال موسم الأمطار الأخيرة على المدينة. وإلى نص الحوار..
* تواترت الأنباء عن توجه لإنشاء شركة خاصة لتوفير العمالة من الداخل، إلى أين وصل الأمر الآن؟
- نعم، حصلنا على تصريح من وزارة التجارة، واجتمعنا مع جميع الجهات ذات العلاقة، كوزارة العمل وغيرها، وحاليا نعد العدة لاجتماع نهائي لاختيار المؤسسين لإنشاء شركة مساهمة مغلقة، ومن المتوقع أن يتجاوز رأس مالها 200 مليون ريال، إضافة لإنشاء هيئة للمقاولين، لوضع تصنيف واضح لهم، يحدد كل مؤسسة حسب العمالة المدربة لديها.
* كم تتوقع أن يكون عدد المؤسسين في الشركة الوليدة؟
- نتوقع أن يكون العدد كبيرا جدا، وذلك بعدما لمسنا الحماس الذي أبداه كبار رجال الأعمال رغبة منهم في الاستثمار في الشركة.
* اتساقا مع فتح باب الاستثمار لمستثمرين أجانب، هل ستضم الشركة مساهمين من خارج السعودية؟
- في الحقيقة، لم يردنا مثل هذا الأمر.
* كيف ستسير خطة التأسيس، وما هي المدة التي تتوقعون أن تباشر خلالها الشركة العمل؟
- من المتوقع أن نبدأ العمل خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، ونحن نتكلم هنا عن أربعة أشهر، وستعمل في البداية باستثمارات المساهمين للمساهمة المغلقة، أو المؤسسين لفترة محددة، بعدها يتم طرح موعد للمساهمة الجماعية، كاكتتابات عن طريق البنوك المحلية.
* ذكرتم أن الهدف من إنشاء الشركة هو تفادي المشكلات التي تواجه قطاع المقاولين مع الحصول على تأشيرات لجلب العمالة.. ماذا غير ذلك؟
- طبعا هذا هدف رئيسي للمنشأة، فالمقاول عندما يحصل على مناقصة حكومية يبدأ في حساب تكلفة أجرة العمالة لديه، والتي يجلبها من الخارج من قيمة تصاريح وتأشيرات وسكن وغيرها، بالإضافة إلى أن كل عامل يتم استقدامه يظل لسنتين مع صاحب العمل ويتسلم رواتب، من دون الحاجة له طوال هذه الفترة، وهذا مكلف جدا، في حين أن شركة التأجير يمكنها أن توفر للمقاول عمالة مؤقتة طوال فترة العقد لشهرين أو ثلاثة شهور وهو ما يحتاجه المقاول لكل مهنة.
* هل تعني أن قيمة العقود ستنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في القطاع السكني الخاص بالمواطنين؟
- هذا أمر أكيد، وبنسبة تزيد على 30 في المائة من قيمة العقود الحالية.
* ما لذي جعلكم تتأخرون في إنشاء هذه الشركة، رغم انتشار هذه الفكرة في جميع الدول الخليجية حيث لاقت نجاحا كبيرا؟
- دراسة جدوى مشروع الشركة اكتملت منذ أربع سنوات، وبينت الدراسة جدواها العملية والاقتصادية، ويكفي أن المقاولين لن يضطروا للتقدم للحصول على تأشيرات من وزارة العمل عند توقيع أي مناقصة حكومية، لكن التأخير ناتج عن عدة عوامل، أولها الحذر التجاري، والتأكد من نتائج عمل الشركات بدول الخليج خاصة التجربة الإماراتية، والأزمة الاقتصادية التي عصفت بقطاع المقاولات، وهو ما انعكس بشكل كبير في توقف التمويل للمقاولين من قطاع البنوك الخاصة، وأخيرا طوال الإجراءات الحكومية.
* وماذا عن صغار المقاولين، هل ستكون أجرة العمالة في متناولهم؟
- بالطبع، حيث ستوفر لهم أجرة الاستقدام، وتدفع الشركات رواتب محددة، طوال مدة المشروع فقط، وهذا اتجاه مجز اقتصاديا لصغار المقاولين.
