تولت لجان المحامين في الغرف التجارية السعودية، مطالبة وزارة العدل بضرورة تعجيل الإعلان عن هيئة المحامين، التي سبق أن أعلن عن قرب الإفصاح عنها في المملكة، لتكون جهة يعمل في إطارها أكثر من 3 آلاف محام في السعودية.
ورأى مساندي ومطالبي ضرورة إسراع الإعلان عن الهيئة، أنها ستكون حائلا دون دخول من يتم وصفهم بـ«الدخلاء» على مهنة المحاماة، من الوكلاء، الذين يتمكنون من الترافع كوكيل، بموجب وكالة شرعية تصدر من كتابات العدل أو المحاكم الشرعية.
وتبنت لجان المحامين في الغرف التجارية السعودية مطالبة وزارة العدل بمنع الوكلاء الشرعيين بموجب وكالة شرعية تصدر من كتابات العدل أو المحاكم للترافع والدفاع عن من يقوم بتوكيلهم، عن المثول أمام المحاكم أو الجهات القضائية للدفاع عن موكل، أو القيام بمهام أشبه ما تكون بمهام محام.
وطالبت لجان المحامين في الغرف السعودية وزارة العدل بتعديل المادة 18 من نظام المرافعات، والقاضية بمنع الوكيل الشرعي من حضور جلسات التقاضي، للترافع عن الخصوم وحصر الترافع على المحامين فقط، وهو ما يقود وزارة العدل إلى الإسراع في إنشاء هيئة للمحامين، والتي سبق أن أعلن قرب ولادتها خلال السنوات الماضية.
ورأى أحمد عبد العزيز زارع، عضو لجنة المحامين في غرفة جدة، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقت قد حان للإعلان عن هيئة المحامين التي سبق أن أفصحت وزارة العدل خلال السنوات الماضية عن قرب الإعلان عنها.
ووصف زارع الوكلاء الشرعيين الذين يتولون مهمة الدفاع بموجب وكالات شرعية بـ«الدخلاء»، على اعتبار أن مهنة المحاماة في السعودية، أصبحت مهنة من لا مهنة له، فالمحاكم تحكم وفق أنظمة وقوانين، ويجب أن يعمل في هذه المهنة المتخصصين فقط من القانونيين، وعليه يجب أن يتم تغيير نظام الترافع في السعودية، بعد أن تجاوز عمر نظام المحاماة في السعودية 8 سنوات، وهي المدة التي اعتبرها زارع فترة كافية لاقتصار المرافعات في المحاكم على المحامين فقط، أو أصحاب القضايا.
وأخذ زارع على عاتقه المطالبة في ذات الوقت بإخراج وإبعاد الدخلاء على المهنة من المعقبين من مكاتب الأجرة والاستقدام ومحصلي الديون، الذين يترافعون عن قضايا في جميع المجالات التشريعية والجنائية.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار تكاليف المحاماة وعجز أصحاب القضايا عن مجاراتها، وإمكانية تضاعف الأجرة بعد منع الوكلاء من الترافع، قال زارع «الأجرة تدفع لرجل متخصص في مهنته، نحن ننتظر التصريح لإنشاء هيئة للمحامين، وهو ما يساعد على تحمل الهيئة تكاليف القضايا الكبيرة، وخاصة في المجال الجنائي، للترافع عن بعض العاجزين عن الدفع، الأمر الذي يوفر وجود محامين للدفاع عن أصحاب القضايا، مقابل رسوم تدفعها الهيئة، وتكون ملزمة لجميع المحامين، وهذا أمر سبقتنا فيه عدد من الدول وخاصة الدول الخليجية والعربية».
ويضيف «على الرغم من أن وزارة العدل سمحت للوكيل بالترافع مقابل 3 قضايا لثلاثة أشخاص في السنة فقط، ولا تقبل وكالته عن غيرها، وهو ما عده نوعا من تنظيم مهنة المحاماة، إلا أن لجان المحامين التي تعتبر صوتا لأكثر من 3 آلاف محام في السعودية، تجد ذلك محاربة في أرزاق المحامين الذين لا يمتهنون غير هذه المهنة، بالإضافة إلى كون ذلك تشويها للمهنة - وفق تعبير زارع - خصوصا أن المحامي لا يسمح له بمزاولة مهنة أخرى غير المحاماة».
البعض من المعارضين، يجدون التوكيل لغير المحامي ضرورة، معلقا أسباب تلك الضرورة على الترافع عن النساء، من الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص ذوي القربى، في وقت يواجه المنادون بإيقاف التوكيل بإمكان النساء إعطاء الحق لأي محام تراه السيدة أو المرأة صاحبة الحق وتختاره، للقيام بذات المهمة التي يرى المطالبون ببقاء الموكلين شرعا يعملون على الترافع بموجب وكالات شرعية تصدر عن جهات عدلية من وكالات عدل أو محاكم شرعية.