فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية منعا على البناء في مجاري الأودية والسيول والشعاب، في خطوة تهدف عبرها إلى كف الخطر عن المواطنين ممن يمنحون أراضي منازل سكنية تقع في تلك المواقع. وأصدرت الوزارة، أمس، تعميما، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدت فيه ضرورة معالجة مشكلات السيول، وضرورة المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها، من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها، لتكون مسارا آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول، وقالت الوزارة إن ذلك الإجراء يأتي في إطار خطة هادفة للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وشدد التعميم الحكومي على ضرورة التقيد التام بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدد المناطق العمرانية، ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها، والمحافظة على مجاري تلك الأودية ومحارمها، وتشديد الرقابة المستمرة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلاد لإزالة أي اعتداء يقع عليها في حينه.
ومنعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميمها إصدار أي فسح بالتصرف أو تصريح بالبناء على أي موقع يبين وقوعه في مسار أودية وشعاب، لا يمكن تحويل مساراتها ولا تصريف سيولها، وفي حال وجود صكوك شرعية على مثل تلك المواقع فستتم معالجة وضع تلك الصكوك وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وتتمثل تلك الأنظمة بحالة إذا كانت تلك الصكوك صادرة من كتابات العدل، بناء على إقرار تنازل من الجهات الحكومية المختصة، فسيتم الرفع عن قضية كل صك للوزارة على حدة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وفي حالة كون تلك الصكوك عبارة عن حجج استحكام صادرة من المحاكم العامة، فعلى الأمانات والبلديات - كل فيما يخصه – المعارضة عليها واتخاذ ما يلزم للطعن فيها وفقا للأنظمة والتعليمات، سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها ومحارمها من مشمولات تلك الصكوك، أو الرفع عنها لمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وذلك وفقا لنظام المرافعات الشرعية والتعليمات المنظمة لإجراء المعارضات على حجج الاستحكام على حسب كل قضية، والعبرة لما يتقرب شرعا بعد اكتسابه القطعية.
كان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، قد أكد مؤخرا منع اعتماد ومخططات الأراضي في ممرات الأودية ومجاري السيول، وأن الوزارة قد أصدرت تعاميم بهذا الخصوص. وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، في تصريحات سابقة، أنه بالنسبة للأودية ومجاري السيول فإنه يمنع تخطيطها أو إقامة أي مشاريع عمرانية في الأودية وتتم المحافظة عليها لإبقائها حسب طبيعتها، مشيرا إلى أن هناك عددا من التعاميم والتعليمات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن، والتي تؤكد وجوب المحافظة على الأودية وعدم تخطيطها، كما تتضمن تحديد محارم لهذه الأودية ومواصفات فنية للتعامل معها.
وينبثق اتجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار هذا المنع مما يشهده المناخ من تغيرات غير مسبوقة، والذي يستدعي ضرورة عقد اجتماعات متواصلة لمتابعة ما يتم التوصل إليه وفق جداول زمنية محددة، ودعوة الجهات المعنية إلى أخذ ذلك في الاعتبار ضمن منهجيات تأخذ في الحسبان ما يطرأ من تغيرات مناخية والزيادة الملحوظة في كميات هطول الأمطار؛ حيث إن أغلب السكان ليس لديهم معرفة تامة بأن هناك أودية تهدد أرواح وممتلكات السكان في تلك الأحياء.