* ما هي الضمانات التي ستقدمها الشركة لضمان جودة العمالة التي ستوفرها؟
- هذا الأمر تضمنه الشركة من ناحية جودة العمل. وأشير هنا إلى قضية التنفيذ السيئ للكثير من المباني، وهي مشكلة كبيرة، ظهرت بوضوح في مدينة جدة عقب هطول الإمطار طوال العامين الماضيين، وأجزم بأن نسبة 80 في المائة من المباني السكنية لم يتم عمل عزل مائي لها عند بنائها، خاصة في البلاط، وتمديد أنابيب المياه والمجاري، الأمر الذي جعل سكانها يجدون تسربات بداخل الجدران والأرضيات وهذا يرجع لعدم مهارة العمالة.
* هل سيكون اختيار العمالة عبر الشركة الوليدة شرطا إلزاميا عند التقديم على المناقصات الحكومية؟
- إطلاقا، فعمل الشركة اختياري للمقاولين، وهناك خدمة إذا رغب فيها أصحاب المؤسسات في استقدام عمالة مدربة، ولديها خبرات، يتم جلبها عن طريق الشركة، مع تقديم ضمانات على مهارة العامل.
* لضمان نجاح عمل الشركة، ينبغي القضاء على العمالة غير النظامية التي تعتمدها الكثير من شركات المقاولات حاليا، وتلك العمالة لا تكلف إلا أجورا قليلة، فهل فهناك تعاون بينكم وبين وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات بخصوص هذا الأمر؟
- هذا من الأهداف المباشرة للشركة، ويتسق مع توجه الدولة، ولدينا مخاطبات بهذه الخصوص، باعتبار أن الشركة تقوم على نطاق تجاري، بالإضافة إلى العمالة الدخيلة على المهنة، والتي تدعي عند قدومها إلى السعودية إجادة الأعمال المهنية، وهو ما يظهر واضحا في المباني والأبراج السكنية مع التقدم الزمني، حيث تجد ملاكها يكتشفون عيوبا في الإنشاء، سواء في تصريف المياه الداخلية، أو مياه الصرف الصحي، وهذا ما يميز عمل الشركة التي توفر البديل النظامي والأيدي الماهرة.
* ذكرتم أن إنشاء الشركة سيأتي متوازيا مع تأسيس هيئة للمقاولين، ما الذي تهدفون إليه من إنشاء هذه الهيئة، وألا يكفي عمل لجان المقاولات بالغرف التجارية المنتشرة في السعودية، والتي تعد أكبر لجان قطاع الأعمال في السعودية؟
- بالتأكيد أن عمل الهيئة يختلف عن عمل لجان الغرف التجارية، وهذا يظهر واضحا في هيئة الأطباء مثلا، التي برز نشاطها من خلال الكشف عن الشهادات المزورة لممتهني الطب، ووضع تصنيف جيد لاستقدام عمالة القطاع الطبي بمختلف أنواعها.
* معنى ذلك أنكم تسعون إلى وضع تصنيف للمقاولين، وهذا أمر يخشاه الكثير منهم، حيث سيحرمهم من التقدم للمناقصات، التي ستصبح محتكرة لأصحاب الرساميل الكبيرة فقط، كيف تعلق على ذلك؟
- بالعكس، فعمل الهيئة سيخدم جميع المقاولين، ولن يكون هناك احتكار، والتصنيف ليس للمقاولين، وإنما سيكون محصورا على العمالة التي يتم توفيرها، وهذا أمر في غاية الأهمية، ويجب ألا نتساهل في هذا الأمر، وللعلم فإن الهيئة لديها أهداف بحيث يمكن لصاحب المنشأة أن يقوم بتدريب عمالته من خلالها لرفع تصنيفه.
* أعضاء اللجان الذين يعتبرون صوت المقاولين في السعودية متهمون بالتخاذل في أمر تكاليف المباني - غير المبرر - والذي عصف بقطاع الإسكان في البلاد، وهي القضية التي تمت معالجتها بالتشهير بتجار موزعين في بعض قطاعات مواد البناء..
- نحن المقاولين أول الضحايا، فتذبذب الأسعار جعل كثيرا من المقاولين يتوقفون عن الاستمرار في العمل.
* جميع العقود تتضمن بندا في العقود المبرمة، عبارة عن مبالغ مالية محددة يتم الرجوع إليها في حال ارتفاع الأسعار؟
- لا، أبدا، فالشروط الحكومية لا توافق على هذا البند.