كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن معدل البطالة في السعودية فاق 15 في المائة، مضيفا أنه تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يوجد في السعودية اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، وفي نفس الوقت يدعي القطاع الخاص أن قلة عدد التأشيرات تؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد.
وأكد وزير العمل السعودي أن وزارته تعمل حاليا على صياغة مسودة واضحة المعالم مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من أجل التوصل إلى حلول فعالة للتصدي لهذا التحدي المتمثل بالبطالة، معتبرا أن الحلول معقدة وليس لديه العصا السحرية للقضاء على تلك المشكلات حسب تعبيره.
وأضاف وزير العمل، أن وزارته تعمل حاليا على استراتيجيتين طويلة وقصيرة المدى، مشيرا إلى أن برنامج نطاقات وهو البرنامج الأول الذي تعده وزارة العمل ضمن 30 برنامجا سوف يتم الإعلان عنها لاحقا حين الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بهذا الأمر، مضيفا أن برنامج نطاقات هو نموذج لتلك الحلول على المدى القصير وهو أداة من أدوات مراقبة سوق العمل وتوطين الوظائف في البلاد.
ولم يخف وزير العمل وجود خلافات بين فئتين متمثلتين بفئة القطاع الخاص وفئة الباحثين عن العمل، حيث إن الباحثين عن العمل يقولون إن الوزارة أغرقت السوق بالتأشيرات ولم تدع لنا فرصة لكي نشغل تلك الوظائف والقطاع الخاص يطالبون بالمزيد من التأشيرات بحجة قلة في عدد من التخصصات المطلوبة لمنشآتهم، وبالأخير لم نرض كلا الطرفين حسب وصفه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير العمل المهندس عادل فقيه برجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أول من أمس بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات وتم خلاله الحديث عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» وكافة القضايا المتعلقة به. وأوضح المهندس عادل فقيه العديد من الأمور المتعلقة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» الذي يحدد معدلات توطين الوظائف الجديدة والملزمة لكافة منشآت القطاع الخاص وربطها بمنظومة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، مؤكدا أن معدلات برنامج «نطاقات» واقعية ومستوحاة من واقع السوق ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت.
وأشار إلى أن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وقال وزير العمل إن الوزارة تهدف من خلال «نطاقات» إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص التي تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة.
وبيّن وزير العمل السعودي أن البرنامج يهدف إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي، من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدني، حيث سيتألم من يصر على وجوده في أسوأ النطاقات، حيث يكافئ النطاقين الأخضر والممتاز الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع النطاق الأحمر الأقل توطينا ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز في سوق العمل، ويصبحون بذلك هم أصحاب القرار.
وأكد أن برنامج «نطاقات» يضع الفوارق بين المنشآت الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك المقاومة له من خلال حزمة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت «آليا» من خلال قاعدة بيانات التوطين بموقع الوزارة الإلكتروني التي تكافئ المنشآت الوطنية المحققة لمعدلات التوطين الآمنة وتمنع التسهيلات عن المنشآت المقصرة في تحقيق تلك المعدلات متوقعا أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة من تأشيرات استقدام ورخص عمل وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.